موضوع بحث : بررسی ادله مثبتین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی

 سخن در بررسی ادله ای بود که منکرین قاعده تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعی اقامه کرده بودند .

 نهمین دلیل منکرین قاعده تبعیت

 گفته اند «در برخی از روایات هر چند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق نفی گردیده است و از این جهت نمی توان این نصوص را از نصوص مخالفت تبعیت قلمداد کرد اما بدلیل تاکید بر امری چون امتحان بندگان به عنوان فلسفه احکام و عدم اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلق اوامر و نواهی می توان این روایات را مشیر به نفی مطلق تبعیت دانست». حاصل این سخن آن است که روایاتی داریم که در آنها تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نفی شده و بر مساله امتحان عباد تاکید شده است و هیچ ذکری از مصالح و مفاسد عباد نشده است. لذا می توانیم استفاده کنیم که گاهی ممکن است مصلحت در خود تشریع باشد نه در متعلق حکم .

 بررسی و نقد

 این استدلال هیچ گونه ظهوری در مدعای ایشان ندارد . زیرا سوال می کنیم شما از کجا احراز کرده اید که شارع در مقام بیان همه جهات دخیل در احکام شرعی بوده است؟ بله مساله امتحان، بسیار اساسی است تا حدی که قرآن کریم خلقت مرگ و حیات را بر اساس همین حکمت دانسته است «الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُور» [1] اما اینکه ما از آیات و روایاتی که بیان این مطلب را نموده اند نفی مصالح و مفاسد موجود در متعلق را نماییم صحیح نیست. شاهد این سخن اینکه در برخی از آیات و روایات با حفظ این غرض به مصالح دیگری نیز اشاره شده است .

 چند نکته در مورد دیدگاه منکرین قاعده تبعیت

 تا اینجا معلوم شد که وجوهی که آقایان مطرح کرده اند :

 برای این امر مثالهای متعددی می توان مطرح کرد . مثلا برای یک لباس ، جنس ، رنگ ، طول و عرض صفاتی نفسی است که چه انسان باشد و چه نباشد این لباس دارای این اوصاف است . اما وقتی گفته می شود این لباس خیر یا شر است که در مقایسه با انسان یا دیگری در نظر گرفته شود . در مورد خیر یا شر بودن یک حیوان نیز همین گونه است. مار دارای اوصافی مخصوص به خود است که از آن جهت خیر و شری در آن معنا ندارد. نفع یا ضرر مار آن گاه است که با انسان در نظر گرفته شود .

 زهر مار، آن مار را باشد حيات ليك آن، مر آدمى را شد ممات‌

 پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد اين را هم بدان‌

 بسیاری از مثالهایی که مستشکل بیان نموده از همین قبیل بوده و وجه در نادرستی آن تفکیک ننمودن میان صفات نفسی و اضافی است . مثلا گفته شده ماهی روز شنبه با غیر شنبه فرقی نمی کند. بله این سخن ممکن است درست باشد اما نسبت به انسان در شرایط مختلف این ماهی فرق می کند.

 ادله مثبتین قاعده تبعیت

 در مورد قاعده تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی چند دیدگاه وجود دارد :

 دلیل عقلی این قاعده مبتنی بر دو مقدمه

 مثبتین این قاعده بر ادعای خویش ادله ای عقلی و نقلی اقامه کرده اند . عمده استدلال مثبتین بر این قاعده ، دلیل عقلی است که بر دو مقدمه استوار است :

 مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار می فرماید:« فلنعطف عنان القلم إلى بيان الكلية القائلة بأن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل فنقول إن هذه الكلية منهم تحتمل وجهين الأول أن كلما حكم به الشرع قد صدقه في الحكم في تلك الواقعة العقل و اعتقد وقوعه في محله و صدوره من أهله و هذا المعنى مما لا يكاد ينكره القائل بانفكاك الحكمين من العدلية أيضا الثاني أن كلما حكم به الشرع حكم العقل على طبقه حكما إنشائيا جعليا كما في عكسه على ما مر تحقيق الكلام فيه فالمعنى الأول يتوقف ثبوته على مقدمتين مسلّمتين عند العدلية و قد فرغنا عن إثباتهما في غير الفن

 1- إحداهما أن أفعاله تعالى معللة بأغراض لا تعود إليه لئلا يلزم الاستكمال في حقه و البعث منه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا

 2- و ثانيتهما امتناع الترجيح مرجّح و أنه لا يكفي للترجيح إرادة الفاعل و تعلق قصده بأحد المتساويين في نظر الفاعل و إلا لزم الترجّح بلا مرجح و هو ضروريّ البطلان و بدهي الاستحالة فبعد إحراز هاتين المقدمتين لا يعقل عدم تصديق العقل لأحكام الشرع فإنه تعالى خبير في حكمه و حكيم في صنعه فلا مناص من إمضاء العقل حكم الشرع على الوجه المذكور » [2]

 ایشان می فرماید دلیل مثبتین این قاعده دارای دو مقدمه است : اول اینکه افعال الهی معلل به اغراضی است که به عباد باز می گردد زیرا خدای متعال غنی بذات است و اگر بگوییم غرضی در کار نیست عبث لازم می آید . دوم اینکه ترجیج بلا مرجح محال است . وجه استحاله آن این است که به «ترحّج بلا مرجح» باز می گردد. ترجّح بلا مرجح این است که ماهیتی که نسبت به وجود و عدم مساوی است بخواهد بدون اینکه ترجیجی نسبت به وجود یا عدم پیدا کند به یک طرف حرکت نماید. این امر صدفه است و استحاله آن بدیهی است زیرا از باب تحقق معلول بدون علت خواهد بود. در ترجیح بلا مرجح نیز گفته می شود فاعل، یا آن ماهیت را می خواهد وجود دهد و یا عدم . فاعل مختار حتما بر اساس اراده کاری را انجام می دهد و تا اراده ننماید انتخابی صورت نمی گیرد . اگر فاعل اراده ننماید، علت تامه محقق نخواهد شد و در نتیجه تحقق آن معلول ممکن نخواهد بود ؟

 مرحوم آخوند خراسانی در این باره می فرماید :

 « الطّلب الحقيقيّ و الإلزام الجدّي و البعث الواقعيّ لا يكاد أن يتعلّق بشي‌ء ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطّارية عليه خصوصيّة موافقة للغرض داعية إلى تعلّق الطّلب به حقيقة، و إلاّ كان تعلّق الطّلب به دون غيره ترجيح بلا مرجّح، و هذا واضح، و لا يكون تلك الخصوصيّة بالنّسبة إليه تعالى إلاّ المصلحة المرجّحة لصدورها عقلا كما لا يخفى.

 و أمّا الأوامر الامتحانيّة فليست بأوامر حقيقيّة بل صوريّة، إذ لا إرادة فلا طلب و لا بعث عن جدّ، و الكلام إنّما هو في التّكليف الحقيقي لا الصّوري، نعم بناء على عدم اتّحاد الطّلب و الإرادة يمكن أن يكون فيها الطّلب الحقيقيّ مع عدم الإرادة، و قد عرفت في بعض الفوائد اتّحادهما بما لا مزيد عليه. » [3]

 طلب حقیقی و الزام جدی امکان ندارد به چیزی تعلق بگیرد مگر آنکه آن چیز بذاته یا وجوه دیگر دارای خصوصیتی باشد که با غرض مولا هماهنگ است و الا اگر طلب باشد و چنین ویژگی نباشد ، ترجبح بلا مرجح لازم می آید . مثلا اینکه مولا فرموده است صلاه مغرب را بعد از ذهاب حمره مغربیه بخوان یعنی این صلاه در این زمان دارای مصلحت است و اگر قبل از آن و بعد از غروب خوانده شود این مصلحت را ندارد.

 مرحوم صدرالمتالهین نیز در این باره می فرماید « كل من سلمت ذائقة عقلة من القصور و الاختلال أو من الأمراض النفسانية و الاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال و المناقشة في القيل و القال لم يرتب في استحالة رجحان الشي‌ء على مثله من كل جهة إلا بمنفصل- و من استحل ترجيح الشي‌ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلية

 ظلمة وهمية: المستحلون ترجيح أحد المتساويين بلا سبب تشعبوا في القول- ففرقة قالت إن الله سبحانه خلق العالم في وقت بعينه دون سائر الأوقات من دون مخصص يتخصص به ذلك الوقت.

 و فرقة زعمت أن الله سبحانه خصص الأفعال بأحكام مخصوصة من الوجوب و الحظر و الحسن و القبح من غير أن يكون في طبائع الأفعال ما يقتضي تلك الأحكام- و كذلك «1» الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من كل الوجوه و الجائع المخير بين رغيفين متساويين كذلك يخصص أحدهما بالاختيار من غير مرجح » [4]

 ایشان در ابتدا موانع و آفات ادراک و معرفت را بیان می کنند و می فرمایند کسی که از این عیوب پیراسته باشد ، به وضوح تصدیق می کند که افعال الهی بر اساس مصالح و مفاسدی که به عباد بر می گردد بنا شده است . دلیل این امر هم استحاله ترجیح بلا مرجح می باشد .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد