< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: بررسی دیدگاه افراطی درباره نقش عقل در کشف احکام شرعی
 نقد عدم امکان تدوین قوانین فراتاریخی
 موضوع بحث نقد نظریه ای است که گفته بود محدودیت های چهارگانه ای همواره در جوامع بشری وجود دارد که عبارتند از: فعلیت ها ، قابلیت ها ، ضرورت های جامعه و امکانات . این محدودیت ها سبب می شود اصلاح مصلحان در حیطه این چهار محدودیت صورت گیرد . در نتیجه وضع قوانین فراتاریخی ناشدنی خواهد بود .
 این سخن مورد نقد و بررسی قرار گرفت و معلوم گردید در اینجا دو مساله مورد خلط قرار گرفته است . یکی مساله عادات و رسوم و سلایق افراد است ، اینها اموری متفاوت، موقتی و عصری است و دیگری مسائل مربوط به حقوق انسان در عرصه جامعه است. اینجا دیگر آن محدودیت ها مانع از وضع قوانین فراتاریخی نیست. که میان این دو امر تفکیک قائل نشده و خلط گردیده است .
 البته وضع قوانین فراتاریخی بستگی به امر دیگری نیز دارد و آن قانون گذار و کسی است که می خواهد روابط اجتماعی را اصلاح کند. آنگاه قانون گذار می تواند قوانین فراتاریخی وضع کند که اولا علم جامع نسبت به انسان و تکالیف او داشته باشد ثانیا انگیزه جعل قوانین فرازمانی و مکانی را هم داشته باشد . این دو شرط در مورد خدای متعال و پیامبر اکرم (ص) که فرستاده از جانب اوست ، وجود دارد .
 اشکال بر مساله بردگی ، قصاص و حدود
 نویسنده کتاب «ایمان و آزادی» از مساله بردگی در اسلام استفاده کرده که احکام اسلامی دائمی نیستند . وی گفته است اگر شارع اسلام پدیده و قانونی را که در آن روز بوده، رد نکرده دلیل بر این نیست که استمرار آن را نیز خواسته است . شاهد روشن این مطلب ، مساله بردگی است . بردگی قبل از اسلام وجود داشته است اما اسلام آن را امضا نموده و نمی توانسته آن را رد کند لذا آن را در شکل محدود پذیرفته است. دلیلی هم نداریم که احکام امضایی اسلام ، استمرار داشته و در هر مکان و زمانی جاری باشد.
 عبارت وی در کتاب مذکور چنین است « بنابر این اصل که مداخلات کتاب و سنت در زمینه های یاد شده [ حوزه اجتماعیات ، سیاسیات و مانند آن ] از خواستگاه اصلاح و تعدیل صورت گرفته و در تنگنای چهار محدویت قرار داشته نمی توان از تغییر نیافتن یک قانون یا یک عادت یا یک نهاد اجتماعی بوسیله کتاب و سنت چنین نتیجه گرفت که ادامه وجود این پدیده اجتماعی مورد رضایت کتاب و سنت بوده است . نظام بردگی یک شاهد بارز برای این موضوع است. نظام بردگی در حجاز یک واقعیت اجتماعی بوده و کتاب و سنت اصل آن واقعیت را تغییر نداد گر چه در آن اصلاحاتی بعمل آورد ولی امروز کسی نمی گوید ادامه آن واقعیت اجتماعی (نظام بردگی) مورد رضایت کتاب و سنت است »
 وی در ادامه می گوید « از عدم تغییر نمی توان وجود رضایت اصولی بر عدم تغییر را کشف کرد. این استدلال که چون کسی کاری را نکرده با نکردن آن کار موافق بوده و با انجام آن مخالف بوده استدلال بسیار سست و بی پایه ای است . در مباحث علم اصول نیز گفته اند عدم رد معصوم تنها در صورتی برای وجود بقا یک قانون یا عرف قابل استفاده است که بتوان رضایت معصوم را از آن کشف کرد [رد بما هو کافی نیست باید رضایت را کشف نمود ] » [1]
 گونه های مختلف برده داری در زمان جاهلیت وجود داشت . اما اسلام تنها گونه ای از آن را پذیرفته و مابقی را رد کرده است . مثلا در آن زمان هر گاه زمینی را فروخته می شد کارگرانی که بر روی زمین کار می کردند نیز مانند درختان فروخته می شدند و فرد مشتری مالک آنها نیز می شد، اسلام این امر را رد کرد . گونه دیگر بردگی ، برده شدن توسط حاکم بود که اسلام آن را نیز رد کرد . تنها صورتی از برده داری که اسلام پذیرفت، گرفتن برده در جنگ ها بوده است .در آن زمان اسرای جنگ به عنوان برده محاسبه می شدند . در مورد این پذیرش نیز وجوهی می توان اشاره نمود :
  1. اگر اسلام این گونه از برده داری را نمی پذیرفت خلاف منطق و عقل عمل کرده بود زیرا دشمن، با خیال راحت می دانست که اگر از آنها کسی اسیر شود برده نخواهد شد و آزاد می گردد در صورتی که آنها اسرای مسلمان را به عنوان برده می گرفتند.
  2. وجه دیگر اینکه در اسلام بر روی این افراد اسیر کار تربیتی صورت می گرفت و در حقیقت روح اسیر آنها آزاد را آزاد می نمود .
  3. در اسلام زمینه های فراوانی برای آزادی آنها تدارک دیده شده است .
  4. اسلام فضای انسانی را بر آنها حاکم نموده بود و حقوقی را برای آنها قرار داده بود
 اما در عصر ما دیگر این مساله وجود ندارد و اسرای جنگی به مالکیت دیگری در نمی آیند . در نتیجه چنین تحمیلی نیز بر اسلام وجود ندارد .
 حاصل سخن نویسنده در اینجا این شد که وی قاعده ای کلی را مطرح می کند و آن اینکه اگر شارع مقدس پدیده و فعلی را پذیرفت و رد نکرده، از آن نمی توان استفاده کرد که با تغییر دادنش موافق نبوده و باید بماند. شاهد آن نیز مساله بردگی است که آن را امضا نموده اما به استمرار آن رضایتی ندارد . ایشان سپس حکم قصاص را نیز مشابهه همین مساله دانسته و بر این مساله قیاس نموده است. می گوید اگر اسلام مساله قصاص را که در آن زمان به شکل افراطی بوده ، پذیرفته و تعدیل نموده است ، دلیلی بر آن نیست که حکم آن استمرار دارد، شاهد آن اینکه خداوند در قرآن کریم عفو را برتر از قصاص دانسته است. این امر نشان از آن دارد که پذیرش مساله قصاص از روی ناچاری بوده است . مساله حد زنا و سایر حدود نیز از همین قبیل است . این گونه نیست که حدود در اسلام به جهت نقش بازدارندگی از جرم وضع شده باشد بلکه پذیرش آن بر اساس یک سری مقتضیات آن زمان بوده است . وی از این موارد این اصل کلی را مطرح کرده که از تغییر ندادن برخی سنن و امضا کرده آنها استمرار حکم آنها کشف نمی شود. وی همچنین می گوید تایید این سخن این قاعده اصولی است که بیان می دارد آنچه شارع رد نکرده کاشف از پسند شارع نیست بلکه باید رضایت او اثبات شود . مساله قانون بردگی امروز مطلوب شارع نیست ، عرف رسمی دنیا هم این امر نمی پذیرد ( البته همیشه بوده اند کسانی که خلاف هایی را مرتکب می شدند اما این تخلف های موردی، حکم کلی را تغییر نمی دهد ) [2]
 بررسی و نقد این نظریه
 سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا از نظر اسلام در عصر کنونی برده داری مطلوب شارع است یا نه ؟ در جامعه کنونی دیگران برده داری نمی کنند و آن را نمی پسندد و اسلام هم ناچار نیست که مانند سابق چون دیگران برده می گیرند ، برده بگیرد. پاسخ آن است که در اسلام برده داری امری مطلوب نبوده و نیست . در آن شرایط نیز که آن را اجازه داده از باب اضطرار بوده است . اینکه اسلام اقسام برده داری را رد کرده و تنها یکی را پذیرفته کاشف از آن است که در آن عصر از باب ضرورت پذیرفته است و امروز اضطراری در کار نیست . بله اگر دوباره روابط اجتماعی عوض شود و برده داری در جنگ رایج شود ، احکام آن باز می گردد. این مانند اکل میته در حال اضطرار است از باب ضرورت، حرام به مقدار مورد نیاز حلال می شود .
 علامه طباطبایی و استاد مطهری نیز همین مساله را مطرح کرده اند و فرموده اند اصل در اسلام بر آزادی است و برده داری امری است که بر اسلام تحمیل شده است و آن را از باب ضرورت پذیرفته است. به همین خاطر است که مساله گرفتن برده در قرآن مطرح نشده و تنها در روایات آمده است . همچنین کتاب العتق در فقه داریم اما کتاب الرق نداریم .
 نکته دوم اینکه آیا می توان اصل کلی را که نویسنده مطرح کرده مبنی بر اینکه تمام احکام امضایی در اسلام دال بر استمرار آن نیست، پذیرفت ؟ وی از مساله برده داری که یک نمونه است چنین قاعده کلی را استنباط کرده است . آقای سروش نیز همین مساله را مورد احکام اجتماعی اسلام گفته است . وی می گوید اصل در احکام فقهی و اجتماعی اسلام موفقی و عصری بودن است. در مقابل این نظریه ، دیدگاه فقهای اسلامی است که معتقد اند اصل اولیه در اموری که اسلام پذیرفته، منحصر نبودن به زمان و مکان و استمرار آن است مگر آنکه دلیل بر خلاف داشته باشیم .
 نقد اجمالی این نظریه آن است که باید دانست ملاک و معیار پذیرش پدیده ای از ناحیه شارع چیست؟ شارع بر اساس چه معیاری پدیده ای را رد و پدیده ای را می پذیرد ؟ معیار شارع همان چیزی است که در احکام تاسیسی وجود دارد و آن مساله فطرت و کمال انسان است که امری ثابت و لایتغیر است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] ایمان و آزادی ، ص 87
[2] نقدی بر قرائت رسمی از دین ، ص 159 160 و ص 171 و 172 (نقل به مضمون)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo