< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح
 حاصل مباحث گذشته درباره قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح این شد که این قاعده در دو جا به کار می رود :
 1- گاه این قاعده در جایی بکار می رود که دوران امر بین وجود و عدم یک چیز است. به عبارت دیگر فعل یا ترک یک چیز مانند خوردن و نخوردن ، رفتن و نرفتن و مانند آن مد نظر است . در اینجا وقتی سخن از مرجح می شود منظور مرجح غایی است. معنای ترجیح بلا مرجح در اینجا این است که فاعل فعل را بدون وجود علت غایی ترجیح می دهد . در ممتنع بودن این قسم نزاعی نیست زیرا علت تامه بودن یک علت و تحقق فعل در گرو علت فاعلی و علت غایی باهم است و در صورتی که یکی از این دو وجود نداشته باشد فعل هرگز تحقق نمی یابد زیرا از باب تحقق معلول بدون علت خواهد بود.
 2- قسم دیگر ترجیح بلا مرجح آن جاست که امر دائر بین احد فعلین است . فاعل از مرحله اول عبور کرده و فعلی را برگزیده و مقصود و غایتی را دنبال می کند. حال رسیده به جایی که چند فعل به صورت مساوی او را به غایت خویش می رساند . آیا در این موارد نیز ترجیح بلا مرجح ممتنع است؟ آیا همان علت غایی در انتخاب او کافی است و می تواند بدون ترجیح دادن امر دیگری دست به انتخاب بزند یا نه در اینجا نیز تا مرجح نباشد، انتخاب صورت نمی گیرد؟
 قائلین به امتناع و عدم امتناع صورت دوم
 برخی در این موارد ترجیح بلا مرجح را جایز دانسته اند و گفته اند برای تحقق فعل وجود علت تامه کافی است و با آمدن علت فاعلی و علت غایی ، علت تامه محقق شده است . در نقطه مقابل برخی این مورد را نیز ممتنع می دانند . از جمله آنها می توان به مرحوم صدرالمتالهین اشاره نمود . ایشان می فرماید وقتی فاعل می خواهد فعلی را انتخاب کند باید اراده نماید . اراده هویتش به گونه ای است که تا متعلق از قبل برایش محقق نشده باشد اراده ای حاصل نمی شود . در اینجا نیز درست که در انتخاب نوع فعل مرجح هست و فاعل آن را از میان سایر افعال دیگر برگزیده است اما انتخاب و اراده یک طرف نیز نیازمند تشخص و تعین آن مورد است و اراده هرگز به امر مردد تعلق نمی گیرد .
 توضیح مطلب اینکه یقین بر دو گونه است : یقین نوعی و یقین شخصی . یقین نوعی آن گاه حاصل می شود که برای فرد نوع فعل مشخص شده باشد و فرد از میان چند فعل ، اراده این فعل خاص را می کند. مانند اراده نوشیدن آب از میان چندین فعل ممکن . البته قبل از نوشیدن آب فاعل اراده دیگری نموده است و آن اراده زنده بودن است. هر کجا پای اراده باشد باید قبل از آن متعلقش معلوم باشد ( البته دارای سعه و ضیق است ) حال بعد از اراده نوشیدن آب، گاه فرد آن معین است در این صورت همان را بر می گزیند. زیرا در اینجا علاوه بر یقین نوعی، یقین شخصی نیز وجود دارد. (هم نوع فعل که معین است و هم فرد آن مشخص است ) اما اگر چند فرد برای آن باشد ، برای تحقق فعل علاوه بر یقین نوعی یک یقین دیگر نیز لازم است. زیرا تا تشخص نباشد، این اراده رخ نمی دهد. اراده حیات در مقابل مرگ ، نوشیدن آب در مقابل ننوشیدن آب صورت گرفته است، اما اراده برداشتن این لیوان از میان چند لیوان تا مشخص نشود صورت نمی گیرد. این جاست که فرموده اند « الشی ما لم یتشخص لم یوجد»
 در کلام مرحوم صدرا کلمه تخصص آمده که گویا ای نکته است . این نکته در کلام علامه طباطبایی در نهایه نیامده است در حالی که این کلمه تعیین کننده است و نهایه بر اساس کتاب اسفار تدوین شده است .
 متعلق وسیع باید پایین بیاید تا خاص و مشخص شود تا توسط فرد برگزیده شده و اراده به آن تعلق بگیرد. این مساله از فروع علیت است و انکار آن سر از انکار علیت در می آورد . زیرا معنایش این است که فعل بدون آنکه اراده خاص در مورد آن صورت گیرد محقق شده است . اراده خاص در علت ، جزء العلت است لذا در صورت نبود آن علت تامه محقق نشده است .
 بر اساس استدلال مرحوم صدرا روشن می شود که قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح ، قاعده ای ثابت و قطعی است و هر دو کاربر آن بدون خدشه است و قاعده ای عام است و تخصیص بر نمی دارد .
 کلام مرحوم صدرا در اسفار چنین است « و أما قول من قال كون الإرادة مرجحة صفة ذاتية و هي من خاصيتها فلا حاصل له فإن الإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها سواء لا يتخصص أحدهما إلا بمرجح إذ لا يقع الممكن إلا بمرجح و أما الخاصية التي يدعونها فهو هوس أ ليس لو اختير الجانب الآخر الذي فرض مساويا لهذا الجانب كانت تلك الخاصية حاصلة معه أيضا- ثم تعلق الإرادة بشي‌ء مع أن نسبتها إلى الجانبين متساوية غير معقول فإن الإرادة ما حصلت أولا إرادة بشي‌ء ثم تعلقت فإن المريد لا يريد أي شي‌ء اتفق و لا شيئا ما مطلقا فإنها من الصفات الإضافية و لا يعقل إرادة غير مضافة إلى شي‌ء و لا أيضا مضافة إلى شي‌ء ما على الإطلاق ثم يعرض لتلك الإرادة التخصيص ببعض جهات الإمكان- بل إذا وقع تصور و حصل إدراك مرجح لأحد الجانبين يحصل إرادة متخصصة بأحدهما- فالترجح متقدم على الإرادة » [1]
 مساله وجدان در مورد این قاعده
 چه بسا اشکال شود که آنچه گفته شد درست است اما با وجدان چه کنیم؟ در مواردی انسان بالوجدان می یابد که در انتخاب، هیچ ترجیحی را در نظر نگرفته است و با این حال اراده کرده است مانند خرید تعدادی پرتقال از میان تعداد زیادی پرتقال هم شکل . نفس در اینجا معطل نمی ماند که برای برداشتن هر دانه پرتقال ابتدا آن را بر دیگران ترجیح دهد سپس اراده کند .
 پاسخ این اشکال آن است که طرفداران قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح می گویند ار آنجا که بر امتناع این قاعده، استدلال و برهان اقامه شده است ،‌ چیزی می تواند به عنوان ناقض مطرح شود که یقینی باشد و الا صرف احتمال نمی تواند این قاعده یقینی را خدشه دارد کند . از این افراد سوال می کنیم آیا شما می دانید و علم دارید که هیچ عاملی در مورد انتخاب وجود ندارد؟ یا نه، این گونه است که در حد اطلاعات شما چنین مرجحی وجود ندارد؟ مسلما پاسخ صورت دوم است. در این صورت احتمال دارد که مرجح باشد و ما نسبت به آن بی اطلاع باشیم ؛ آن مرجح نیز ممکن است درونی و یا بیرونی باشد .
 مرجحات مخفی درونی و بیرونی
 استاد مطهری بر اساس مباحثی که روان شناسی جدید نیز آن را تایید نموده می فرماید انسان دارای دو ضمیر است: ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه . تصمیم گیری های انسان فقط توسط ضمیر خودآگاه صورت نمی گیرد بلکه ضمیر ناخودآگاه نیز گاه دخالت می کند . اساسا هر فعلی که از انسان صادر می شود محصول این دو ضمیر است . ایشان می فرماید « در اين مثالها ما علت مرجّح را يعنى آن چيزى كه موجب مى‌شود اراده به يك طرف بالخصوص متمايل شود نمى‌شناسيم نه اينكه چنين مرجّحى وجود ندارد. اين اشخاص گمان كرده‌اند كه انسان همواره مى‌تواند عللى را كه موجب تعلق اراده به يك طرف مى‌شود تميز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسى در مرتبه شعور مخفى ما، در ترجيح اراده دخالت مى‌كند كه شعور ظاهر ما به كلى از آنها بى‌اطلاع است. پس اين مثالها را نمى‌توان دليل بر وقوع «ترجيح بلا مرجّح» گرفت. » [2]
 حضرت آیت الله مصباح نیز همین مطلب را بیان فرموده اند . ایشان نیز معتقد هستند هر فعلی که از انسان صورت می گیرد بر اساس مرحجی می باشد اما گاه این مرجح معلوم است و گاه مورد توجه نیست. اراده از متممات علت تامه است و در این مساله اختلافی نیست . کلام در مبادی آن اراده است . آیا در تعلق اراده به فعل خاصی ، همان مرجح غایی کافی است یا علاوه بر آن نیازمند امری است که تعلق اراده را به یک طرف مشخص نماید؟ مثالهایی که از طرف مخالفین مطرح شده است،‌ نفی هرگونه مرجحی را نمی کند . پس احتمال دارد مرجح ای باشد که فرد بدان توجهی ندارد . [3]
 مرحوم لاهیجی نیز تا حدی کلامش این مطلب را می رساند . ایشان نیز به مرجح درونی معتقد شده اند . « و جميع امثله جزئيّه كه موجب شبهه مجوزين ترجيح بلا مرجّح شده، مثل طريقى هارب و رغيفى جايع و اختيار عاقل دانا به قبح فعلى مر آن فعل را و امثال اينها، نزد كسى كه صاحب تميّز مذكور باشد، منحلّ و مضمحلّ است. و هر عاقلى كه تواند دانست و تميّز نمود كه در انسان مبادى افعال متعدده است، از عقل مجرّد و وهم و خيال و شهوت و غضب، شك نكند در اينكه اختيار هيچ فعلى بدون مرجّح از او ممكن نيست، چه جاى آنكه واقع تواند شد تا موجب شبهه باشد. » [4]
 پس معلوم شد که استاد مطهری ، استاد مصباح و مرحوم لاهیجی به مرجحات درونی معتقد شدند. مرحوم صدرا احتمال داده اند آن مرجحات نامعلوم ، بیرونی باشد « أن الجهل بالشي‌ء لا يستلزم نفيه و في كل من الأمثلة الجزئية التي تمسكوا بها في مجازفاتهم بنفي الأولوية في رجحان أحد المتماثلين من طريقي الهارب و قدحي العطشان و رغيفي الجائع مرجحات خفية مجهولة للمستوطنين في عالم الاتفاقات فإنما لهم الجهل بالأولوية لا نفي الأولوية و أقلها الاتصالات الكوكبية و الأوضاع الفلكية و الهيئات الاستعدادية فضلا عن الأسباب القصوى التي بها قدر الله سبحانه الأمور و قضى من صور الأشياء السابقة في علمه «1» الأعلى على الوجه الأتم الأولى» [5]
 نکته :
 احتمال و شاید به شاید بسته نمی شود بلکه «شاید» باید به یک یقین برگردد . هر احتمالی آنگاه مورد توجه قرار می گیرد که به یقینی تکیه نماید. در مورد بحث ما نیز اصل تاثیر عوامل درونی در تحقق فعل یقینی است و در آن شکی نیست . دلیل آن نیز اصل علیت است. اما اینکه چه مقدار از آنها را می شناسیم جای تردید است. در این موارد احتمال دارد یکی از آنها دخالت داشته باشد . مرحوم صدرا می فرماید شکی نیست که در وقوع فعل ما عوامل بیرونی مانند عوامل ربوبی ، فلکی ، طبیعی و غیره دخالت دارد . این مطلب قطعی و بر اساس قاعده علیت است. زیرا نظام عالم منحصر در ما نیست بلکه عوامل دیگری در آن دخالت دارد . پس از دانستن شدن این مطلب قطعی در مورد موضوع بحث می توان گفت احتمال دارد آن مرجحی که از دید فاعل پنهان مانده است از این امور بیرونی باشد . مانند اینکه در نظام قضا و قدر الهی چنین ثبت شده است.
 پس چه کسانی که می گویند مرجحات درونی و چه کسانی که می گویند مرجحات بیرونی ، سخنانشان بر امری یقینی تکیه دارد. بر این اساس این اشکال که گفته شده مثبتین این قاعده سخن خود را بر مرجحات موهوم ای بنا کرده اند ، رد می شود.
 مساله جبر در مورد این قاعده
 ممکن است اشکال شود که بر اساس سخن شما، در وقوع فعل ممکن است عواملی که از توانایی فاعل خارج است دخالت کند ، در این صورت افعال ما جبری خواهد بود. یا لااقل در این موارد باید جبری بودن این افعال را تسلیم پذیرفت . زیرا اختیار متفرع بر علم است در حالی که در این موارد علم به مرجح نیست.
 پاسخ این است که در صورتی که اشکال شما را بپذیریم باز مانعی ندارد زیرا آنچه در جبر و اختیار مورد نظر است افعال عادی است . ما در همه افعال عادی مختار هستیم اما در افعال دیگر که در شرایط غیر عادی صورت می گیرد مانند افعال در عالم خواب ممکن است اختیاری نداشته باشیم . اما این مطلب به مساله اختیار و تکلیف آدمی خللی ایجاد نمی کند .
 برای مطالعه
 برخی مساله ممتنع نبودن ترجیح بلا مرجح را پذیرفته اند و شواهدی از شرع بیان کرده اند که در آنها ترجیح بلا مرجح صورت گرفته است مانند احکام تخییری و احکام مباح . این مساله در جلسه بعد مورد بررسی قرار می گیرد . ان شاء الله
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌2، ص: 135
[2] مجموعه آثار ، ج 6 ، ص 662
[3] تعلیقه بر نهایه ،‌ص 236
[4] گوهر مراد، ص210 و 211
[5] الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 210

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo