< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : توانمندی عقل در فهم ملاکات احکام شرعی
 فهم عقل نسبت به اختلاف دیه زن و مرد
 در جلسه قبل سوالی مطرح شد که چون پاسخ آن کامل نبود، دوباره مطرح و پاسخ می دهیم. در روایت آمده است که ابان ابن تغلب، از امام درباره دیه قطع انگشتان دست زن سوال نمود. امام، مقدار دیه را تا سه انگشت مانند دیه مرد بیان فرمودند و وقتی سوال به انگشت چهارم رسید مقدار دیه به نصف یعنی بیست شتر بازگشت. ابان در اینجا اعتراض نمود و حضرت به ایشان فرمودند « مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌» [1]
 از پاسخ امام معلوم می شود که ابان اخذ به قیاس و حکم ظنی نموده است. زیرا با توجه به اینکه در اسلام بین زن و مرد تفاوتهایی از نظر احکام وجود دارد ، ابان نباید به صورت قطعی حکم می کرد . زیرا این مورد هم می تواند از موارد تفاوت زن و مرد باشد.
 حال سوال شد، ما نحن فیه با موارد ارث و شهادت فرق می کند زیرا در آنجا نصف است در حالی که اینجا ثلت است .
 اما این سوال نادرست است زیرا اینجا نیز مانند موارد ارث و شهادت در مورد نصف است. زیرا چهل شتری که دیه قطع چهار انگشت مرد است در اینجا بیست شتر می باشد. منتهی ممکن بود از اول نصف قائل می شد اما حکم پیامبر است که دیه زن و مرد تا ثلث برابر است وقتی از ثلث گذشت نصف می شود.
 بنابراین آنچه ابان بیان کرد یک نوع قیاس بود نه عقل قطعی . زیرا آن گاه حکم عقل در اینجا قطعی خواهد بود که علم قطعی می داشتیم که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد . اگر چنین علمی می بود قطعا دیه چهار انگشت ، چهل شتر می شد اما چنین علمی وجود ندارد و ما علم اجمالی به تفاوت حکم زن و مرد داریم .
 تفاوت مساله نفی کلی و اثبات فی الجمله
 ممکن است گفته شود آنچه در اینجا مطرح شد که عقل می تواند ملاکات احکام را فی الجمله درک کند با سخنی که قبلا در رد کسانی که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی نمی دانستد، گفته شد منافات دارد. آنان می گفتند چون ماهی روز شنبه با غیر شنبه هیچ تفاوتی نمی کند و با این حال در شرع برای آن فرق گذاشته شده است . لذا تشریع حکم در اینجا تابع مصلحت و مفسده واقعی نیست . آنجا گفته شد اولا شما از کجا علم پیدا کردید که ماهی روز شنبه با غیر شنبه هیچ فرقی نمی کند؟ آنچه شما داریم عدم علم است نه علم به عدم . ثانیا سخن در مصلحت و مفسده نسبت به شی خارجی به ما هو هو نیست زیرا مصلحت و مفسده از صفات ذات اضافه است که با توجه به حال مکلفین بدست می آید. چه بسا صید ماهی دارای آثاری در جسم ، روح ، فرد ، اجتماع ، دنیا و آخرت باشد که ما نسبت به آن بی اطلاع هستیم. شما چگونه حکم قطعی می نمایید که هیچ اثری ندارد .
 مستشکل در اینجا به ما می گویید شما در بحث اینجا گفتید عقل می تواند فی الجمله به ملاکات و مناطات احکام دست یابد . در حالی که در آنجا به صورت کلی این مساله را سلب کردید.
 پاسخ اجمالی که در اینجا می گوییم این است که گاه سخن ما در کشف مصلحت و مفسده است و گاه در نفی آن .
 وقتی می توان حکم به نفی نمود و مثلا گفت که ماهی روز شنبه با غیر شنبه هیچ تفاوتی ندارد که علم محیط و بالجمله داشته باشیم. زیرا کسی که در مقام نفی است به چنین علم وسیعی نیاز دارد . واضح است که انسان چنین علم محیطی ندارد. لذا کسی که ادعا می کند مصلحت و مفسده ای در حکمی از احکام شرعی نیست چگونه می تواند چنین علم محیطی را کسب نموده باشد . اما بحث ما در اینجا که کشف مصلحت و مفسده است نیازمند چنین علم محیطی نیست. در این جا کل موارد نیست بلکه بعض موارد است .
 این به لحاظ کمی، اما به لحاظ کیفی نیز می گوییم برای مجتهد در موردی که می خواهد بگوید مصلحت یا مفسده را کشف نمودم، چند فرض است :
  1. گاه کشف می کند مصلحتی را که یقین دارد شارع مقدس راضی به ترک آن نیست . به عبارت دیگر مصلحت یا مفسده ملزمه است .
  2. گاه می فهمد آن مصلحت ملزمه با هیچ مفسده ای معارضه ندارد .
 حکم صورت دوم معلوم است و در اینجا سخن در فرض اول است. مستشکل ممکن است بگوید کشف مصلحت به کار شما نمی آید زیرا احتمال مفسده وجود دارد و این احتمال مانع از کشف حکم شرعی است.
 اما این سخن نادرست است زیرا مجتهد و لو احتمال مفسده هم بدهد اما می تواند در مواردی کشف حکم شرعی نماید. بیان آن این است که آن مفسده محتمله از سه حالت خراج نیست : یا اهم و ارجح از این مصلحت است ، یا مساوی و یا مرجوح است . اگر فقیهی با تامل در آیات و روایات ( ادله نقلیه احکام ) با راهکاری که بیان خواهد شد توانست مصلحت حکمی را کشف نماید، این مصلحت کشف شده اگر برابر با مفسده محتمله مساوی باشد با ارجح باشد نمی تواند القاء خصوصیت نماید . اما اگر مفسده محتمله نسبت به مصلحت کشف شده مرجوح باشد و از آن طرف یقین دارد شارح به ترک این مصلحت راضی نیست . بر طبق قاعده اهم و مهم ، مفسده محتمله مرجوجه را در مقابل مصلحت معلومه ارجح کنار می زند. حتی اگر آن مفسده مرجوحه ، معلوم نیز می بود باز نمی توانست در مقابل این مصلحت ملزمه مقابله کند بلکه کنار گذاشته می شد .
 به عنوان نمونه اگر فقیهی به این امر دست یافت که مواردی که در روایات به عنوان مصداق احتکار بیان شده خصوصیتی ندارد، بلکه مقصود اصلی شارع این است که نظام جامعه و معیشت مردم حفظ شود و در حق آنها اجحافی صورت نگیرد . و آنچه در روایات برای احتکار بیان شده رزق معمول آن روز بوده است. فقیه در این موارد القاء خصوصیت کرده و موارد جدیدی را جزء مصداق احتکار به شمار می آورد .
 در اینجا اگر احتمال ضعیفی هم داده شود، در مقابل این مصلحت مهم کنار گذاشته خواهد شد . در اینجا میان فقها اختلاف است برخی معتقد هستند می توان کشف ملاک نمود و از باب القاء خصوصیت وارد شد اما برخی این مساله را قبول ندارند و در اینجا از باب قاعده ثانویه وارد می شوند و می گویند اگر کسی چیزی را احتکار کند که به نظام معیشت مردم خلل وارد می کند از باب اضطرار جلوی او گرفته می شود .
 عکس این قضیه هم هست . در جلسه قبل بیان شد که امام راحل در باب راه فرار از ربا که در برخی روایات بیان شده می فرماید: این موارد صحیح نیست زیرا آنچه مقصود شارع مقدس است جلوگیری از ظلم و اجحاف است و فرار از ربا نمی تواند این خواسته را تامین نماید . این مانند این است که کسی بگوید شرب خمر در روایات حرام شده است حال من می آیم و شراب را منجمد نموده و در کپسول می خورم تا اکل صدق کند نه شرب . اما باید دانست هیچ وقت شارع به این امر راضی نیست. زیرا تغییر شکل آن غرض را تغییر نمی دهد . این مساله امری است که به باب اجتهاد بر می گردد .
 بنابراین این دو امر با هم متفاوت است . آنجا نفی مصلحت و مفسده است که نیازمند علم محیط و بالجمله است . اما در اینجا کشف مصلحت و مفسده است . در اینجا علم فی الجمله کافی است و از باب اهم و مهم می توان وارد شد . این مانند مساله شرور است . ترک خیر کثیر برای دفع شر قلیل ، خود مصداق شر کثیر است . مانند اینکه می گوید گاز رسانی صورت نگیرد زیرا احتمال دارد خانواده ای رعایت نکرده و نابود شوند. اما باید دانست ترک خیر کثیر از استفاده مردم به خاطر دفع ، این شر قلیل خود مصداق شر کثیر خواهد بود .
 تفاوت میان علم بالجمله و فی الجمله
 میان علم بالجمله و علم فی الجمله تفاوت است. آنچه در مورد صید ماهی روز شنبه بیان شد نفی بالجمله است اما در اینجا می گوید عقل می تواند فی الجمله به برخی مصالح و مفاسد دست یابد. شارع مقدس در تشریع دین ، شش مقصد کلان را در نظر داشته است: حفظ دین ، حفظ نفس ، حفظ عقل ، حفظ نسل ، حفظ مال و حفظ عرض. اگر در جایی یکی از این امور در خطر باشد، و لو حکمی در مورد موضوعی نیامده باشد اما از این مقاصد، می تواند ‌حکم شارع را کشف نمود . بنابراین برای کشف مصلحت، نیازمند علم جامع نیستیم .
 این مطلب مانند سخن آقای سروش است که در بحث قبض و بسط تئوریک شریعت می گوید شریعت دارای قبض و بسط است یعنی علم و فهم به معارف دین، علوم مصرف کننده هستند. در کنار این علوم ، علومی داریم که تغذیه کننده هستند . اگر کسی بخواهد در حوزه دین نظر دهد باید به همه آن علوم، به صورت تخصصی علم داشته باشد. زیرا، علم مصرف کننده از علم تعذیه کننده تاثیر پذیر است .
 لازمه سخن آقای سروش، بستن باب علم و اجتهاد است زیرا چنین امری نشدنی است . در نقد این کلام گفته شده آنچه در باب علیت و معلولیت لازم است مساله سنخیت است. این مساله در ذهن نیز جاری است زیرا در ذهن نیز مانند عین، قانون علیت حاکم است . سنخیت یعنی در یک علمی ، یک سری از مبادی علوم دخالت دارد اما سایر علوم دخیل نیست . بر اساس قانون سنخیت باید علوم هم سنخ را شناسایی نمود. بنابراین اگر یک مجتهد قانون نسبیت انیشتن را نداند، تاثیری در فتوای او نخواهد داشت زیرا میان این دو امر سنخیتی وجود ندارد .
 آقای لاریجانی زمانی که بر نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت نقد نوشتند برای نقض سخن آقای سروش ، مثال جالبی را مطرح کرد و آن گربه ملا محمود است . گفت گربه ملا محمود نمی دانیم زاییده است یا نه ؟ نمی دانیم چه تعداد بچه دارد ؟ چند تا نر و چند تا ماده است ؟ حال فقیه یا فیلسوفی که می خواهد نظریه ای بدهد بر طبق دیدگاه آقای سروش در صورتی که اطلاعی راجع به گربه ملا محمود نداشته باشد، نمی تواند نظریه خود را بدهد. در حالی که باطل بودن این امر بسیار واضح است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 119

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo