< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : توانایی عقل در کشف ملاکات احکام
 بررسی کلام مرحوم محقق حلی
 در جلسه قبل کلامی از مرحوم محقق حلی از کتاب معارج الاصول در مورد مصالح مرسله و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی نقل شد . در این کلام سه نکته قابل توجه است :
 1- ایشان فرمودند اگر مجتهد در تشخیص مصالح به ظن برسد نه علم ، نمی تواند از چنین تشخیصی در استنباط احکام شرعی استفاده نماید . این سخن صحیح است و ادله نهی از ظنون شامل حال آن می شود و دلیلی بر خروج این قسم از آن ادله نداریم.
 2- نکته دومی که فرمودند این بود که اگر مجتهد علم به مصلحتی پیدا کند که مطلوب شارع و مطابق یکی از اغراض شش گانه کلی شریعت است ( که عبارتند از حفظ دین، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عقل و حفظ عرض ) در این صورت اگر در مقابل این تشخیص احتمال مفسده ای باشد، باز مجتهد جایز نیست بر اساس آن استدلال نموده و کشف حکم شرعی نماید .
 در بررسی این سخن باید دانست که این نظر به صورت مطلق قابل پذیرش نیست . اگر ملاکی که مجتهد تشخیص داده بگونه ای است که می داند شارع از آن نمی گذرد و مفسده احتمالی مرجوح است، در این صورت خواه مفسده مرجوح معلوم باشد یا محتمل ، خللی به استنباط او ایجاد نمی کند زیرا مجتهد بر اساس قاعده اهم و مهم حکم می کند که باید جانب اهم اخذ شود . شاهد بر تقدم اهم بر مهم در شرع، آیه 219 سوره بقره است که وجه حرمت قمار و شراب را بیان می کند « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما» [1] قرآن کریم می فرماید هر چند در خمر و میسر منافعی وجود داد اما از آنجا که زیان آن برای مردم بیشتر است حرام شده است . این یک مبنا و اصل است و نشان می دهد در صورتی که چیزی اهمیت پیدا کند در نزد شارع مطلوب است . اساسا اگر خیر کثیر به خاطر شر قلیل ترک شود ، خود مصداق شر کثیر است و قطعا شر کثیر از ساحت ربوبی چه در عالم تکوین و چه تشریع دور است . خدای متعال از هر نقصی مبراست «سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ » [2]
 3- نکته ای سومی که در کلام ایشان مطرح شده آن است که می فرماید اگر در جایی مصلحتی ضروری، قطعی و کلی باشد مانند اینکه کفار حربی در میدان جنگ اسرای مسلمان را سپر خود قرار دهند و ما یقین داریم که اگر به آنها تیراندازی نکنیم کفار بر ما غالب می شوند، باز مجتهد نمی تواند بر اساس آن مصلحت، کشف حکم شرعی نماید. زیرا شارع مقدس ، حفظ دماء مسلمین را به هر قیمتی نخواسته است بلکه خود وجه آن را در شرع بیان کرده است .
 در بررسی این کلام باید گفت این کلام جای تعجب دارد. خود ایشان در کتاب شرایع همین صورت را بیان کرده اند و بر خلاف اینجا حکم نموده اند . در آنجا می فرمایند « و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب و كذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين و إن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك و لا يلزم القاتل دية و يلزمه كفارة و في الأخبار و لا الكفارة. » [3]
 ایشان در کتاب شرایع الاحکام بیان می کند در این مورد دو دلیل مختلف بر سر موضوعی قرار گرفته است: یکی قتال کردن با کفار حربی و حفظ کیان اسلامی و دیگری حرمت قتل اسیران است . اما در بررسی و مصلحت سنجی بدست می آید که دلیل اول بر دلیل دوم ترجیح دارد. لذا می توان برای حفظ کیان اسلامی در برابر دشمن آتش باری نمود هر چند منجر به کشته شدن برخی افراد بی گناه شود .
 اما چگونه است که کلام این بزرگوار در این دو کتاب متفاوت می باشد؟
 چه بسا می توان گفت آنچه مرحوم محقق در کتاب «معارج الاصول» که کتاب اصولی ایشان بیان کرده اند مقتضای حکم اولی مساله است و آنجا که کلام اهل سنت را در این باره رد می کند به این خاطر است که اهل سنت می خواهند توسط مصالح مرسله حکم اولی را بدست آورند کما اینکه در مورد قیاس معتقد هستند که قیاس حکم اولی را استنباط می کند. اما آنچه مرحوم محقق در کتاب «شرایع الاحکام» که کتاب فقهی ایشان می باشد بیان می فرماید، حکم ثانوی مساله است .
 برخی فروع فقهی در مورد عمل بزرگان به قاعده تبعیت
 در اینجا برخی از مواردی که فقهای اسلامی به کشف حکم شرعی توسط عقل پرداخته و بر اساس آن حکم شرعی را استنباط نموده اند اشاره می شود :
 1- مرحوم شیخ انصاری در بحث جواز غیبت یکی از موارد آن را جایی می داند که مظلوم به جهت ظلمی که بر او شده است در مورد ظالم ، تطلم نماید . ایشان چند وجه برای جواز را بیان کرده اند، از جمله می فرمایند «و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً؛ و لأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم، و هي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح. » [4]
 وقتی دلیل قطعی در مورد مساله ای وجود داشته باشد ، اگر آیه و روایتی در آن زمینه باشد جنبه ارشادی خواهد داشت .
 2- در باره اجرای حدود در عصر غیبت میان علما مباحثی مطرح است که آیا این امر لازم است یا نه ؟ برخی گفته اند چنین کاری جایز نیست و اجرای آن می ماند تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) . در مقابل دیدگاه غالب این است که فرقی در اجرای حدود در زمان غیبت و غیر آن نیست . ایشان به وجوهی استناد کرده اند از جمله صاحب «جامع المدارک» و صاحب «مبانی تکمله المنهاج» می فرمایند «أنّ إقامة الحدود إنّما شرعت للمصلحة العامّة، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين النّاس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان و ليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية بتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.» [5]
 می گویند اقامه حدود در عصر غیبت نه تنها جایز بلکه لازم است زیرا غرض شارع مقدس از اجرای حدود دفع فساد و مصالح عمومی است و این منافات دارد که اختصاص به عصر خاصی داشته باشد .
 سخن ما در اینجا این نیست که همگان باید چنین اجتهادی نمایند بلکه سخن در این است که این روش اجتهادی جایز است .
 3- در بحث جهاد ابتدایی این مساله مطرح است که آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی جایز است یا نه ؟ برخی از مجتهدین آن را در عصر غیبت جایز می دانند و دلیل آن را مصلحت دانسته اند . صاحب کتاب فقه الصادق می گوید «أن الجهاد إنما شرع للمصلحة العامة، و دفعاً للفساد، و تطهير الأرض من لوث الشرك باللّه، و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و الآيات المتضمنة لمشروعيته كثيرة، و هذا كله ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الامام دخل في ذلك يقيناً.
 فالمتحصّل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الشك و الريب في أنه في زمان الغيبة إذا رأى الحاكم الشرعي الجهاد يكون ذلك واجباً، و احتمال دخالة حضور الامام (عليه السلام) ضعيف غايته. » [6]
 4- مرحوم شیخ الطائفه در کتاب مبسوط فرعی را در باب رهن بیان می کند که مرتهن نمی تواند راهن را از اینکه بخواهد درخت نخلی که به رهن گذاشته ، گرد افشانی کند ، باز دارد زیرا این امر مصلحت مال اوست و در صورت جلوگیری، به او زیان وارد می شود «و إذا رهن نخلا فأطلعت فأراد الراهن تأبيرها لم يكن للمرتهن منعه لأن في ذلك مصلحة لما له، و لا مضرة على المرتهن،» [7]
 5- صاحب جواهر در باب احتکار می گوید اگر جنسی احتکار شود ، حاکم شرع می تواند دخالت کرده تا مال از حالت احتکار خارج شود و این امر به جهت مصلحت است . «لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام و من يقوم مقامه و لو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين، و لعله لما سمعته من الأخبار السابقة، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة، باقتضاء المصلحة العامة، و السياسة ذلك في كثير من الأزمنة و الأمكنة» [8]
 6- مرحوم شهید اول و دوم در بحث کتاب جهاد در مورد مواردی که می توان جهاد را متوقف نمود می فرماید: یکی از آن موارد قرار داد صلح است . ایشان می فرمایند در صورتی که مصلحت مسلمین در آن باشد این امر جائر است . « المهادنة و هي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله على ترك الحرب مدة معينة بعوض و غيره بحسب ما يراه الإمام قلة، و أكثرها عشر سنين فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا ، و كما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، و المختار‌
 جواز ما بينهما على حسب المصلحة ، و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها و قد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، و لو انتفت انتفت الصحة » [9]
 
 در مورد قاعده مصلحت می توان به سکوت حضرت امیر المومنین (ع) و صلح امام حسن (ع)‌نیز اشاره نمود .
 الان در جمهوری اسلامی نهادی به نام «تشخیص مصلحت نظام» وجود دارد . مبنای این نهاد همین قاعده مصلحت است که امام راحل از آن بهره گرفته است. وجه آن این است که در صورتی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف صورت گیرد از آنجا که حفظ نظام از اوجب واجبات است ، برای حل این اختلاف چنین نهادی وضع شده است . این نهاد که از اهل خبره تشکیل شده است به عنوان بازوی مشورتی رهبر عمل می کند . مقام معظم رهبری در صورتی که آنچه تشخیص داده شده است را درست بدانند بر اساس آن حکم می کنند .
 حاصل کلام
 حاصل کلام تا اینجا این شد که در مورد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد دو گونه می توان عمل نمود:
  1. مجتهد منهای در نظر گرفتن آیات و روایات و بر اساس حکم عقل، کشف مصلحت نموده و بر اساس آن حکم می نماید. بیان شد که در اینجا اگر حکم عقل دارای مرتبه یقین منطقی یا یقین عقلایی باشد و در مقابل آن مفسده ای یا نباشد یا اگر هست قابل اعتنا نباشد می توان بر اساس آن عمل نمود .
  2. صورت دوم آن است که مجتهد با رجوع به آیات و روایات بخواهد تنقیح مناط نموده و حکم شرعی را در مواردی که بیان نشده استنباط نماید . این صورت در جلسه بعد به یاری خداوند بیان خواهد شد.
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] بقره ، ص 219
[2] زخرف ، 82
[3] شرایع الاحکام ، ج 1 ،‌ص 283 و جواهر ، ج 21 ، ص 68
[4] مکاسب ، ج 1 ، ص 349
[5] جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج، ص: 58
[6] فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، ج، ص: 37
[7] مبسوط ، ج 2 ، ص 240
[8] جواهر ، ج 22 ، ص 458
[9] الروضة البهية ، ج، ص: 400‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo