موضوع: القواعد الفقهية/ مقدمات عامّة في القواعد الفقهية/ المقدمة الثانية: الفارق المنطقي والضابط الماهوي بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ (المحاولة السادسة):

المقدمة الأولى: ما المقصود من القاعدة؟

المقدمة الثانية: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟

المقدمة الثالثة: في تقسيم القواعد الفقهية وترتيبها بشكلٍ منطقي وهندسي بحيث تتناسب مع البحث في الأبواب الفقهية دون تداخل بينها.

لازال الكلام في البحث التمهيدي في المقدمة الثانية: ما هو الفارق المنطقي والضابط الماهوي بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟

يوجد مجموعتين:

المجموعة الأولى: تفضّل بها علماء الطائفة.

المجموعة الثانية: أهمّ ما توصلت إليه مدرسة الخلافة.

ما يمكن أن يُستفاد من كلمات المحقق الصدر (ره)، و حاصله:

أن يقال بأنّ الفرق بين القاعدتين هو عنصر (الاشتراك).

قال مقرره الأستاذ الهاشمي (قدهما): " الميزان في أصولية القاعدة عدم اختصاص مجال الاستفادة والاستنباط منها، ببابٍ فقهي معين... لأنّ قاعدة الطّهارة أو القواعد الفقهية الاستدلالية، وإن كانت عامّة في نفسها، و لكنّها لا تبلغ درجة من العمومية، تجعلها مشتركة في استنباط الحكم في أبوابٍ فقهيةٍ متعددة، و هذا هو الّذي يبرّر أن يكون البحث عن كلّ واحدةٍ منها في المجال الفقهي المناسب لها، بخلاف القواعد الأصولية المشتركة في أبوابٍ فقهيةٍ مختلفة، فإنّه لا مبرّر لجعلها جزءاً من بحوث بابٍ فقهي معيّن دون سائر الأبواب"[1] .

-و توضيحه: فقد ذكر هذا المائز للتفرقة بين القاعدة الأصولية و غيرها مطلقاً، سواء كانت فقهية أو لغوية أو رجالية أو ...أنّ القاعدة الأصولية يستفيد منها الفقيه في أبوابٍ فقهيةٍ مختلفةٍ، و لا اختصاص لها ببابٍ دون باب، فالقاعدة الأصولية عنصرٌ مشتركٌ في عملية الاستنباط بينما القاعدة الفقهية عنصرٌ خاصٌ في عملية الاستنباط، و وضّح مراده من الاشتراك؛ بأنّ القاعدة الأصولية تصلح لأن يُستنبط منها أحكامٌ كثيرةٌ في أبوابٍ فقهيةٍ كثيرةٍ و مختلفةٍ، بينما القاعدة الفقهية لا تصلح إلاّ لاستنباط أحكام بابٍ واحدٍ أو بابين، و يقدّم مثالين:

-المثال الأول: (قاعدة حجّية خبر الثّقة) و العموم، و الإطلاق، و المفهوم... تصلح لاستنباط أحكامٍ في باب الصلاة، و أيضاً في باب الصوم، و أيضاً في باب الحجّ... فصحّ لنا أن نقول القاعدة الأصولية ما يُستنبط منها أحكامٌ من أبوابٍ كثيرةٍ، و الشاهد أنّ هذه القواعد الأصولية لا يمكن أن ندرسها في بابٍ دون باب؛ لذلك قرّروا هذه القواعد لأنّها مشتركة لكثيرٍ من الأبواب، بخلاف القاعدة الفقهية، فإنّها تختصُ ببابٍ معين.

-المثال الثاني: (قاعدة الطّهارة)، فإنّها و إن اُستفيد منها حكمٌ كلّي أحياناً، إلاّ أنّها تختص بباب الطّهارة فقط، و لا تشترك في إنتاج حكمٍ غيره، هل تصلح لاستنباط أحكام العقود في باب الطلاق؟ لا تصلح أبداً إلاّ للأحكام المرتبطة في باب الطّهارة.

إذن القاعدة الفقهية عنصرٌ خاص لا قابلية لها ولا قدرة لها لاستنباط أحكامٍ كثيرةٍ في أبواب كثيرة، بينما القاعدة الأصولية لها قابلية استنباط أحكامٍ كثيرة في أبوابٍ كثيرة.

-أولاً: هذا الإشكال سيّال، فالاشتراك و عدمه ليس فارقاً ذاتياً ماهوياً في القاعدة، فإنّ صلاحية القاعدة له و عدمه من الآثار و اللوازم لماهية القاعدة، و لا يُشكّلُ مائزاً ماهوياً لها، فإنّ صلاحية القاعدة للجريان في الموارد ليس مائزاً حقيقياً ثبوتياً، أي لا يدخل في حقيقة القاعدة و ماهويتها؛ لأنّ الصلاحيات بحثٌ أخر بعد ثبوت حقيقة الشيء، بحيث بعد ثبوت الحقيقة، نقول هذه الحقيقة تصلح لأي شيء؟ أي صلاحية القاعدة بحثٌ متأخرٌ عن بيان حقيقتها، فهذا يعتبر مائزاً عرضياً، خصوصاً على مثل المحقق الصدر (قده) الذي يبحث دائماً عن الفارق الذاتي.

-ثانياً: لو سلّمنا أنّ الاشتراك مائزٌ حقيقي للقاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية، لكن هذا المائز ضبابي (مصطلح الاشتراك) ضبابي جدّاً؛ لأنّه في المسألة الواحدة قد تكون مشتركة من جهة، و خاصّة من جهة أخرى، فمثلاً: (ظهور صيغة إفعل في الوجوب) من جهة إنطباقها على كلّ موردٍ فيه الصيغة، كالطّهارة و الصّلاة و الصوم...فهي بلحاظ هذه الجهة مشتركة، و لكن من جهة عدم جريانها في أدلّة الواجبات اللبّية أو في غير الواجبات ليس مشتركة، بل هي خاصّة، و هكذا الحال بالنسبة إلى حجّية الخبر، فبلحاظ جريانها في الأخبار التي تكشف عن الأحكام الشرعية في باب الطّهارة و الصلاة و الصوم... مشتركة، و لكن بلحاظ الأحكام الثابتة بتوسط غير حجّية الخبر خاصّة.

فيرد عليه: عدم انطباقه على أيّ قاعدةٍ أصولية؛ لأنّ لكلّ قاعدة أصولية موضوعٌ اختصاصي، لا تجري أحكامه على موضوعٍ آخر.

فيرد عليه: أنّ هذا المعنى يمكن تحقّقه في جملة من القواعد الفقهية، كقاعدة الضرر، فإنّها تجري لرفع الأحكام الأولية في مختلف الأبواب الفقهية، و هكذا قاعدة الحرج و قاعدة القرعة، بناءً على جريانها في تشخيص الأحكام التكليفية، و تقديمها على الأصول العملية، و هكذا قاعدة الاستخارة... فما الفرق بينها و بين قاعدة حجّية خبر الثّقة أو قاعدة المفهوم أو قاعدة الظهور؟!

-إذن: هذه المحاولة ليست صحيحة.

-المحاولة السادسة: ذكرها بعض الفضلاء المقاربين لعصرنا، و حاصله: أنّ القواعد الأصولية ما كانت رافعة للتّحير بلا أن تكون بمفادها ناظرة إلى نفس الحكم المحتمل بتعيين أحد طرفيه، بل هي إمّا أن تكون بمفادها ناظرة إلى:

و هذا بخلاف القواعد الفقهية فإنّها ناظرةٌ إلى المحتمل، بمعنى أنّ مفادها نفس الحكم المحتمل، و هي بذلك لا ترفع التّردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التّردد، و إنّما الذي يرفعه دليله، و دليله هو مسألةٌ أصوليةٌ، و عليه فمقام أحدهما يختلف عن مقام الآخر، فالفرق بينهما حقيقي و ذاتي[2] .

0.1- -و يرد عليه: