درس کلام استاد ربانی

موضوع: ضرورت اجتهاد کلامي و روش آن

موضوع بحث اين بود که آيا در اعتقادات ديني، همان علمي که در منطق بنام يقين بالمعني الاخص مطرح است، مورد نظر است، يا ظن قوي و اطمينان عقلايي را نيز شامل مي شود؟ مشهور علما (و گاهي ادعاي اجماع شده) معتقدند در اعتقادات، علم به معناي خاص معتبر است، اما عده اي در ميان متاخرين و معاصرين گفته اند که ظن قوي نيز در اين اعتقادات اعتبار دارد.

سخن برخي از بزرگان را در پذيرش ظن اطمينان آور بيان کرديم. حاصل کلام مرحوم نراقي اين بود که اولا: از نظر عرف، ظن قوي نيز علم ناميده مي شود و همين معنا از علم براي آنان متبادر است. شاهد آن اينکه مردم در محاورات خود با اينکه معمولا به لحاظ سند متواتر و به لحاظ دلالت صريح نيست، تعبير مي دانم و علم دارم را به کار مي برند. ثانيا: به لحاظ فقهي علم معتبر در شرعيات که حجيت دارد و دليل نمي خواهد، همين علم عرفي و عقلايي است. استدلال ايشان براي اثبات اين مطلب اين بود که شارع مقدس هدفش انقياد و اطاعت و تسليم مکلفان است و اين امر متفرع بر علم است و همين علم عرفي براي دستيابي به اين هدف و مقصود کافي است.

مرحوم نراقي در کلام خود فرمودند: «ان العلم الذي هو حجه في الشرعيات من غير احتياج و برهان هو العلم العادي». ممکن است کسي بگويد مراد ايشان از شرعيات، فقهيات و احکام عملي است که در اين صورت از بحث ما خارج است. اما اين گونه نيست. گر چه مشهور علما دين را به سه بخش: اعتقادات، اخلاقيات و احکام تقسيم مي شود. در اين کاربرد احکام، قسيم اعتقادات است اما اگر حکم را به معناي بايد و نبايد شرعي بدانيم مشتمل بر هر سه قسم خواهد بود. علاوه بر اينکه اساس شرع بر اعتقادات است به گونه اي که اولين تشريع الهي توحيد و اولين تحريم الهي شرک است. لذا اين گونه نيست که احکام شرعي اختصاص به احکام عملي داشته باشد، و مي توان گفت عبارت ايشان بيان گر معناي وسيعي است که يکي از مصاديق آن احکام فرعيه است.

آنچه بيان شد مربوط به عرف عام است که براي نوع مردم برخي مسائل اطمينان آور است، اما ممکن همان مسائل براي برخي ديگر اطمينان آور نباشد. اين افراد تخصصا از بحث خارج هستند و اين گونه نيست که با اطمينان آور نبودن مساله نيز آنان، اصل قاعده و ملاک ما به هم بخورد.

نکته ديگر اينکه در بحث يقين اين مساله مطرح است که آيا ملاک حجيت يقين، مطابقت آن با واقع است يا ملاک جزم فرد است؟ اگر گفته شود ملاک، مطابقت با واقع است در اين صورت مواردي که يقين نيز وجود دارد دچار مشکل مي شود، زيرا در آنجا نيز گاه کشف خلاف صورت مي گيرد. آنچه صحيح است اين است که گفته شود ملاک حجيت يقين، جزم است اما جزم قاعده مند و الا يقين با قيد مطابقت با واقع نمي تواند ملاک باشد.

علامه مجلسي از فردي به نام علي بن محمد عيسي نام مي برد که در نامه اي به امام رضا (ع) مي نويسد: روايات مختلفي به ما مي رسد که نمي دانيم کدام صحيح است در اين موارد چه کنيم؟ حضرت در جواب مرقوم فرمودند: «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا». علامه مجلسي در شرح اين کلام مي فرمايد: «بيان ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكنه بظاهره مختص بالأخبار المختلفة فيجمع بينه و بين خبر التخيير بما مر على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شائع و عمل أصحاب الأئمة ع على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره»[1] : ظاهر اين عبارت امام اين است که آن چيزي که در روايات معتبر است علم است نه ظن، و اين بر خلاف مبنايي است که ظن خاص را حجت مي داند. ايشان در جواب مي فرمايد: اولا موضوع اين روايت اختلاف در روايات و تعارض در آنها است و لذا شامل موارد ديگر نمي شود. ثانيا: عمل به ظن اطميناني که از خبر ثقه حاصل مي شود شايع است و لذا اگر از خبر واحد و ظاهر آن مطلبي حاصل شد نزد عقلا علم به شمار مي آيد. اصحاب ائمه (ع) نيز به اخبار آحاد عمل مي کردند.

مرحوم علامه در کتاب «حق اليقين» اين بحث را مطرح مي کند که آيا ايمان زيادت و نقيصه مي پذيرد يا نه؟ «خلاف است در آنكه مؤمن بعد از آنكه متصف بايمان حقيقى در نفس الامر باشد آيا ممكن است كه كافر باشد يا نه اكثر متكلمين عامه و خاصه را اعتقاد آنست كه ممكن است كه زايل شود بلكه واقع است و ظواهر بسيارى از آيات دلالت بر اين ميكند». ايشان در ادامه مي فرمايد: «و حق آنست كه اگر يقين كاملى بوده باشد كه مخصوص مقربانست كه بمرتبه حق اليقين رسيده باشد هم زوال آن يقين محال است و هم صدور اين افعال از او محال است و اگر بمحض عدم تجويز احتمال نقيض باشد باعتبار دليلى كه بر آن قائم شده باشد هم زوال آن بشبهه و هم صدور آن فعل هر دو از او ممكن است چنانچه در احاديث بسيار وارد شده است».[2] ادامه بحث انشاء الله در جلسه آينده بيان مي شود .