< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی قاعده تنقیح مناط
 در جلسه قبل نمونه هایی از کاربرد قائده الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در کلام صاحب جواهر بیان شد . آنچه ما در اینجا به دنبال آن هستیم ، رسیدن به این دو نکته است :
  1. اولا الغاء خصوصیت با تنقیح مناط در مواردی به یک معنا است و آن جایی است که مراد از تنقیح مناط ، کشف موضوع باشد . اما در صورتی که تنقیح مناط به معنای کشف ملاک و فلسفه حکم باشد در این صورت غیر از الغاء خصوصیت خواهد بود .
  2. ثانیا معیار و ملاک الغاء خصوصیت چیست ؟ آیا به فهم شخص فقیه بازگشت می کند یا به فهم عرف باز می گردد؟ اگر به فهم عرف برگردد حجیت خواهد داشت زیرا مخاطب در خطابات شرعی، عرف است . آنجا هم که معیار و ملاک ، فهم خود فقیه است در صورتی که به یقین دست یابد، حجت خواهد بود .
 برخی گفته اند در مواردی که فهم عرف معیار است ، علم عقلایی و علمی که سکون نفس را به همراه داشته باشد ، کافی است. اما در صورتی که معیار، فهم مجتهد است و دیگر به ظهورات برنمی گردد تا به مرز یقین منطقی نرسد حجت نخواهد بود . زیرا این یقین است که دارای حجیت ذاتی است. اما با توجه به آنچه گفته شد ، معلوم می شود که طبق آیات و روایات، علم حجیت دارد و چون مخاطب قرآن کریم ، عموم عقلا است و آنان هم علم عقلایی را نیز علم می دانند در نتیجه این گونه از علم ها نیز حجت خواهد بود . ادله حجیت علم هم یقین منطقی و هم اطمینان عقلایی را شامل می شود . استاد مطهری نیز بر همین مطلب تصریح نموده است و بزرگان دیگری همچون حضرت آیت الله جوادی نیز همین دیدگاه را برگزیده اند « وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في‌ أَصْحابِ السَّعير » [1]
 اینها نکاتی است که از بررسی فرمایشات علما بدست می آید .
 بیان چند نمونه دیگر از کاربرد الغاء خصوصیت و تنقیح مناط
 فرع اول : کفایت اذان و اقامه
 صاحب جواهر فرعی را بیان می کند که اگر امام جماعت صدای اذان را از کسی بشنود و لو آن فرد به صورت فرادی نماز می خواند ، همان اذان برای او کافی بوده و استحباب آن تامین می شود . سپس روایاتی را بیان می کند و می فرمایند این اخبار اختصاصی به اذان اعلام ندارد بلکه در این مورد فرقی میان اذان اعلام و اذان صلاة نیست . ایشان دو وجه را برای آن بیان می کنند . اول اینکه اطلاق متن روایت که حضرت فرمودند «یکفیکم اذان جارکم » دیگر اینکه علما اتفاق دارند که فرقی بین اذان اعلام و اذان صلاة نیست لذا تنقیح مناط می شود . در اینجا تنقیح مناط به معنای کشف موضوع حکم است .
 « مساله الثامنه : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة و إن كان ذلك المؤذن منفردا بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجده، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، ... و إلى‌ خبر أبي مريم الأنصاري «3» قال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فقال: إن قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون على رداء، و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك»‌
 و إلى‌ خبر عمرو بن خالد «4» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا إقامة، و قال: يجزيكم أذان جاركم».
 إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان الإعلام، مع أن ظاهرهم بل هو صريح جماعة منهم عدم الفرق بينه و بين غيره، بل لم أعثر على من توقف فيه، و لعله لإطلاق‌ قوله (عليه السلام) «يجزيكم أذان جاركم»‌ إذ كون مورد الإقامة التي هي مختصة بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بها، لا أقل من جبر ذلك بما عرفت من ظهور اتفاقهم عليه، بل يكفي هو مع فرض تمامه في تنقيح المناط بينه و بين غيره، » [2]
 فرع دوم : نماز بر قبر میت
 صاحب جواهر در فرع دیگری می فرماید : اگر بعد از دفن میت معلوم شود که بر وی نماز میت خواند نشده یا نماز بر وی به اشتباه خوانده شود است در روایت آمده که بر قبر وی آن نماز را بخوانند . حال مساله این است که اگر میت پشت دیواری باشد که دسترسی به آن ممکن نیست آیا می توان بر اساس این روایت حکم کرد که می توان از پشت دیوار نیز نماز میت را خواهد یا باید صبر کنیم بعد از دفن نماز را بر قبر وی بخوانیم؟ برخی این فرع را نپذیرفته اند اما برخی دیگر گفته اند بر اساس تنقیح مناط حکم می کنیم که در قبر بودن خصوصیتی نیست .
 می فرماید « لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفا كذلك، و لا على من بين المصلي و بينه حائل إلا عند الضرورة نعم في جامع المقاصد «لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد» و في كشف اللثام «من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى، ثم على الصحة ففي وجوبها قبل الدفن وجهان» قلت: الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحة بعد حرمة القياس و منع الأولوية أو تنقيح المناط، فلعل حيلولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع مثل النعش و نحوه مما لا يمنع صدق اسم الصلاة عليه، فالمراد حينئذ بالغائب الممنوع‌ الصلاة عليه من لم يكن مشاهدا أو في حكم المشاهد شرعا.» [3]
 فرع سوم : حکم مطلقه مفوضه البضع
 فرع دیگر در مورد زنی است که مطلقه مفوضه البضع است . یعنی زنی به نکاح مردی در آمده و مهر برای وی مشخص نشده است و قبل از عمل زناشویی او را طلاق داده است . قرآن کریم می فرماید شوهر به تناسب وضع مالی خویش چیزی را به آن زن بدهد « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ » [4] حال بحث در این است که اگر جدایی این زن توسط طلاق صورت نگرفته بلکه به خاطر یکی از عبوب نکاح ، زوجیت فسخ شود آیا این حکم باز جاری است یا نه ؟ عده ای گفته اند اینجا نیز همان حکم را می کنیم و مورد خصوصیتی ندارد و لذا تنقیح مناط نموده اند . اما برخی در مورد آن تردید کرده اند و گفته اند چه بسا در مطلقه، خصوصتی باشد که در فسخ نکاح نیست . صاحب جواهر می فرماید کاربرد تنقیح مناط در اینجا صحیح نیست زیرا تنقیح مناط آن گاه معتبر است که عرف آن را بدهیم و در اینجا اینگونه نیست .
 فرع چهارم : در مورد حق شفعه
 فرع دیگر راجع به حق شعفه است. رجوع شود به کتاب جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 281
 فرع پنجم: کشته شدن دسته جمعی
 در جایی که افرادی در اثر غرق شدن یا تخریب دیوار بر روی آنها کشته شوند و معلوم نشود چه کسی زودتر از دنیا رفته است تا مساله ارث وی روشن شود، روایاتی وجود دارد . حال در صورتی که این افراد به غیر از غرق شدن و خراب شدن دیوار از دنیا بروند مانند اینکه در حادثه رانندگی از بین بروند آیا همان حکمی که در روایت بیان شده شامل حال آنها می شود یا نه ؟ آیا می توان الغاء خصوصیت نمود و گفت خصوصیتی در غرق شدن یا مردن در زیر دیوار در این حکم نیست ؟
 صاحب جواهر می فرماید « الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و هؤلاء يرث بعضهم من بعض بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة أو متواترة «1» و بذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر و هي غير معلومة،
 ... لكن عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب تعليل الحكم المزبور بأن التوارث إنما يجوز فيما يشتبه فيه الحال، فيجوز تقدم كل منهما على الآخر لا فيما علم الاقتران، و هو مؤذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانهما، بل عن أبي علي و أبي الصلاح التصريح بذلك بل قيل: إنه ظاهر كثير من الأصحاب، و إن كنا لم نتحققه، و على تقديره ففيه ما عرفت، مضافا إلى حرمة القياس، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها و لا تنقيح مناط بإجماع و نحوه، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم. » [5]
 فرع ششم : خیار حیوان
 فرع دیگر در مورد خیار حیوان است . مشهور معتقد اند که مشتری تا سه روز خیار فسخ معامله را دارد. اما آیا بایع نیز چنین خیاری ثابت است یا نه؟ برخی بر اساس تنقیح مناط خواسته اند چنین خیاری را برای بایع ثابت بدانند و گفته اند بین بایع و مشتری غرض و حکمت حکم فرقی نمی کند زیرا غرض شناخت حال حیوان است و ممکن است حیوان پرورش یافته بایع نباشد و مثلا به او هبه یا ارث رسیده باشد. پس با تنقیح مناط می توان خیار را برای وی نیز ثابت دانست .
 در اینجا تنقیح مناط به معنای کشف فلسفه حکم بکار رفته است . مرحوم صاحب جواهر می فرماید « و فيه بعد اعتبار التكافؤ في الجمع، انه لا شاهد عليه في اللفظ و لا من خارج، و قاعدة أولويته من الطرح غير ثابتة كما تحرر في الأصول، و الحكمة ما لم يكن منصوص علة أو تنقيح مناط لا يجوز اطرادها عندنا.» [6] در صورتی که این فلسفه ای که شما بیان می کنید منصوص العله باشد ما تابع نص هستیم مانند آنجا که می فرماید « الخمر حرام لانه مسکر » اما در صورتی که منصوص العله نباشد و یا تنقیح مناط نباشد ، نزد شیعه اعتباری ندارد . مراد از تنقیح مناط آن جاست که علم پیدا شود .
 فرع هفتم : مساله تحت الحنک
 کلامی از مرحوم فیض کاشانی در مورد تحت الحنک نقل کردیم . مرحوم فیض با اینکه مقداری مسلک اخباری دارد اما می گوید ملاک روایاتی که فرموده است تحت الحنک بیاندازید به جهت عدم تشابه به کفار است . زیرا در آن عصر کفار این گونه عمل می کردند . لذا در عصر ما چنین چیزی واجب نیست. ایشان در اینجا از تنقیح مناط استفاده نموده اند و این تنقیح مناط به معنای دوم یعنی فلسفه حکم است . چنین تنقیح مناطی دارای یکی از دو خاصیت ذیل است :
  1. گاه باعث توسعه حکم می شود و موارد دیگری که در روایت نیامده را نیز شامل شود.
  2. و گاه باعث می شود حکم رفع شود زیرا با از بین رفتن ملاک حکم ، خود حکم نیز از بین خواهد رفت .
 مرحوم صدوق هم وقتی این روایات را نقل می کند به همین مطلب فتوا داده است . این مطلب را استاد مطهری در ده گفتار بیان می کند . مرحوم صدوق در وافی می فرماید « و قال النبي ص الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم . بيان‌: قال في الفقيه و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه و قد نقل عنه ص أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط.
 أقول التلحي إدارة العمامة تحت الحنك و الاقتعاط شدها من غير إدارة و سنة التلحي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة ع فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها » [7] می فرماید این حکمی که در روایت بیان شده است مربوط به صدر اسلام است نه حکمی که فرا زمانی و مکانی باشد .
 فرع هشتم : سخن حضرت علی (ع) در مورد خضاب
 حضرت امیرالمومنین (ع) در حکمت 17 نهج البلاغه می فرمایند « وَ سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ فَقَالَ ع إِنَّمَا قَالَ ص ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَار » [8]
 از ایشان در مورد این سخن پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند «محاسن خود را خضاب نمایید و خود را شبیه یهود در نیاورید » سوال شد . حضرت فرمودند: این کلام را پیامبر اکرم (ص) زمانی فرمودند که پیروان دین اسلام کم بود اما الان که پیروان این دین فراوان شده اند، این مساله اختیاری است و وجوبی ندارد .
 
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] ملک ، 10
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 137‌
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 60‌
[4] بقره ، 236
[5] جواهر الکلام ، ج 37 ، ص 306و 309
[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 27
[7] الوافي، ج، ص: 747‌
[8] نهج البلاغه ، ح 17

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo