موضوع بحث : قاعده تنقیح مناط

 تفاوت فهم از آیات و روایات به خاطر تفاوت در نگرش

 در باب جایگاه عقل در فهم کتاب و سنت به این نتیجه رسیدیم که اگر اغراض و مفاسد شریعت در نظر گرفته شود، فهمی که از ادله به دست می آید با فرضی که این مقاصد در نظر گرفته نشود متفاوت خواهد بود . طبعا رویکردی که علاوه بر ملاحظه همه ضوابط اجتهاد، مصالح مهمه ای را که در تشریع مد نظر شارع است را نیز در نظر می گیرد از اتقان و جامعیت بهتر و بیشتری برخوردار است و در نتیجه نسبت به روشی که مقاصد و اغراض را در نظر نمی گیرد اصح و اتم خواهد بود .

 بنابراین در مورد استنباط احکام شرعی از منابع با دو روش اجتهادی روبرو هستیم . هر چند هر دو روش از عقل بهره می گیرد - زیرا فارق بین معتقدین به اجتهاد و غیر آن در بکار گیری عقل است - اما روشی که مقاصد شریعت را سرلوحه اجتهاد خود قرار داده است دقیق تر و کامل تر از صورتی که این امور را در اجتهاد در نظر نمی گیرد و تنها به ظواهر آیات و روایات بسنده می کند .

 مقاصد شارع گاه در کلام بزرگان به عنوان دلیل بیان شده است . مرحوم صاحب جواهر در نقد کسی که در مورد محبوس در زمین غصبی حکم کرده بود که نباید حرکتی نماید از همین روش بهره گرفتند . ایشان فرمودند این فتوا با اغراض شارع ناسازگار است زیرا در حق محبوس، ظلم علیحده ای ایجاد می کند که قطعا مور رضایت شارع نمی باشد . و یا مرحوم امام در مورد بیع سلاح به کفار از همین روش بهره می گیرند. زیرا گاه به سلاح به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می شود و اگر نگاه امنیتی نیز به آن می شود فردی است و گاه فقیه به سلاح به عنوان یک مساله مهم امنیتی و عمومی نگاه می کند . مسلما این دو نگاه در اجتهاد تاثیر می گذارد . امام راحل از آنجا که نگاه دوم را دارند می فرمایند در فروش سلاح بحث صلح و غیر صلح و کافر و غیر کافر مطرح نیست بلکه در آن باید مصلحت نظام حکومتی در نظر گرفته شود.

 بیان چند نمونه از تاثیر نگرش ها در فهم از منابع دینی

 در اینجا به چند نمونه دیگر از این قبیل مسائل اشاره می شود :

 1- معامله سفیهانه . یکی مسائلی که در فقه مطرح است این است که در صورتی که دو نفر انسان عاقل ، معامله ای سفیهانه انجام دهند یعنی معامله ای نمایند که در آن جنبه عقلایی و عقل پسندی وجود ندارد، آیا عمومات بیع و عقود شامل حال آن می شود یا نه؟ مثلا سوسکی را معامله نمایند تا با هم نزاع نمایند و مانند آن . برخی می گویند عمومات بیع شامل این گونه معاملات نیز می شود اما مرحوم امام با توجه به نگاه جامعی که دارند و اغراض شریعت را در فتوای خویش در نظر می گیرند، می فرمایند ادله شامل این گونه معاملات نمی شود زیرا شارع مقدس خواسته است عقل انسان را رشد دهد و از هر چیزی که سبک مغزی را در پی دارد بر حذر داشته است . در این صورت چگونه چنین معامله ای را اجازه می دهد ؟

 «لو فرض تعارف أمر سفهي بين أراذل‌ الناس لا يمكن كشف رضا الشارع عنه لو لم يصل إلينا الردع، لغاية بعد رضاه بما هو سفهيّ تنبو عنه الطباع و العقول السليمة و تتنفّر عنه العقلاء مع كونه مربّي العقول و متمّم المكارم، بل لا يبعد صدق الأكل بالباطل على مثلها.» [1]

 برخی افراد خود را تابع عرف می دانند و آنچه را عرف بپسندد قبول می کنند در حالی که این امر صحیح نیست . تعلیلی که امام در این جا می آورند آن است که ما یقین داریم که شارع مقدس به این امور سفیهانه راضی نیست . به این خاطر هی چند این امور سفیهانه در میان گروهی رایج باشد اما مورد تایید شارع نیست. اساسا شارع مقدس آمده است تا عقول بشر را رشد داده و مکارم اخلاقی را گسترش دهد . علاوه بر اینکه ممکن است این چنین معامله ای از باب اکل مال به باطل باشد.

 نکته ای که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که سخن در نقد شخصیت افراد نیست بلکه سخن در نقد روشهاست . مثلا آنجا که سخن مرحوم طبرسی را در مورد آیه « ِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » [2] مورد بررسی و نقد قرار دادیم ، سخن در نقد روشی است که ایشان در اینجا به کار برده اند .

 از آنچه گفته شد بدست آمد که هرگاه نوع نگرش فرد به مقاصد و اغراض شریعت فرق کند ، نوع نگاه او به ادله نقلیه نیز تفاوت خواهد نمود .

 2- مرحوم صاحب عروه الوثقی فتوایی را بیان می کنند که برخواسته از همین نوع نگرش به اهداف و مقاصد شریعت است؛ ایشان می فرماید « لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه (2) المسمّى بالفارسية ب‌ «دست گردان»، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير (3)، أو قبول شي‌ء منه بأزيد من قيمته، أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما؛ نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه (4) المذكورة (5)؛ و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أدائها‌» [3] بر فقیر و حاکم شرع جایز نیست که زکات را دست گردان نماید یا آن را با چیز کمی مصالحه نماید و یا اموری از این قبیل را انجام دهد زیرا این امور باعث پایمال شده حق فقرا می گردد .

 امام بر این سخن تعلیقه ای دارند و می فرمایند « ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك، و كذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شي‌ء بأزيد من قيمته، و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دون الثاني و الثالث، و منه يظهر حال الاشتراط الّذي في المتن؛ نعم، لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة و صالحها بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن‌ » [4] گاه ممکن است حاکم در این امور مصلحت مهمی را ببیند در این صورت از باب اهم و مهم مساله تغییر خواهد کرد. این فتوا ار طرف ایشان برخواسته از نوع نگرش امام به مقاصد و اهداف کلان شریعت است .

 سخن شهید مطهری در این باره

 شهید مطهری تحت تاثیر این نگرش امام بودند . ایشان دو مطلب در این مورد می فرمایند. در کتاب بیست گفتار در مورد اثر عملی و اجتماعى بحث حسن و قبح‌ می گویند:

 « ممكن است گفته شود كه اين بحث چه ثمره عملى دارد؟ ... در جواب عرض مى‌كنم خير اين طور نيست، اثر عملى مهمى دارد و آن مسأله دخالت عقل و علم در استنباط احكام اسلامى است. اگر نظريه اول را بپذيريم كه حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات را منظور مى‌داشته، قهراً در مواردى كه‌ برمى‌خوريم به حكم صريح عقل و علم كه مقتضاى حق چيست و مقتضاى عدالت چيست، صلاح كدام است و فساد كدام، ناچاريم اينجا توقف كنيم و عقل را به عنوان يك راهنما در مواردى كه مى‌تواند صلاح و فساد را درك كند بپذيريم و قاعده‌اى را كه عدليه گفته‌اند كه «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» يا گفته‌اند: «الْواجِباتُ الشَّرْعِيَّةُ الْطافٌ فِى الْواجِباتِ الْعَقْلِيَّةِ» به‌كار ببنديم، گيرم ظاهر يك دليل نقلى خلاف آن باشد، زيرا روى آن مبنا ما براى احكام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائليم، يقين داريم كه اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى‌شود، ما به همراه همان هدف مى‌رويم، ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت نيستيم، همين‌كه مثلًا فهميديم ربا حرام است و بى‌جهت هم حرام نيست، مى‌فهميم هر اندازه كه بخواهد تغيير شكل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جايى نمى‌رود؛ ماهيت ربا رباست، و ماهيت ظلم ظلم، و ماهيت دزدى دزدى، و ماهيت گدايى و كَلّ بر اجتماع بودن گدايى است، خواه آنكه شكل و فرم و صورتش همان شكل ربا و ظلم و سرقت و گدايى باشد يا آنكه شكل و قيافه را عوض كند و جامه حق و عدالت بر تن نمايد.» [5]

 ایشان در کتاب نظام حقوق زن در اسلام می فرماید « اصل «عدل» كه يكى از اركان كلام و فقه اسلامى است. اصل عدل همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى- و لا اقل فقه شيعه- اگر ثابت شود كه عدل ايجاب مى‌كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است. زيرا شرع اسلام طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خار ج نمى‌شود.

 علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل «عدل» پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اينكه در اثر پيشامدهاى ناگوار تاريخى نتوانستند راهى را كه باز كرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امورى ذاتى و تكوينى و خارج از قوانين قراردادى، اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد؛ پايه حقوق طبيعى و عقلى را آنها بنا نهادند.» [6]

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد