الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الأصول
41/01/22
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / الصحيح في تعريف التخصص .
والصحيح في تعريف التخصص :
هو انحصار الحكم في موضوع لا يقبل الشمول لغيره للمغايرة الموضوعية بينهما .فحقيقة التخصص هو هذا الانحصار للحكم في الموضوع الذي ينتج عنه خروجه عن حياضه .وبعد اتضاح معنى التخصص يظهر بجلاء خروجه عن أحكام التعارض ؛ لأنّ التعارض على ما بيّناه في البحوث السابقة هو التنافي والتكاذب سواء كان على نحو التضاد أو على نحو التناقض ، ولا تنافي بين الموضوعين المتغاييرين ذاتاً ، فإنّه لا تنافي بين قولنا ( أكرم العالم ) ، و قولنا ( لا تكرم الجاهل ) ، كما هو واضح .الورود :
تعريفه :
عُرّف الورود بأنّه : كون معناه أحد الدليلين دافقعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافياً له حقيقةً .والفرق بينه وبين التخصص مع اشتراكهما في الرفع الحقيقي للدليل هو أنّ الرفع في الورود بالتعبّد الشرعي ، بينما الرفع في التخصص لا بتوسط التعبّد الشرعي ، بل بالذات والتكوين .ولنبين المثال على ذلك ، إذا قال : أكرم كلّ عالم ، ثمّ أخير بعدم كون زيد عالماً كان هذا تخصص ؛ لأنّ ارتفاع وجوب الإكرام عن زيد الجاهل حقيقي ذاتي تكويني لا بتوسّط التعبّد ، بينما لو قال : جعلت الآمارة الفلانية حجة في مورد الشكّ في الحكم الشرعي ، فإنّ جعلها رافعٌ لموضوع البراءة الشرعية الجارية في موارد الشكّ في التكليف ، فهو رفعٌ حقيقي بلا ريب ، إذ لا يبقى مجالٌ للرجوع إلى البراءة الشرعية ، ولا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان المساوي في الرتبة لها ، فكلّما تقوم هذه الآمارة على الحكم خرجنا بذلك عن موضوع البراءتين الشرعية و العقلية ، لأنّ جعل الحجية لها يخرجها عن موضوعها وهو عدم العلم ، ولكن بتوسط التعبّد بها .
هذا هو الفرق الجوهري بين الورود والتخصص .أقسام الورود : ينقسم الورود إلى قسمين :الأول : الورود من أحد الدليلين دون الآخر .
الثاني : الورود من كلا الدليلين على الآخر .
