< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : ششمین نقض بر قاعده ملازمه و نقد آن
 سخن درباره نقض هایی بود که توسط مرحوم صاحب فصول بر قاعده ملازمه وارد شده است . آخرین نقضی که بیان شد عبارت بود از احکامی که ملاک و جهت آنها در روایات بیان شده است اما همه مصادیق آن حکم از آن ملاک برخوردار نیستند. ایشان فرمودند در این موارد با اینکه حکم از طرف شرع آمده است اما متعلق تکلیف دارای جهت حسن نیست . آنچه حسن دارد، اصل تشریع است . یعنی علت عمومیت داشتن حکم به این موارد این است که شارع مقدس به جهت اهمیت آن مواردی که داری حکمت است، خواسته است آن موارد حتما محقق شود.
 پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال اجمالا این بود که آنچه در روایات بیان شده است علت تامه حکم نیست بگونه ای که حکم نفیا و اثباتا دائر مدار آنها باشد . بلکه بیان حکمت و فایده حکم است که به جهت تقریب ذهن مکلفین صورت گرفته است. لذا در مواردی که این حکمت ها بیان نشده است دو احتمال وجود دارد :
  1. در این تکالیف هیچ حکمت و مصلحتی در نفس الامر وجود ندارد بلکه خود تشریع مصلحت دارد و به جهت حفظ احکام دارای حکمت، به این افعال نیز حکم تعلق گرفته است. این احتمال را صاحب فصول مطرح کرده است .
  2. در این موارد فواید و مصالحی است اما از طرف شارع مطرح نشده و برای ما مخفی مانده است . عدم ذکر نیز دلیل عدم وجدان نیست . مرحوم شیخ انصاری این احتمال را در مقابل احتمال صاحب فصول بیان می کند و می فرماید این احتمال موافق دلیل عقلی نیز می باشد .
 این دو احتمال در قالب مثال چنین است . اگر طبیب به بیمار خود بگوید به خاطر بیماری انار مصرف نکن زیرا انار ترش است . حال در مواردی که انار شیرین است 1- احتمال دارد اصلا ضرری برای بیمار نداشته باشد اما طبیب به خاطر اینکه ممکن است بیمار در مصداق دچار اشتباه شود و بهبودی اش به تاخیر افتد ، خوردن انار را به صورت مطلق منع کرده است ( این احتمال بر مبنای دیدگاه صاحب فصول است ) 2- و یا انار شیرین هم برای بیمار مضر است اما طبیب به جهت مصالحی آنها را ذکر نکرده است مثل اینکه این نکات تخصصی است و از فهم بیمار خارج است. ( این احتمال از طرف مرحوم شیخ اعظم طرح شده است ) .
 وقتی این دو احتمال را در کنار هم قرار می گیرد سخن صاحب فصول رد می شود . زیرا اولا ایشان در مقام ناقض هستند و صرف احتمال نمی تواند خدشه ای به استدلال ملازمه وارد کند. زیرا آنگاه موردی می تواند به عنوان نقض بیان شود که روشن و یقینی باشد . ثانیا احتمال ایشان با احتمال مرحوم شیخ، دفع می شود علاوه بر اینکه احتمال مرحوم شیخ موافق استدلال عقلی هم هست .
 آنچه مرحوم شیخ از قاعده ملازمه بیان می کنند چون استدلالی عقلی است، صرف احتمال نمی تواند به آن نقضی وارد نماید .برای مقابله با یقین ، وجود یقین لازم است. مرحوم شیخ می فرماید « فلنعطف عنان القلم إلى بيان الكلية القائلة بأن كل ما حكم به الشرع حكم به العقل فنقول إن هذه الكلية منهم تحتمل وجهين :
 الأول أن كلما حكم به الشرع قد صدقه في الحكم في تلك الواقعة العقل و اعتقد وقوعه في محله و صدوره من أهله و هذا المعنى مما لا يكاد ينكره القائل بانفكاك الحكمين من العدلية أيضا
 الثاني أن كلما حكم به الشرع حكم العقل على طبقه حكما إنشائيا جعليا كما في عكسه على ما مر تحقيق الكلام فيه فالمعنى الأول يتوقف ثبوته على مقدمتين مسلّمتين عند العدلية » [1]
 در این موارد آیا عقل علاوه بر اینکه حکم شرع را تصدیق می کند ، انشاء حکم هم می نماید یا نه ؟ صورت دوم صحیح نیست زیرا عقل انشاء کننده حکم نیست بلکه حکم شرع را ادراک می کند .
 « و قد فرغنا عن إثباتهما في غير الفن إحداهما أن أفعاله تعالى معللة بأغراض لا تعود إليه لئلا يلزم الاستكمال في حقه و البعث منه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا و ثانيتهما امتناع الترجيح مرجّح و أنه لا يكفي للترجيح إرادة الفاعل و تعلق قصده بأحد المتساويين في نظر الفاعل و إلا لزم الترجّح بلا مرجح و هو ضروريّ البطلان و بدهي الاستحالة فبعد إحراز هاتين المقدمتين لا يعقل عدم تصديق العقل لأحكام الشرع فإنه تعالى خبير في حكمه و حكيم في صنعه فلا مناص من إمضاء العقل حكم الشرع على الوجه المذكور » [2]
 می گویند افعال الله معلل به اغراض است البته این اغراض به شارع باز نمی گردد. دو نکته در این امر است
  1. این اغراض به خداوند باز نمی گردد زیرا استکمال الهی لازم می آید و محال است
  2. افعال الله معلل به اغراض است زیرا در غیر این صورت عبث لازم می آید و این امر نیز در افعال الهی محال است .
 این همان سخن مرحوم خواجه در تجرید است . علامه حلی در کشف المراد می فرماید « المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض‌
 قال: و نفي الغرض يستلزم العبث و لا يلزم عوده إليه.
 أقول: اختلف الناس هنا فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض و لا يفعل شيئا لغير فائدة و ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض و المقاصد.
 و الدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث و العبث قبيح و الله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض و قصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض و الله تعالى يستحيل عليه النقصان (و الجواب) النقص إنما يلزم لو عاد الغرض و النفع إليه أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا كما نقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم.» [3]
 مرحوم شیخ استدلال خود را محکم می داند و احتمال را در مقابل ان نمی پذیرد زیرا ایشان استدلال را عقلی برهانی می داند. ( یعنی یا بدیهی است و یا به بدیهی منتهی می شود ) در مقابل چنین استدلالی با ظواهر نمی توان ، خدشه ای ایجاد نمود. به عنوان نمونه اگر هزار آیه در قرآن باشد که بگوید «ید الله فوق ایدیهم » می گوییم اطلاق ید بر خداوند محال است زیرا مستلزم جسمیت است . بنابراین باید از ظاهر این آیات دست برداشت .
 بنابر این قاعده ملازمه که استدلالی عقلی و برهانی است به صرف احتمال، مخدوش نمی شود علاوه بر اینکه احتمالی که خود شیخ در مقابل احتمال صاحب فصول بیان می فرماید موید نیز دارد و آن موافقت با حکم عقل است .
 نقض ششم بر قاعده ملازمه
 نقض دیگری که صاحب فصول بر قاعده ملازمه بیان می کند حکم نوجوانی است که نزدیک به بلوغ است. ایشان می گویند چنین نوجوانی از طرفی حسن و قبح را درک می کند و از طرف دیگر از طرف شارع مکلف نشده است . در صورتی که اگر بین حکم عقل و شرع ملازمه می بود باید چنین شخصی نیز مکلف می بود .
 « السادس الصبي المراهق إذا كان لطيف القريحة كامل العقل يثبت في حقه الأحكام العقلية مع أنه لا يجب عليه شرعا»
 کلمه مراهق به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده بلکه در آستانه بلوغ است . در چنین فردی احکام عقلی ثابت است با این حال شارع مقدس هنوز وی را مکلف ندانسته است .
 پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال
 «و الجواب الالتزام بالأحكام الشرعية في حقه أيضا بعد ما أدرك الحكم العقلي كحرمة الظلم أو وجوب ردّ الوديعة غاية ما في الباب عفوه ثابت بالشرع تفضّلا كما في المعاصي الصغيرة مثلا مع أن الحكم بثبوت العفو في بعض المقامات كما لو فرضنا فيما لو قتل الصبي قبل بلوغه بساعة مع كمال عقله و إدراكه نبيا صلى اللَّه عليه و آله أو وصي نبي صلى اللَّه عليه و آله في غاية الصعوبة فإنه ربما يخالف العدل على ما لا يخفى »
 مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال می فرماید: اولا عفو و عدم مواخذه منافاتی با تکلیف ندارد. این مطلب مانند گناهان صغیره است که مورد نهی است اما در صورتی که کسی احیانا مرتکب آن شود در صورتی که تکرار نشود بخشیده می شود. «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريماً » [4] ثانیا اینگونه نیست که چنین نوجوانی در همه موارد، تکلیف نداشته و مواخذه نشود بلکه در مواردی مورد مواخذه قرار می گیرد . مانند اینکه نزدیک سن بلوغ کسی را به قتل برساند .
 قاعده ملازمه اصل و فرع در کلام شیخ
 مرحوم شیخ بعد از بیان نقض ها می فرماید « و بالجملة فنحن نقول إن كلما أدرك العقل أن الفعل الفلاني مما يترتب عليه الثواب بمعنى جزاء الخير أو العقاب بمعنى جزاء الشر أو لا يترتب عليه شي‌ء منهما عند العقلاء و الحكماء فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكماء بخلافه و إن شئت التوضيح فلاحظ المباح العقلي هل يصح أن يحكم الشارع بوجوبه أو حرمته أو لا يصح و قس عليه البواقي
 فنقول إن بعد ما أدرك العقل جهات الفعل و لم يحكم بوجوبه أو حرمته أو استحبابه أو كراهته و حكم بإباحته فإيجاب الشارع الحكيم له لا يخلو عن وجوه:
 إما لحسن فيه قبل الأمر و المفروض خلافه أو لحسن فيه بعد الأمر على وجه يتفرع عليه التكليف فالأمر فيه محقق لعنوان حسن مطلوب حقيقة هو مأمور به واقعا كما في الأوامر التعبدية كالصّلاة و الزكاة فإن بعد الأمر يحصل عنوان حسن غير الامتثال هو يصير مأمورا به و أما حسن الامتثال فلا يتفرع عليه التكليف بل الامتثال يتفرع عليه فلا يصلح وجها لتعلق التكليف بالفعل و أما الابتلاء كما أورده القوشجي على المحقق الطوسي في بيان كلامه و إرادة القبيح قبيحة و كذا ترك إرادة الحسن فإما مع العلم فلا وجه له و إما مع الجهل فالامتثال به أيضا لا حسن فيه لأن حسن الامتثال إنما هو من حيث تحصيل محبوب المولى و المفروض أنه لا حسن فيه نعم في صورة الجهل لاعتقاد المكلف من حيث ظاهر الأمر الكاشف عن الطلب واقعا بالمحبوبية يحسن منه الانقياد و يحرم عليه التجري بترك المطلوب على حسب ما اعتقده و هذا ليس من حسن الامتثال في شي‌ء كما لا يخفى » [5]
 برای بررسی قاعده ملازمه این مساله را طرح می کنیم که در مواردی که امری از نظر عقل مباح است آیا صحیح است که شارع حکم به آن کند یا نه؟ این امر مسلم است که اگر عقل جهات فعل را درک کند شارع هرگز بر خلاف آن حکم نمی کند ( بحث در مستقلات عقلیه است یعنی مواردی که عقل می فهمد ) اما در صورتی عقل آن فعل را مباح بداند، چگونه است. اگر شارع بخواهد آن را واجب نماید نمی شود زیرا از چند وجه خارج نیست :
  1. شارع مقدس امر کرده به خاطر آنکه متعلق آن قبل از حکم داری حسن است . این خلاف فرض است زیرا فرض این است که فعل در نفس الامر چنین جهتی را ندارد .
  2. به خاطر حسنی که بعد از امر می آید به آن امر شده است. امر شارع در اینجا موضوعیت دارد . یعنی با امر شارع فعل حسن شده است.
 اگر کسی به مرحوم شیخ بگوید چرا دنبال حسن می گردید که یا مطلوبیت قبل از امر یا مطلوبیت زاییده امر . امتثال امر خود داری حسن است . ایشان در پاسخ می گویند حسن امتثال متفرع بر تکلیف نیست بلکه این امتثال است که متفرع بر تکلیف است . زیرا باید تکلیفی باشد تا امتثال نسبت به آن حسن داشته باشد .
  • تکلیف حسن دارد به خاطر ابتلا و امتحان . در این صورت مکلف یا امتحانی بودن تکلیف را می داند یا نمی داند . در صورتی که می داند دیگر امتثالی نخواهد بود زیرا وی می داند که همین که مقدمات حکم را بیاورد کافی است و مولا اصل تکلیف را نخواسته است .
 نکته
 امتحان در تکالیف شرعی دو کاربرد دارد و نباید به هم خلط شود . کاربرد عام و کاربرد خاص . کاربرد عام آن در همه تکالیف است زیرا همه تکالیف اعم از عبادیات و توسلیات برای امتحان بشر است حتی مرگ و زندگی نیز به جهت امتحان است . «الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ » [6] در اینجا امتحان به معنای عام است . اما امتحان، کاربرد خاصی هم دارد که در مقابل تکلیف جدیه است . اصل در تکالیف جدیه است مگر آنکه با دلیل خلاف آن ثابت شود . مانند حکم ذبح فرزند برای حضرت ابراهیم (ع) . در این تکالیف غیر از خود امتحان هیچ مصلحه و مفسده ای وجود ندارد .
 حاصل سخن مرحوم شیخ اعظم
 در قاعده ملازمه اصل «کلما حکم العقل حکم به الشرع» ، سخن شیخ این است که وقتی فعلی از نظر عقل و حکما به گونه ای است که جزاء خیر بر آن مترتب می شود یا جزاء شر دارد ، محال است شارعی که خالق العقلا است خلاف آن حکم کند . زیرا ملاک، عقلانیت است و شارع مقدس کمال آن را دارد .
 در قاعده ملازمه فرع «کلما حکم به الشرع حکم به العقل » برای استدلال بر این قاعده دو نکته را بیان کرد:
  1. شارع مقدس حکیم است و افعالش معلل به اغراض حکمی است
  2. ترجیح بلا مرجح قبیح است .
 بر اساس این دو قاعده عقل از حکم شارع کشف می کند که آن فعل در واقع داری جهت حسن یا قبح است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ، ص 241
[2] همان
[3] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص: 307
[4] نساء ، 3
[5] همان ، ص 239
[6] سوره ملک ، 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo