< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: بررسی دیدگاه افراطی درباره نقش عقل در کشف احکام شرعی
 نگاهی کلی به بحث
 موضوع کلی بحث بررسی و نقد دیدگاهی است که در باب اجتهاد، بر اغراض کلی شارع تکیه کرده و آنها را اصل می داند و قالب ها و شکل هایی که در آیات و روایات بیان شده را تاریخی و عصری دانسته و معتقد است باید آن اغراض را در قالب هایی متناسب با عصر جدید ریخت. این دیدگاه را اصطلاحا دیدگاه مقاصد محور می نامند و روشی افراطی است . در مقابل آن مشرب نص محور قرار دارد که دیدگاهی تفریطی در این حوزه است. دیدگاه نص محور معتقد است عقل هیچ گونه تصرفی در حوزه اجتهاد ندارد و باید یه ظواهر آیات و روایات بسنده نمود . عقیده این دیدگاه به بکار نگرفتن تاملات عقلی با توجه به اغراض شارع است .
 دیدگاه صحیح در اینجا مشرب اعتدالی است . عالمان اسلامی معمولا همین شیوه را برگزیده اند. در این مشرب نه صرفا اصالت به مقاصد و اغراض شارع داده شده و نه تنها جمود بر ظواهر دارند . بلکه برای فهم حکم شرعی به آیات و روایات رجوع می کنند در عین حال ، مقاصد و اغراض شارع را هم در نظر می گیرند و جمع بین ظواهر و ادله نقلیه و تاملات عقلی دارند .
 قانون قصاص و فراتاریخی بودن آن
 درباره دیدگاه اول یعنی دیدگاه افراطی که برخی روشنفکران دینی مطرح کرده اند به بررسی و نقد مبانی و ادله آنها پرداختیم . یکی از ادله آنها بحث ذاتی و عرضی بود . دلیل دیگر مساله امضائی و تاسیسی بودن احکام بود . این دو دلیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت . دلیل دیگری که مطرح کرده بودند این بود که گفته اند: مصلحان اجتماعی خواه پیامبر و غیر پیامبر ، با محدودیت هایی مواجه هستند که مانع از وضع قوانین فراتاریخی می شود . شاهد بر این ادعا مساله برده داری است. سپس اموری مانند قصاص و حدود و مانند آن را به آن قیاس کرده اند .
 نقد این سخن نیز در جلسه قبل بیان شد . آنچه اکنون می گوییم این است که قانون قصاص این گونه نیست که حتما باید اعمال شود بلکه به صورت یک حق، تشریع شده است که قابل اغماض است ( اصولا همه حقوق این گونه است که از ناحیه صاحب حق قابل بخشش است ) اما این حق برای اولیای دم ثابت می باشد. برای روشن شدن مساله قصاص به بررسی زوایای آیه قصاص می پردازیم .
 بررسی آیه قصاص
 آیه قصاص «يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‌ بِالْأُنثىَ‌ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىَ‌ْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تخَْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى‌ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(178) وَ لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُوْلىِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179) » [1] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد قصاص (جناياتى كه واقع ميشود) بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش (قاتل) بگذرد قاتل بايد كه احسان او را بخوبى تلافى كند و خونبهايى كه بدهكار است به طرز خوبى بپردازد، اين خود تخفيفى است از ناحيه پروردگارتان و هم رحمتى است پس اگر كسى بعد از عفو كردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگيرد عذابى دردناك دارد (178). و شما را در قصاص حياتى است اى خردمندان اگر بخواهيد تقوى داشته باشيد (179).
 علامه طباطبایی می فرماید « كلمه (قصاص) مصدر از (قاص يقاص) است و اين كلمه از (قص اثره، جا پاى او را تعقيب كرد) مى‌باشد، (قصاص- داستان‌سرا) را هم به همين مناسبت قصاص مى‌گويند كه آثار و حكايات گذشتگان را حكايت مى‌كند، كانه اثر گذشتگان را دنبال مى‌نمايد، پس اگر قصاص را قصاص ناميده‌اند براى اين است كه جانى را در جنايتش تعقيب ميكنند، و عين آن جنايت كه او وارد آورده بر او وارد مى‌آورند. » [2]
 « مراد به كلمه (شى‌ء) همان حق است و اگر (شى‌ء) را نكره آورد، براى اين بود كه حكم را عموميت دهد، بفرمايد: هر حقى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن، مثل اينكه صاحبان خون چند نفر باشند، بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در اينصورت هم ديگر قصاص عملى نمى‌شود، بلكه (مثل آن صورتى كه همه صاحبان حق از حق خود صرفنظر كنند)، تنها بايد ديه يعنى خون بها بگيرند، و اگر از صاحبان خون تعبير به برادران قاتل كرد براى اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را بنفع قاتل برانگيزد و نيز بفهماند: در عفو لذتى است كه در انتقام نيست.» [3]
 بعد می فرماید « فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىَ‌ْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ » بعد از اینکه صاحبان دم عفو نمودند دو مساله مطرح می شود: یکی از طرف اولیاء دم و حاکم شرع و دیگری از ناحیه قاتل است. خدای متعال به اولیاء دم می فرماید: مبادا از قاتل مطالبه بیشتری نمایید و با او با معروف برخورد نموده و به او مهلت دهید و طلب دیه را از قاتل بر سبیل معروف بخواهید و دست به اذیت او نزنید . از آن طرف از قاتل هم می خواهد که در پرداخت دیه کوتاهی نکند .
 سپس در ادامه آیه شریفه می فرماید «ذلک تخفیف من ربکم ». سوال می کنیم معنای این قسمت چیست و مراد از ذلک کدام است ؟ چه چیزی تخفیف از جانب خداوند است؟ علامه طباطبایی می فرماید « يعنى حكم به انتقال از قصاص بديه، خود تخفيفى‌ است از پروردگار شما و به همين جهت تغيير نمى‌پذيرد، پس ولى خون نمى‌تواند بعد از عفو دوباره دبه در آورده و از قاتل قصاص نمايد و اگر چنين كند، خود او هم متجاوز است و كسى كه تجاوز كند و بعد از عفو قصاص كند عذابى دردناك دارد. » [4]
 در انتهای آیه می فرماید « فَمَنِ اعْتَدَى‌ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » سوالی که مطرح می شود این است که چه کاری تعدی از حکم الهی است؟ دو احتمال می توان مطرح کرد :
  1. مراد این است که بعد از حکم قصاص و اخذ دیه ، تعدی کرده و دیگری را بکشد .
  2. مراد این است که وقتی عفو نمودی دیگر تعدی نکند و دوباره قصد قصاص نداشته باشد . مرحوم علامه این وجه را برگزیده است . در روایات نیز این قسمت آیه همین گونه معنا شده است .
 در کتاب کافی این روایت آمده که حلبی می گوید « از امام صادق (ع) از اين جمله پرسيدم: كه خداى عز و جل مى‌فرمايد: (فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ، فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)، فرمود: اين در باره كسى است كه ديه قبول ميكند و يا بكلى عفو ميكند و يا ديه را به مبلغى و يا چيزى صلح ميكند، بعد دبه در مى‌آورد، و قاتل را ميكشد كه كيفرش همان است كه خداى عز و جل فرموده است‌ » [5]
 معنای دیگری در این باره داده شده و آن اینکه مراد از تعدی، هم حکم قصاص است و هم مساله عفو . البته در این صورت باید گفت معنای روایت این است که از آنجا که حکم تعدی از قصاص روشن است به آن نپرداخته نشده و تنها و آن بخشی که روشن نبوده مطرح شده است .
 بحث منکران قانون قصاص
 علامه طباطبایی سپس در ادامه تفسیر این آیه یک بحث علمی را مطرح می نمایند . شیوه ایشان این است که در صورتی که بحثی در عصر جدید مطرح بوده که با آیات قرآن در ارتباط است آن را در تفسیر خویش مورد بررسی قرار می دهند . و آن، بحث منکران قانون قصاص است .
 ایشان ابتدا وضعیت عصر رسالت را مطرح می کنند و می فرمایند آنچه اسلام در این باره مطرح نموده حد وسط است . بعد می فرمایند: برخی مساله قصاص را انکار کرده اند و آن را قانونی موقتی در اسلام دانسته اند که متناسب با عصر رسالت بوده و در جامعه پیشرفته امروزی جایز نمی باشد . در مجموع شش اشکال را مرحوم علامه ذکر می فرماید :
  1. گفت اند اینکه در مقابل کشتن یک نفر کس دیگری کشته شود با وجدان انسان سازگاری ندارد .
  2. برخی دیگر گفته اند جامعه یک نفر را به خاطر قتل از دست داده است و با قصاص یک نفر دیگر نیز از بین می رود .
  3. برخی آن را از باب انتقام جویی دانسته که جز صفات رذیله است و می گویند باید قاتل را به امری غیر کشته شدن عقوبت نمود .
  4. برخی نیز گفته اند کسی که مرتکب چنین جنایتی شده است از نظر فکری بیمار است و باید در تیمارستان بستری شود .
  5. برخی دیگر گفته اند قوانین اجتماعی تابع جامعه و عرف زمانه است و با تغییر جامعه تغییر می کند لذا نباید قانونی را ابدی دانست در نتیجه نباید چنین فردی را کشت زیرا عرف امروزی این مساله را نمی پذیرد بلکه قاتل باید برای جامعه خدمت کند.
 تفسیر المنار نیز به این بحث پرداخته و پاسخ داده اند اما پاسخی که مرحوم علامه در اینجا بیان می کنند قابل مقایسه با تفسیر المنار نیست . مرحوم علامه می فرمایند قرآن جواب همه اینها را در یک جمله داده است . « قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده، و آن آيه: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد) [6] »
 بیان آن این است که قوانین اجتماعی و لو اعتباری است اما اعتباریاتی است که ریشه در واقعیات دارد . و آن فطرت و طبیعت انسان است . ایشان می فرمایند
 « در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفرى كه از يك يك انسانها تركيب مى‌شود فرقى ندارد،... و اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع ميكند، چون مفطور، به حب وجود است، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزى را كه حيات او را تهديد ميكند به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه در جواز كشتن كسى كه ميخواهد او را بكشد و جز كشتنش چاره‌اى نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداند.
 و همين ملت‌هاى راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند، آنجا كه دفاع از استقلال و حريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمى‌بندد، هيچ توقفى و شكى در جواز آن نميكنند، و بى درنگ آماده جنگ ميشوند، تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد كشتن همه آنان را داشته باشد.
 و نيز مى‌بينيد كه اين ملل راقيه از بطلان قوانين خود دفاع ميكنند، تا هر جا كه بيانجامد، حتى بقتل، و نيز مى‌بينيد كه در حفظ منافع خود متوسل به جنگ ميشوند البته در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود. ...
 و اين ملت‌ها هيچ منطقى و بهانه‌اى در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايت حال آن، و اجتماع هم جز پديده‌اى از پديده‌هاى طبيعت انسان نيست، پس چه شد كه طبيعت كشتارهاى فجيع و وحشت‌آور را و ويرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ پديده‌اى از پديده‌هاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مى‌داند ولى قتل يك نفر را براى حفظ حيات خود جائز نمى‌شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض، اين اجتماعى كه پديده طبع آدمى است، اجتماعى است مدنى.
 و نيز چه شد كه كشتن كسى را كه تصميم كشتن او را گرفته، با اينكه هنوز نكشته، جائز مى‌داند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكاب قتل است، جائز نميداند؟ ...
 علاوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسلام در تمامى دنيا چيزى كه بهاى انسان شود و ميزانى كه با آن ميزان بتوان انسان را سنجيد، سراغ نميدهد مگر يك چيز، آنهم ايمان به خدا و دين توحيد است، و بر اين حساب وزن اجتماع انسانى و وزن يك انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان مى‌باشد، پس اگر كسى مؤمن موحدى را بكشد،
 در اسلام با كسى كه همه مردم را بكشد يكسان است، بخاطر اينكه هر دو به حريم حقيقت تجاوز نموده، هتك حرمت آن كرده‌اند. هم چنان كه قاتل يك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبيعت وجود يكسان است.
 و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده‌اند، همانطور كه در جوابهاى ما متوجه شديد، نه براى اين است كه اين حكم نقصى دارد، بلكه براى اين است كه آنها احترامى و شرافتى براى دين قائل نيستند، و اگر براى دين حد اقل شرافتى و يا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين حكم را ميكردند.
 از اين هم كه بگذريم اسلام دينى است كه براى دنيا و هميشه تشريع شده نه براى قومى خاص و امتى معين و ملل راقيه دنيا اعتراضى كه به حكم قصاص اسلام كرده‌اند از اين رو بوده كه خيال كرده‌اند افرادش كاملا تربيت شده‌اند و حكومت‌هايشان بهترين حكومت است، و استدلال كرده‌اند به آمارگيرى‌هايشان كه نشانداده در اثر تربيت موجود، ملت خود بخود از كشتار و فجايع متنفرند و هيچ قتلى و جنايتى در آنها اتفاق نمى‌افتد، مگر بندرت و براى آن قتل نادر و احيانى هم، ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است، و در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص كشتن را حتمى و متعين ندانسته، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است. بنا بر اين چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمايند؟....
 اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى‌گويد چرا از قاتل پدرت گذشتى؟ چون اسلام هم او را تشويق به عفو كرده و اگر ملتى هم چنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمت‌هاى خدا را با كفران جواب بگويد، قصاص براى او حكمى است حياتى، در عين اينكه در آنجا نيز عفو به قوت خود باقى است.
 و اما اين كه گفتند: رأفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مى‌كند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى‌گوئيم بله و لكن هر رأفت و رحمتى پسنديده و صلاح نيست و هر ترحمى فضيلت شمرده نمى‌شود، چون بكار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن است)، و نيز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‌شكن كه بر جان و مال و عرض مردم تجاوز ميكند، ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هيچ ملاحظه و قيد و شرطى، رحمت را بكار ببنديم، اختلال نظام لازم مى‌آيد و انسانيت در پرتگاه هلاكت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‌شود، هم چنان كه آن شاعر فارسى زبان گفته: (ترحم بر پلنگ تيز دندان) (ستمكارى بود بر گوسفندان) » [7]
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] بقره ، 178 و 179
[2] ترجمه المیزان ، ج 1 ، ص 653
[3] همان
[4] ترجمه الميزان، ج‌1، ص: 657
[5] همان ، ص 659 ،‌ه نقل از فروع کافی ، ج 7 ، ص 88
[6] مائده ، 32
[7] همان ، ص 661-665

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo