< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و بررسی اشکالات
 در مباحث گذشته بیان شد که یکی از پیش فرض های مهم قاعده ملازمه این است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. در نظام تشریع آنچه مشتمل بر مصلحت بوده مورد امر الهی واقع شده و آنچه برای آدمی مفسده دارد مورد نهی و کراهت قرار دارد .
 در مورد مصلحت و مفسده باید به این نکته اساسی توجه داشت که مصلحت و مفسده، به صورت جامع مورد نظر قرار گیرد و آن را تنها یک بعدی ندانست. مصلحت و مفسده در نگاه شارع مقدس زندگی فردی و اجتماعی ، جسم و روح و دنیا و آخرت، همه ار در بر می گیرد. در صورتی که نگاه ما غیر از این باشد ، نگاهمان مطابق شارع نخواهد بود . توجه به این مطلب، باعث رفع بسیاری از اشکالات است زیرا ریشه خیلی از اشکالات در این زمینه در نگاه مضیق به مصلحت و مفسده است .
 مرحوم شیخ اعظم فرمودند: برخی توهم کرده اند که آیه 160 سوره نساء «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ كَثيراً » و آیه 146 انعام «وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ » و برخی از روایات مانند روایت ابن عباس ، دلیلی بر صحیح نبودن تابعیت احکام از مصالح و مفاسد است. ایشان می فرماید اما این توهم باطل است زیرا در این موارد اعمال افراد باعث شده است که برخی افعال برای آنها مفسده پیدا نماید . مصلحت و مفسده داشتن در برخی امور متغیر است و به حسب افراد و زمان ها و مکان ها تغییر می کند .
 «و ما قد يتوهم في المقام من دلالة الظواهر على انتفاء الملازمة كما في قوله تعالى في تحريم الشحوم على اليهود فبظلم من الذّين هادوا حرّمنا إلى آخره و قوله و جزيناهم ببغيهم إلى آخره و قول ابن عباس في اليهود في قصة البقرة من أنهم شدّدوا فشدّد اللّه عليهم و أمثال ذلك فمما لا يقاوم ضرورة العقل فلا بد من حمله على أن الفعل بعد الظلم و البغي و التشديد منهم اختلف أوصافه لا أن مجرد الظلم حرّم الشحوم عليهم مثلا من غير وجدان الفعل للصفة المقتضية للتحريم » [1]
 اشکال برخی از فضلای معاصر به این پیش فرض
 همچنین در جلسات گذشته سخن برخی از معصرین [2] نقل و مورد بررسی قرار گرفت . ایشان شواهدی را اقامه نمودند بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و چه بسا امری را عقل حسن بداند اما مورد نهی شارع واقع شود و بالعکس .
 پاسخ کلی به این اشکال همان است که گفته شد مصلحت و مفسده دارای دایره وسیعی بوده و باید با نگاه جامع به آن نگریست . این اشکالات به خاطر نگاه مضیق به مصلحت و مفسده ایجاد شده است . اما شواهدی که اقامه می کنند و پاسخ آنها از این قرار است:
 شاهد اول بر مدعا و نقد آن
 1- می گویند حرام شدن صید ماهی در روز شنبه بر بنی اسرائیل دلیل دیگری بر نفی ملازمه است . زیرا ماهی روز شنبه با روزهای دیگر مطمئنا هیچ فرقی نمی کند. پس معلوم می شود که حلیت و حرمت صید ماهی بر بنی اسرائیل تابع مصلحت ذاتی نیست .
 بررسی و نقد : این سخن صحیح نیست زیرا از کجا می توان حکم قطعی داد که صید ماهی در روز شنبه با غیر شنبه تفاوتی نمی کند. آیا می توان به صورت مطمئن گفت که مثلا خوردن ماهی در روز شنبه برای بنی اسرائیل با غیر شنبه از نظر جسمی و روحی ، فردی اجتماعی ، دنیا و آخرت هیچ فرقی ندارد؟ این عدم علم است و شما عدم علم را به منزله علم به عدم قرار داده اید. در اینجا ما نمی دانیم مصلحتی هست یا نه در حالی که گفته شده می دانیم مصلحتی در کار نیست. این گونه ای از مغالطه است .
 شاهد دوم بر مدعا و نقد آن
 2- شاهد دیگر، مساله نسخ احکام است. اگر احکام شرعی واقعا تابع مصالح و مفاسد واقعی باشد نمی توان حرام را حلال نمود و دیگر نسخ احکام چه معنایی دارد؟ و همچنین آمدن دین جدید چگونه قابل توجیه است؟
 مرحوم شیخ در همین باره سخنی دارد که پاسخ این اشکال می باشد . ایشان در فصل « هل الحسن و القبح ذاتیان» ابتدا اقوال چندی را نقل می کنند و سپس می گویند :
 «و قيل باختلاف الموارد فربما يكون ذاتيا كما في الظلم و الشرك و شكر المنعم و الخضوع لوجهه الكريم و ربما يكون بالوجوه و الاعتبار كما في التأديب و الإهانة و غير ذلك كما في اعتبار مطابقة العمل بقول الأعلم مثلا فإن هذه المطابقة ليست من العناوين المتحدة مع الفعل في الخارج إلا اعتبارا و هذا هو الحق الحقيق بالتصديق الذي لا محيص عنه و لعل هذا ما ذهب إليه الإمامية بأجمعهم على حسب ما يظهر منهم في موارد كلماتهم و مطاوي تحقيقاتهم و لهذا تراهم لا يلتزمون بالنسخ في جميع الأحكام كما صرح بذلك الشيخ في العدة و العلامة في النهاية و جماعة من متكلمي الإمامية كما لا يخفى على المتتبّع » [3]
 مرحوم شیخ می فرماید در برخی موارد حسن و قبح ذاتی است مانند حسن عدل و قبح ظلم. هیچ گاه عدل، مصداق ظلم نخواهد بود. اما در برخی موارد دیگر حسن و قبح تابع عنوانی است که عارض می شود مانند تادیب و اهانه . این گونه نیست که ضرب یتیم دائما قبیح باشد. اگر همین ضرب برای تادیب باشد نه تنها قبیح نیست بلکه حسن است. در مورد نسخ نیز همین گونه است . مصلحت و مفسده گاه هرگز تغییر نمی کند و گاه تغییر می کند . نسخ در گونه دوم صورت می گیرد .
 بنابراین باید به این مطب توجه داشت که وقتی گفته می شود احکام همیشه تابع مصالح و مفاسد است به این معنا نیست که خود مصلحت و مفسده هرگز تغییر نمی کند . بلکه مصالح و مفاسد نسبت به افراد ،‌شرایط زمانی و مکانی تغییر می کند .
 مرحوم خویی نیز در کتاب البیان ، ص 280 این مطلب را بیان نموده اند که در جلسات قبل بیان شد .
 شاهد سوم بر مدعا و نقد آن
 3- مستشکل شاهد دیگری که بر مدعای خود می آورد این است که می گوید اگر کسی احکام را تابع مصالح و مفاسد بداند باید بگوید شرب یک قطره خمر حرام نیست زیرا یک قطره آن هرگز ضرری ندارد یا باید بگوید موسیقی خفیفی که برای اعصاب و روان انسان مفید است حلال است در حالی که هیچ فقیهی نمی تواند این ها را حلال بداند .
 بررسی و نقد : در مورد مطلب اول که یک قطره خمر باشد، چه دلیل عقلی، علمی و نقلی بر این دارید که یک قطره خمر برای انسان هیچ ضرری ندارد؟ عقل انسان در اینجا می گوید که من نمی دانم . بله یک قطره خمر مسکر نیست اما مگر اسکار که در لسان شرع آمده است علت منحصره برای حکم است بگونه ای که حکم حرمت در بود و نبود دائر مدار آن باشد ؟ توضیح اینکه علت دو گونه است : علت منحصره و غیر منحصره . علت منحصره آنجاست که معلول هیچ علتی غیر از این علت ندارد و بود و نبود او دائر مدار این علت است . هر گاه علت باشد معلول هم هست و هر گاه علت نباشد معلول هم نخواهد بود مثلا وجود نهار تابع طلوع شمس است و عدم نهار تابع غروب آن می باشد. این را علت منحصره گویند . گونه دیگر علت ، علت غیر منحصره است. این علت آنجاست که با وجود آن،‌تحقق معلول ضروری است اما نبود آن دلیل بر نبود معلول نیست زیرا آن معلول می تواند از علت دیگری حاصل شده باشد. مانند علیت شمس برای ضیاء هوا . اگر خورشید باشد، هوا روشن است اما نبود خورشید اگر دلیل بر تاریکی هوا نیست زیرا چه بسا مهتاب و غیره هوا را روشن کرده باشد .
 در مورد بحث ما نیز اسکار در حرمت، علیت دارد اما از کجا علت منحصره بودن آن ثابت شده است ؟ در موارد منصوص العله، همین را می توان گفت که شارع مقدس علت را بیان کرده است اما ممکن است آن علت ، علت منحصره نباشد و شارع مقدس به جهت مصالحی یکی از عوامل آن که مشهود تر است را بیان کرده است. آنچه در دست عقل است عدم العلم است نه اینکه علم داریم که یک قطره شراب هیچ ضرری برای جسم ،‌روح ، فرد ، اجتماع ، دنیا و آخرت ندارد.
 نکته دیگر اینکه دلایل مثبت دو گونه است: عقلی و لفظی . هر گاه در موردی دلیل قطعی عقل باشد، دلیل لفظی مانند ظواهر و اطلاق نمی تواند در مقابل آن قرار گیرد. ما بر اساس دلیل عقلی می دانیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است . حال وقتی خمر حرام شده است می دانیم قطعا در خمر مفسده ای است که شارع به جهت آن حرام نموده است. اما در اینکه آیا علت حرمت آن فقط اسکار است یا نه ؟ عقل می گوید نمی دانم . اینکه شارع مقدس در مقام بیان بوده است نیز در اینجا مفید نیست زیرا نمی توان اثبات کرد که شارع در مقام حصر هم بوده است. زیرا مقام بیان، غیر از مقام حصر است و ما دلیلی بر منحصره بودن علت نداریم .
 اما راجع به موسیقی چند نکته قابل تامل است :
 الف) اولا موسیقی غیر از غنا است . غنا مطلقا حرام است . موسیقی عبارت است از آهنگ موزون که طبیعت هم می تواند باعث تولید آن شود. مانند صدای نسیم باد و پرندگان و آبشار و مانند آن . لذا موسیقی به ما هو هو حرام نیست. آنچه حرام است غنا و موسیقی با آلات لهوی است .
 ب) اگر غنا و موسیقی با آلات لهوی حرام باشد در مورد برخی افراد که بیمار هستند و تنها راه درمان‌ آنها اگر موسیقی باشد از باب اضطرار حلال خواهد بود .
 ج) هر فقیهی غنا و موسیقی با آلات لهو را حرام دانسته است. [در آنجایی که مقدار موسیقی کم است همان جواب قبل نیز می آید زیرا شما از کجا می گویید که موسیقی کم در بر دارنده هیچ مفسده ای نیست . چه بسا شارع برای اینکه جلوی افتادن در هلاکت مکلف را بگیرد این موارد را نیز حرام نموده تا حکم در اثر زیاده خواهی ها ضایع نشود. ]
 شاهد چهارم بر مدعا و نقد آن
 4- شاهدی دیگر که مستشکل بر مدعای خویش اقامه می نماید تفاوت دیه زن و مرد است . ایشان می گوید این تفاوت نشان می دهد که احکام همیشه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری نیست . در روایت در مورد تفاوت دیه زن و مرد آمده است « رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ فَقَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ‌ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّين‌» [4]
 در این روایت آنچه حضرت باطل دانسته است، قیاس است نه حکم عقل. زیرا در اینجا اساسا عقل حکمی ندارد و نمی تواند مصالح و مفاسد واقعی را تشخیص دهد. چگونه است که اگر شارع در مورد دیه یک انگشت به جای ده شتر می فرمود بیست شتر ما هم می پذیرفتم همین گونه در مورد دیه سه یا چهار انگشت است . همان طور که آنجا را نمی دانیم اینجا را نیز نمی دانیم .
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد
 


[1] مطارح الانظار ، ص 240
[2] فصل نامه نقد و نظر ، شماره 12 ، ص 773 و 774 مقاله مصلحت در فقه ، جناب آقای استاد احمد عابدی
[3] مطارح‌الأنظار، صفحه 245
[4] من لا یحضره الفقیه ، شیخ صدوق ، ج 4 ، ص 119

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo