< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده تنقیح مناط
 سه نوع نگرش در استفاده از این قاعده
 در برخورد با احکامی که در آیات و روایات بیان شده و تامل عقلی در آنها ، سه نوع نگرش وجود دارد: برخی از این روشها افراطی و برخی تفریطی و نگرش صحیح ، روش اعتدالی است . روش افراطی این است که تنها به مقاصد کلی شریعت توجه کرده و قالب ها و شکل هایی که در حوزه مسائل اجتماعی بیان شده است را عصری و متغییر می داند . بر اساس این دیدگاه قالب و شکل رفتارهای اجتماعی ، با مقیاس عقل و عرف بشری تعیین می شود و آنچه در نصوص بیان شده است ، موضوعیتی ندارد . این رویکرد در میان فقهای اسلامی ، جایگاهی ندارد و تنها توسط برخی از کسانی که مدعی روشنفکری دینی هستند بیان شده است. چه بسا انگیزه این افراد از طرح چنین دیدگاهی، پسندیده باشد اما روشی که برگزیده اند نادرست و دارای پیامدهای باطلی است .
 آنچه فقهای اسلامی به آن معتقد هستند این است که منبع و مدرک استنباط احکام شرعی کتاب و سنت است و قبل از هر چیز باید به آنها رجوع نمود و کیفیت و کمیت احکام را از آیات و روایات استفاده نمود. اما در ورود تاملات عقلی در این حوزه دو روش وجود دارد :
 نگرش تفریطی
 روشی که به مدلول و مفاد ظاهری آیات استناد می کند و از بکار گیری عقل و تاملات عقلی با در نظر گرفتن مقاصد شریعت، چشم پوشی می کند. ایشان وجه این امر را آن می دانند که عقل نارسا است و ممکن است ما را به بیراهه ببرد، لذا احتیاط اقتضا می کند در همان مدالیل الفاظ کار نماییم .
 در صورتی که نتیجه چنین اجتهادی به آنجا منجر شود که از نظر عقل، ظلم باشد، بر اساس این دیدگاه توجهی به آن نکرده و دست از فهم عقلی خود بر می داریم . صاحب جواهر سخن برخی از این افراد را نقل می کند که فتوا داده اند اگر کسی را در مکان غصبی به زور وارد کردند، چون تصرف در مال غصبی حرام است او باید بگونه ای که در آن مکان قرار گرفته بماند و حرکتی نکند . لذا اگر نشسته است نایستد و اگر ایستاده است نشیند. مرحوم صاحب جواهر سپس در نقد این سخن می فرماید: ما نیز ادله تصرف در مال غصبی را قبول داریم اما وقتی به عقل متعارف رجوع می کنیم ، می بینیم اگر شارع مقدس چنین دستوری داده باشد ظلم فاحش است. حتی ظلمی که این حکم در حق این شخص مظلوم می کند از ظلم ظالم بیشتر است.
 مثال دیگری که در مورد این دیدگاه می توان زد مساله حیله در ربا است. اینکه فقیه باید در مسائل ربا به آیات و روایات رجوع کند را همگان قبول دارند. اما برخی می گویند با توجه به نمونه هایی که در برخی روایات آمده ، حیله در ربا صحیح است . اما دیگری می گوید از مجموع آیات و روایات فهمیده می شود که ربا مصداق ظلم و منشا فساد است و باعث رکود تجارت و اخلال در معیشت مردم است. مرحوم امام می فرماید در اینجا با تغییر عنوان، ظلم و فسادی که در ربا است از بین نمی رود. این مانند آن است که کسی شراب را در کپسول ریخته و بخورد و بگوید عنوان شراب به اکل تبدیل شده است در نتیجه حکم حرمت عوض شده است. عرف وقتی این مساله را می بیند، ناسازگاری و تناقض می یابد و می پرسد چگونه است که در یک جا مولا به شدت آن را رد می کند و در جایی دیگر با تغییر صوری عنوان، حکم را بر می دارد؟ این امر با حکمت شارع نمی سازد.
 نکته قابل توجه اینکه نزاع در اینجا در حکم اولیه است و الا ممکن است کسی حکم اولیه را چیزی و حکم ثانوی را چیز دیگری بداند .
 نمونه دیگر در مورد بیع سلاح به کفار است که در جلسه قبل بیان شد . امام راحل که دیدگاه اعتدالی دارند وقتی فتوا می دهند که این امر از شئون حاکم اسلامی است، به آیات و روایات رجوع کرده اند و این گونه نیست که مانند دیدگاه افراطی تنها به عرف و عقل بشری رجوع کرد باشند. منتهی هم اغراض مهم شریعت را در نظر گرفته اند و هم از تاملات یقینی عقلانی در اینجا بهره گرفته است .
 نگرش اعتدالی
 روش دیگر آن است که مجتهد در گام اول به آیات و روایات رجوع می کند و چگونگی احکام شرعی را از آنها استنباط می کند سپس در گام بعد، اغراض و مقاصد کلان شارع را در نظر می گیرد و با تاملات عقلانی یقینی آن مقدار به ظواهر عمل می کند که این اغراض مورد خدشه وارد نشود.
 تفاوتی مهمی که بین فقه شیعی با فقه اهل سنت در ملاحظه جهات عقلی در کشف ملاکات احکام وجود دارد این است که فقیه شیعی به کمتر از علم رضایت نمی دهد. در حالی که فقیه اهل سنت، ظن را نیز حجت می داند. تفاوتی که دیدگاه اعتدالی با دیدگاه تفریطی دارد در آن است که مقاصد و اغراض شریعت را در نظر گرفته و از ملاحظات عقلی یقینی در این حوزه بهره می گیرد و تنها به ظواهر بسنده نمی کند. همچنین از این نظر که عنان اجتهاد را صد در صد به دست مقاصد و اغراض شارع نمی سپارد و رجوع به نصوص شرعی را نیز لازم می داند از دیدگاه روشنفکران افراطی جدا می شود .
 روشنفکران می گویند ما می خواهیم مساله تطبیق زمان را حل کنیم. دیدگاه اعتدالی نیز همین هدف را دنبال می کند اما حل آن را از طریق همکاری عقل و نقل می داند . با همکاری عقل و نقل هم این گونه مسائل حل می شود و هم فقهی پویا ارائه می گردد.
 این حرف کاملا باطلی است که می گوید از اسلام تنها دو چیز ثابت، فراتاریخی و فرامکانی است: یکی روح اسلام که عبارت از تسلیم است و دیگری پیامهای کلی اسلام که عبارت از عدالت ، امنیت ، سلامت ، صلح و محبت و مانند آن است . از این دو کار که بگذریم ، قالب های دیگر در روابط اجتماعی و اقتصادی متغیر است. اینان معتقد هستند این امور را پیامبر اکرم (ص) خود تشریع نموده آنهم نه از جنبه پیامبری اش بلکه بما هو حاکم علی الناس . لذا در هر دوره ای این امور عوض می شود.
 این سخن نادرست است زیرا آنچه این آقایان می گویند فطرت بشر نیز می فهمد پس دیگر چه نیازی به دستگاه نبوت است؟ آنچه انبیاء در این مورد بیان کرده اند جنبه تاکیدی دارد و پیام های ایشان ارشادی است. اگر این دیدگاه را بپذیریم چیزی از اسلام باقی نمی ماند. استاد مطهری می فرماید اگر هنر اسلام این باشد که وقتی تغییری در جامعه ایجاد می شود، به کناری می رود ، این دیگر هنر نشد . هر دین و آیینی می تواند این گونه عمل کند.
 روش اعتدالی می گوید حتما باید به آیات و روایات مراجعه کرد اما در فهم آنها مقاصد و اغراض شارع و ملاحظات عقلی نیز در نظر گرفته شود. به ظواهر عمل می شود تا آن مقدار که به اغراض کلی شریعت خدشه ای وارد نشود. این روش نیز بر اساس ظن نیست بلکه بر پایه علم و یقین بنا شده است .
 نمونه هایی از این دو روش اجتهادی
 دو روش اجتهادی در مورد آیه شریفه «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» [1] بیان شده است :
 1- مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می گوید «و في هذه الآية دلالة على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس، و على جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف، لأن في ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة. و فيها دلالة على الصلح مع الكفار و البغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله رسول اللّه (ص) عام الحديبية، و فعله أمير المؤمنين (ع) في صفين، و فعله الحسن (ع) مع معاوية من المصالحة لمّا تشتت أمره و خاف على نفسه و شيعته.
 فإن عورضنا بأن الحسين (ع) قاتل وحده فالجواب أن فعله يحتمل وجهين: أحدهما: انه ظنّ انهم لا يقتلونه لمكانه من رسول اللّه (ص) و الاخر أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبرا كما فعل بابن عمّه مسلم بن عقيل فكان القتل مع عزّ النفس و الجهاد أهون عليه.» [2]
 از این آیه استفاده می شود که اقدام کاری که خطر تلف شده جان در آن هست، جایز نیست . لذا اگر در امر به معروف خوف بر نفس باشد وجوبش برداشته می شود . ایشان دیگر قیدی به این مطلب نمی زنند و می گویند حتی امام معصوم نیز اگر خوف بر نفس خود و دیگران را داشته باشد این گونه عمل می کند مانند حضرت علی (ع) در پذیرش حکمیت و امام حسن (ع) در پذیرش صلح . ایشان سپس حرکت امام حسین (ع) و شهادت ایشان را اینگونه توجیه می کند که ایشان گمان می کردند که به جهت جایگاه پیامبر اکرم (ص) ایشان را به قتل نمی رساندند.
 اما این سخن مورد نقد است و در مقابل آن دیدگاه اجتهادی دیگری قرار دارد .
 2- امام راحل در همین زمینه می فرماید مراد از وجوب حفظ جان در آیه به صورت فی الجمله است لذا اگر اغراض مهمتری در کار باشد نه تنها هلاکت جان حرمتی ندارد بلکه واجب است. « لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس‌ كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت اللّٰه الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية، و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع‌ التكليف، فلو توقفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها‌ » [3]
 حاصل سخن
 ما حصل آنچه گفته شد این است که آیا در استنباط احکام شرعی می توان تنها به مقاصد شریعت بسنده نمود و ادله نقلیه را در نظر نگرفت؟ پاسخ منفی است . آن نگاه افراطی شبه روشنفکری که تنها به اغراض می نگرد باطل است . این گروه گاه سخن خود را مستند به کلام استاد شهید مطهری می کنند در حالی که برای فهم دیدگاه ایشان باید منظومه فکری وی را مورد مطالعه قرار داد . اینکه شهید مطهری می فرماید عدالت را باید مقیاس حکم شرعی قرار داد ، در جای خود درست است و آن وقتی است که علم و یقین پیدا کنیم که این حکم خلاف عدل است مثل آنچه صاحب جواهر در مورد فتوای برخی در مورد شخص محبوس فرموند. اما اگر چنین علمی را نیافتیم مثل آنچه روشنفکران در مساله تساوی حقوق زن و مرد می گویند، دیگر از باب استحسانات و ظنون خواهد بود که معتبر نمی باشد. بنابراین مقاصد شریعت باید با دو شاخص در نظر گرفته شود:
  1. توجه به ادله شرعیه در مرحله اول
  2. وجود علم و یقین در تنقیح مناط
 تنقیح مناط و القاء خصوصیت آنگاه صحیح است که بر پایه علم و یقین باشد. کتاب و سنت در اینجا نقش منبع اجتهاد و علم و یقین ، مقیاس و میزان آن می باشد و شاخص آن پایمال نشدن اغراض و مقاصد شریعت است. هر کس چنین مشربی را در اجتهاد و استنباط احکام دینی برگزیدند ، مشربی تایید شده و دارای مشروعیت است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] بقره ، 195
[2] مختصر مجمع البيان، ج‌1، ص: 127
[3] تحرير الوسيلة، ج، ص: 473‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo