موضوع بحث : بررسی قاعده تنقیح مناط

 نگاهی به آنچه تا کنون گذشت

 محور اصلی بحث ، بررسی نقش و کارکرد عقل در حوزه احکام شرعی بود . برای اثبات این اصل یک سری مبانی و اصول پیشین لازم است که مورد بررسی قرار گرفت . آن مبانی عبارت بودند از :

 1- حسن و قبح ذاتی افعال. این سوال پیگیری شد که آیا افعال در نفس الامر و واقع دارای حسن و قبح ذاتی هستند یا نه ؟ اجمالا آنچه پذیرفته شد این بود که افعال دارای حسن و قبح ذاتی هستند و دیدگاه اشاعره که در طرف مقابل قرار دارند و ادله آنان پذیرفتنی نیست .

 2- اصل دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری بود. در این باره گفته شد همه احکام شرعی که ناشی از اراده الهی می باشد براساس مصالح و مفاسد واقعی بنا شده اند. برای اثبات این اصل هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی اقامه شد . در نقطه مقابل، برخی این اصل را نپذیرفتند و و برخی قائل به منع الخلو بودند اما نادرستی هر دو دیدگاه بیان شد .

 3- سومین اصلی که پذیرفتیم توانایی عقل در کشف مصالح و مفاسد واقعی احکام شرعی به صورت فی الجمله بود . برخی این مساله را به صورت مطلق پذیرفتند و برخی به صورت مطلق رد نمودند . اما دیدگاه صحیح ، دیدگاه تفصیل است. عقل انسان می تواند فی الجمله به ملاکات احکام شرعی دست یابد. اگر این اصل پذیرفته نشود در اثبات اصل تشریع با مشکل مواجه می شویم بنابراین اگر فعل بما هو را به عقل بدهیم در مواردی می تواند به حسن و قبح آن پی ببرد . این امر در عناوین کلی مانند حسن عدل و قبح ظلم روشن تر است.

 4- چهارمین اصلی که بحث ما مبتنی بر آن است، ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است. « کلما حکم به العقل حکم به الشرع » یعنی آنچه را عقل توانسته است به صورت فی الجمله و یقینی کشف نماید، از طرف شارع پذیرفته شده و حجت شرعی می باشد.

 نزاع ما در اینجا با اخباریون در دو اصل اخیر است زیرا آنان یا معتقد به توانایی عقل در کشف مصالح و مفاسد نیستند و یا اگر به صورت فی الجمله قبول دارند اما آن را مورد تایید شرع نمی دانند. ملا امین استرآبادی که از پایه گذاران تفکر اخباری گری است می گوید: درک آنچه حسی نیست در توان انسان نیست. اما نزاع ما با اشاعره در مورد اصل اول است زیرا اشاعره ، اصل حسن و قبح عقلی را منکر هستند .

 تا اینجا به این مطلب رسیدیم که عقل می توان فی الجمله مصالح و مفاسد واقعی احکام شرعی را درک کند و درک او نیز از نظر شرع دارای اعتبار است . همچنین منعی نیز از طرف شرع در این باره نیامده است . خدای متعال می فرماید «وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » [1] این آیه شریفه دلیل بر این است که درک عقلی مانند درک حسی معتبر است و شارع آن را تایید نموده است زیرا در انتهای آیه فرموده است خداوند این ابزار معرفتی را برای شما قرار داد تا شاکر باشید. شکر آنگاه است که نعمتی باشد و کسب معرفت توسط این ابزار نعمت الهی باری انسان است. آیا ممکن است آنچه شارع می خواهد که نسبت به آن ادای شکر شود، مغبوض وی باشد ؟ مسلما نه .

 نکته ای که در این مباحث مورد توجه قرار گرفت این بود که شرط حجیت حکم عقلی آن است که علم یا علمی باشد یعنی یا از مصادیق یقین منطقی باشد که هیچ گونه احتمالی در مقابل آن داده نمی شود و یا بگونه ای باشد که اطمینان عقلایی داشته باشد و الا ملاکی که عقل کشف نموده در حد ظن است دارای حجت شرعی نیست و شرع از تبعیت آن منع نموده است .

 نقش آفرینی عقل در کشف حکم شرعی در دو حوزه

 سپس در ادامه بحث برای روشن نمودن موضوع دو مقام را از هم جدا نمودیم :

 گاه وقتی عقل می خواهد به استنباط احکام شرعی بپردازد، از ادله نقلیه غمض عین نموده و می خواهد به صورت مستقل به کشف ملاک بپردازد و گاهی می خواهد حکم شرعی را با رجوع به ادله نقلیه و کنکاش در آنها کشف نماید . صورت اول محدودیت دارد و در حوزه عبادیات راه ندارد چون مسائل آنجا تعبدی است و بعید است عقل بتواند به کشف ملاک دست یابد . اما در مورد مسائل غیر عبادی مانند اجتماعیات عقل می تواند فی الجمله به کشف ملاکات بار یابد.

 استاد شهید مطهری برای این مورد که دلیل لفظی نیست و عقل به صورت مستقل به کشف حکم می پردازد دو مثال را ذکر می کند :

 الف) یکی مساله دخانیات است . ایشان می گوید در عصر ما فقیه به چیزی بنام دخانیات که در جامعه رایج است بر می خورد که در عصر ائمه اطهار (ع) به این شکل نبود . فقها از طرفی مواجه هستند با ادله اباحه آن زیرا حکمی در این باره نیامده است و از طرفی اگر علم به جهات ضرر آن کشف شود فقیه به این نتیجه می رسد که شارع مقدس چنین ضرری را نمی پسندد لذا حرمت دارد. می فرماید « اگر اين مفسده در اينجا كشف شود، مجتهد به حكم آشنايى‌اى كه با سيستم قانونگذارى اسلام دارد و مى‌داند هرجا كه يك ضرر مهم، يك ضرر قابل توجه براى جسم وجود داشته باشد اسلام آن را اجازه نمى‌دهد، به حكم عقل فتوا مى‌دهد: حرام است.» [2]

 ب) مثال دیگر مساله ولایت حاکم است . برخی معتقد هستند در مورد ولی فقیه دلیل نقلی معتبر وجود ندارد اما دلیل عقلی ضرورت آن را اثبات می کند . فقیه می گوید با توجه به مذاق شارع و مقاصد ایشان فهمیده می شود که راضی به رها شدن امور حسبیه نیست . مثلا اگر کسی از دنیا برود و وصی نداشته باشد مسلما شارع راضی به تلف شدن جان و اموال نیست. حال که لازم است کسی متولی این امور باشد چه کسی چنین صلاحیتی دارد؟ چه کسی می تواند این غرض شارع را به نحو مطلوب حاصل کند؟ عقل می گوید اگر فاسق هم این کار را انجام دهد غرض حاصل می شود اما چنانچه عادل باشد کار را بهتر انجام می دهد و تا عادل است نوبت به فاسق نمی رسد. دوباره سوال می شود اگر یک فرد عادل جاهل باشد و یک فرد عادل عالم ، کدام مقدم است؟ عقل ، عادل عالم را ارجح می داند و ترجیح مرجوع بر راجح را قبیح می داند. همچنین است اگر امر دائر باشد میان مجتهد و غیر آن، عقل مجتهد را اولی می داند . زیرا غرض شارع را بهتر ادا می کند . اینجاست که وجود ولی فقیه به حکم عقل ضروری می باشد .

 این یک مصداق امور حسبیه بود . امور حسبیه مصادیق کلی تری مانند حفظ اموال عمومی ، جلوگیری از غارت و تجاوز به حیات و ناموس مردم نیز دارد . آیا شارع مقدس راضی است اموال عمومی تلف شود و مرزهای کشور اسلامی دچار آسیب شود؟ مسلما به چنین امری راضی نیست. این جاست که آن دسته از فقهای که ادله نقلیه را در اثبات ولی فقیه وافی نمی دانند، مساله ولایت فقیه را با دلیل عقلی ثابت می کنند .

 مطلب دیگری اینکه اگر لازم شد به حکم عقل که فقیهی بالفعل در این زمینه وارد شود، وظیفه فقهای دیگر چیست ؟ پاسخ آن است که برای آنها دیگر موضوع از بین می رود. مرحوم آیت الله تبریزی همین نظر را داشتند و می فرمودند: نه تنها دیگران نباید از این امر نگران باشند بلکه خرسند باشند زیرا که تکلیف سنگینی از دوش آنها برداشته شده است .

 این دو مثالی که شهید مطهری بیان می کنند بدان خاطر است تا نشان دهد در مواردی که دلیل لفظی وجود ندارد یا آنچه وجود دارد وافی نیست، عقل می تواند با مبانی و ضوابط آن و همچنین در نظر گرفتن اغراض شریعت، آن احکام را استخراج نماید .

 فقاهت شرط لازم حاکم اسلامی

 حاکم اسلامی می خواهد جامعه را بر اساس احکام دین اداره کند لذا باید در این زمینه توانمند باشد . شهید مطهری می فرماید: وقتی مکتب جامعه ای اسلام است و نظام رفتاری مردم بر اساس دین و مکتب خاصی می باشد قطعا اگر بنا باشد نظامی سیاسی بر این جامعه حکومت کند باید هماهنگ با آن دین و مکتب باشد. زیرا جامعه ، حکومتی را پذیرفته است که مطابق آن مکتب باشد و لذا حاکم باید قطعا پیرو آن مکتب باشد .

 فقیه بودن حاکم شرط لازم است، اما برخی دیگر از صفات مانند فیلسوف بودن، عارف بودن و مانند آن اگر نباشد خللی وارد نمی شود و از باب شروط کمال است . البته غیر از بودن این امور مقبولیت هم لازم است که ساز و کار امروز آن در جامعه ما، مجلس خبرگان است .

 نکته دیگر اینکه همان طور که اگر ولی فقیه از طریق دلیل نقلی ثابت می شد ،‌ واجب الاتباع می بود، در صورتی که با دلیل عقلی نیز ثابت شود، همین حکم را خواهد داشت. مساله ولی فقیه مربوط به امور اجتماعی می باشد لذا کسی که شرعا متولی این امر شود لاجرم حوزه ولایتش عام است و تنها اختصاص به مقلدین اش ندارد . همه کسانی که در جامعه زندگی می کنند در حوزه ولایت او قرار می گیرند و مخالفت با او یقینا حرام می باشد و محاربه با امام زمان (عج) است . آنچه در فتنه 88 صورت گرفت مساله ساده ای نبود. مخالفت با ولی فقیه مانند مخالفت با امام زمان (عج) است . قبح این مساله خیلی زیاد است .

 آنچه گفته شد مربوط به بخش اول بود یعنی آنجا که عقل صرف نظر از ادله نقلیه خود مستقلا وارد شده و کشف حکم شرعی می نماید. صورت دوم جایی است که عقل می خواهد به ادله نقلیه رجوع کند و از آنها کشف ملاک نماید و در نتیجه حکم امور دیگری که بیان نشده را کشف نماید . در این باره گفته شد عقل می تواند وارد شده و بر اساس ضابطه به کشف ملاک بپردازد . ضابطه آن نیز مقاصد شریعت است.

 در اینجا مشی برخی از فقها که با توجه با اغراض شارع و ملاحظات عقلی ، اجتهاد نموده اند بیان شد. اکنون ببینیم آیا در روایات نیز این روش طی شده است یا نه؟ وقتی به روایات رجوع می کنیم می بینیم ، معصومین (ع) نیز از همین روش استفاده نموده اند . مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایتی را نقل می کند که گویای این مطلب است:

 « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى قُرْبِ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِيمَا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ

 فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ فَرَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ

 وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا‌ تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَى الْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ أُنْفِقُ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ إِنَّمَا رَضِيَ فَأَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ‌» [3]

 از سخن امام (ع) بدست می آید که فتوایی بر خلاف عدل و از روی ظلم داده شده قطعا باطل است. حضرت در اینجا نمی فرماید چون بر خلاف سخن پیامبر (ص) حکم کرده ، باطل است بلکه می فرماید چون ظلم است باطل است . رایی که امام معصوم (ع) داده است و لو خود ایشان حجت است اما مانند قرآن ارجاع به عقل داده اند . قرآن کریم نیز می فرماید « هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ » [4]

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد