موضوع بحث : بررسی قائده تنقیح مناط

 دو نقش برای عقل در کشف احکام شرعی

 آنچه در پی آن بودیم ، بررسی نقش عقل در استکشاف احکام شرعی بود. حاصل بحث در این باره این شد که برای عقل در استکشاف احکام شریعت دو نقش وجود دارد :

 اما چگونه می توان با در نظر گرفتن آیات و روایات آنهم نه به عنوان ابزار فهم ( زیرا این نقش را همگان برای عقل قبول دارند) بلکه به عنوان مدرک و منشا حکم ، به کشف حکم شرعی دست یافت ؟ آیا چنین نقشی برای عقل امکان دارد؟ پاسخ این سوال این است که عقل می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند . این نقش آفرینی به صورت های مختلفی صورت می گیرد که در ذیل بیان می شود

 1- گونه اول به این صورت است که مجتهد در کنار ادله لفظیه ، مقاصد و اغراض شارع را نیز مقیاس فهم خویش قرار می دهد. اجتهاد مجتهد فقط این گونه نیست که از مدلول ظاهری آیات و روایات شکل گیرد بلکه علاوه بر این امور به مقاصد شارع هم توجه می شود . این نگاه باعث می شود که فهم وی از آیات و روایات متفاوت باشد . نمونه هایی در این مورد در مباحث قبل بیان شد از جمله تفاوت فهم معنای آیه شریفه «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَه » خودتان را با دست خویش به هلاکت نیاندازید. [1] با توجه به این نگاه است . در این آیه نهی شده از اینکه انسان خود را به خطر و هلاکت اندازد . اگر مقاصد شریعت را در فهم این آیه در نظر نگیریم همان برداشتی می شود که برخی از آیه نموده اند و گفته اند با توجه به این آیه شریفه امر به معروف و نهی از منکر تا آنجا وارد است که به هلاکت فرد نیانجامد. اما فقهای دیگر مانند مرحوم امام ره با در نظر گرفتن مقاصد شریعت فهم دیگری از آیه داشته اند و فرموده اند در اینجا باید به مصلحتی که از امر به معروف و نهی از منکر حاصل می شود توجه نمود. اگر مقدار اهمیت آن مصلحت به گونه ای باشد که از حفظ جان بالاتر است مثل اینکه با فدا شدن فرد ، جان افراد بسیاری حفظ می شود در این صورت ، امر به معروف نه تنها جایز بلکه بر وی واجب است . در این موارد عقل است که مجتهد را رهبری می کند و مقیاس و تابلوی فقیه در این مسیر همان اغراض و اهداف شریعت است .

 پس حاصل کلام تا اینجا این شد که گاهی عقل می خواهد با صرف نظر و غمض عین از ادله شرعیه به کشف احکام شرعیه بپردازد و گاهی می خواهد با در نظر گرفتن ادله شرعیه این نقش آفرینی را عملی کند. صورت اول را مستقلات عقلیه گویند و صورت دوم به گونه های صورت می گیرد . یکی از آنها این است که مجتهد در اجتهاد خویش علاوه بر مدلول ظاهری آیات و روایات ، اغراض شریعت را نیز مقیاس و معیار فهم خویش قرار می دهد .

 2- گونه دیگری که عقل می تواند با در نظر گرفتن ادله شرعیه به استکشاف احکام شریعت بپردازد این است که القاء خصوصیت و یا تنقیح مناط نماید . به این صورت که از دلیل لفظی که در مورد موضوعی وارد شده است ، خصوصیت را کشف می نماید و آن را به موضوعات مشابه حکم تعمیم دهد و با این کار حکم را از موضوعی که در متن دلیل لفظی آمده به موضوع دیگری که نیامده سرایت می دهد. ضابطه این امر چیست ؟ ضابطه آن القاء خصوصیت و تنقیح مناط است .

 آیا القاء خصوصیت همان تنقیح مناط است ؟

 نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه نمود این است که آیا القاء خصوصیت با تنقیح مناط یک چیز است یا دو چیز ؟ برخی گفته اند که تنقیح مناط منشا القاء خصوصیت است . یعنی ابتدا فقیه مناط حکم را کشف می کند و سپس بر اساس آن القاء خصوصیت می نماید. اما در بررسی عبارات علما از جمله صاحب معارج الاصول در مورد تنقیح مناط بدست می آید که باید میان این دو عنوان فرق گذاشت . القاء خصوصیت و تنقیح مناط همواره یکی نیستند . توضیح اینکه تنقیح مناط در اصطلاح فقها دارای دو معنا و کاربرد است :

 بنابراین مناط حکم و تنقیح مناط دارای دو کاربرد است . یکی موضوع حکم است و دیگری فلسفه و غایت حکم . کاربرد دوم یعنی فلسفه حکم در پاسخ این سوال می آید که چرا این موضوع این حکم را یافته است ؟ علت و غایت آن چیست ؟

 هر جا مراد از مناط ، موضوع حکم باشد ، با القاء خصوصیت یکی می باشد اما اگر منظور از تنقیح مناط فلسفه و غایت حکم باشد در این صورت با القاء خصوصیت فرق می کند . در فلسفه حکم بدنبال کشف مصلحت یا مفسده ای هستیم که در پشت صحنه نقش ایفاء می کند . مثلا موضوع حرمت شراب ، همان طور که در قرآن کریم بیان شده است ، اسکار است . اما اینکه چرا مایع مسکر دارای حرمت است ؟ پاسخ آن زوال عقل و فساد در جامعه است . بنابراین بر اساس کاربرد اول ، اسکار مناط حکم و بر اساس کاربرد دوم ، زوال عقل مناط حکم است .

 نکته دیگر اینکه گاهی القاء خصوصیت به صورت یقینی برای مجتهد معلوم می شود اما فلسفه و غایت حکم برای وی روشن نیست و کشف نشده است . القاء خصوصیت نوعا با فهم عرفی همراه است . اگر بخواهیم نسبت منطقی این دو را بیان کنیم می گوییم میان القاء خصوصیت و تنقیح مناط (به کاربرد دوم ) نسبت عام و خاص مطلق بر قرار است. هر جا تنقیح مناط باشد القاء خصوصیت هم هست اما گاهی القاء خصوصیت است اما فلسفه حکم و مناط آن کشف نشده است .

 مرحوم محقق حلی در معارج الاصول می فرماید « الجمع بين الأصل و الفرع قد يكون بعدم الفارق، و يسمى: تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي، و ان علم الامتياز أو جوز، لم تجز التعدية الا مع النص على ذلك، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، و عدم ما يدل على التعدية. » [2] وقتی می خواهیم بین اصل (یعنی آن دلیلی که در متن دلیل لفظی آمده) و فرع (یعنی آن موضوعی که نیامده و ما می خواهیم از طریق حکم اصل به آن برسیم ) جمع کنیم گاه می گوییم میان این دو فرقی نیست یعنی همان القاء خصوصیت . در این صورت آن را تنقیح مناط گویند . اگر بدانیم که اص و فرع از همه جهات مساوی هستند ، سرایت حکم از مساوی به مساوی جایز است اما در صورتی که بدانیم یا اجتمال دهیم که میان این دو تفاوت وجود دارد سرایت حکم جایز نیست مگر در جایی که نص وجود داشته باشد . زیرا امکان دارد حکم اصل، مختص به آن وجه تمایز باشد و دلیلی هم بر تعدی حکم به دیگری نداریم .

 بیان چند مثال در این زمینه

 1- صاحب معارج می فرماید « و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل -: «أ ينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال)«»: لا، اذن» فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف، و شاهد الحال (يقضي)«»أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من أوصاف الأصل، فكأنه نصّ على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز بيعه مثلا بمثل. » [3] از پیامبر اکرم (ص) در مورد فروش مقدار مساوی رطب در مقابل خرما سوال شد. حضرت پرسیدند اگر رطب خشک شود آیا وزنش کم می شود ؟ پاسخ داده شد آری . حضرت فرمودند در این صورت چنین معامله ای صحیح نیست . در این روایت حضرت علت تحریم معامله را کم شدن یک طرف معامله در هنگام خشک شدن دانسته اند . شاهد حال در اینجا یعنی اعتبار عقلایی می گوید چیز دیگری جز آن علتی که بیان شد در حرمت معامله نقشی ندارد. گویا این روایت نص است در اینکه هر آنچه بعد از خشک شدن کم می شود ، اگر معامله مثل به مثل باشد معامله ربوی خواهد بود.

 در اینجا مرحوم محقق می گوید نسبت به بیع تمر با رطب القاء خصوصیت می کنیم و می گوییم هر دو جنسی که بعد از معامله یکی از آنها نقصان پیدا کند مصداق معامله ربوی خواهد بود . اما اینکه فلسفه شارع از تحریم چنین معامله ای چیست ، سخن دیگری است که به غایت حکم باز می گردد .

 طبق آنچه بیان شد تنقیح مناط دو کاربرد دارد مناط به معنای موضوع که در این صورت با القاء خصوصیت یکی می باشد و تنقیح مناط به معنای فلسفه حکم که در این صورت با تنقیح مناط متفاوت است . فلسفه حکم حرمت معامله ربوی همان طور که در روایات بیان شده جلوگیری از فلج شدن اقتصاد جامعه و ظلم به دیگران است.

 2- صاحب جواهر می فرماید « الخمس يجب بعد إخراج المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن و الغوص و نحوها من آلات و حفر و سبك و غيره بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارك نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب، كما انه في الخلاف الإجماع عليه، و لعله كذلك، بل يمكن تحصيله في الجميع و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة، مضافا‌ إلى إشعار‌ قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد «1» السابقة: «و حرث بعد الغرام»‌

 إلى آخره، و خبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري «2» المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة و ما حصل منها من الأكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره بذلك بعد إلغاء الخصوصية و عدم القول بالفصل، بل قد يقال بإمكان تحميل لفظ المئونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على ان يراد منها الأعم من مئونة العيال، على ان اسم الغنيمة و الفائدة و نحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.» [4] مرحوم نجفی می گوید با اینکه سوال در مورد زمین است اما زمین خصوصیتی نداشته و به موارد دیگر نیز سرایت می کند . این مورد از مواردی است که عرف آن را می فهمد.

 نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که گاه برای القاء خصوصیت فقیه به فکر خویش که سالهای متمادی کسب نموده و تجربه طولانی فقاهتی خویش مراجعه می کند و با شم فقاهتی خویش القاء خصوصیت می نماید و گاه مانند موردی که بیان شد به سراغ عرف می رود . که بهره گیری از این دو طریق به نوع مساله باز می گردد .

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد