موضوع: الاجتهاد و التقليد/ علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة- الرواية الخامسة)

ما رواه الصدوق، بإسناده عن الحسن بن سماعة، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: "إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين"[1] .

قال الحرّ العاملي: ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.

هو عمّ الحسن المتقدم على ما ذكره الكليني في الكافي ج7 كتاب المواريث باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً الحديث9، ونقل ذلك الحرّ في وسائله، ولكنّ الفيض في الوافي لم يذكر بأنّه عمّه، بل نقل الرواية هكذا (عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر).

وإنّما نقول ذلك؛ لأنّ من المحتمل أن يكون المراد به عمّ الحسن بن محمد بن سماعة، وهو لم يوثق، وبالتالي فتسقط كلّ روايات (الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر) عن الاعتبار.

إلاّ أنّ المحقق الخوئي (قده) احتمل، بل صحّح جميع روايات جعفر من الحسن باعتبار أنّ المراد بجعفر بن سماعة هو جعفر بن محمد بن سماعة، وذكر لذلك أمرين:

الأمر الأول:

أنّ جعفر بن سماعة-على تقدير ثبوته- فهو ليس من الرواة المشهورين، ولا من أرباب الكتب والأصول، وأمّا جعفر بن محمد بن سماعة، فله كتاب نوادر كبير رواه عنه أخوه الحسن بن محمد بن سماعة على ما ذكره النجاشي (رحمه الله)، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: أنّ الروايات عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر كثيرة جدّاً، والمذكور في جميع هذه الروايات جعفر بن سماعة دون جعفر بن محمد بن سماعة، إلاّ في روايتين ذكرهما الشيخ في الاستبصار، ويترتب على ذلك أنّه لو لم يكن جعفر بن سماعة منصرفاً إلى جعفر بن محمد بن سماعة لزم أن تكون روايات الحسن بن محمد بن سماعة عن غير من روى الحسن كتابه مع أنّه مجهول في نفسه، وهذا بعيدٌ لا يحتمل عادةً.

أنّ الشيخ ذكر في المشيخة أنّه يروي في كتابيه عن كتاب من يبدأ في السند باسمه، فالروايتان قد رواهما عن كتاب الحسن بن محمد بن سماعة، ولا يخلو الحال من أنّ المذكور في ذلك الكتاب في مورد الروايتين، إمّا جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمد بن سماعة، وعلى كلا التقديرين يثبت صدق ما ادّعيناه من انصراف جعفر بن سماعة إلى جعفر بن محمد بن سماعة، فإنّ المذكور فيه إن كان هو الأول فتعبير الشيخ عنه في الاستبصار بجعفر بن محمد بن سماعة لا وجه له غير الانصراف وبيان المراد، وإن كان المذكور فيه هو الثاني فلا وجه لتعبير الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي عنه بجعفر بن سماعة غير الانصراف المذكور.

أنّ الشيخ ترجم في كتاب الرجال ل(جعفر بن سماعة)، ولم يترجم ل(جعفر بن محمد بن سماعة)، ولو لم يكن المراد به نفسه للزم تعرّضه (قده) لمن هو غير معروف وترك التعرّض للشهير بالرواية، وهذا بعيدٌ جدّاً[2] .

وكلّ ذلك يوجب الاطمئنان بأنّه جعفر بن محمد بن سماعة، فإنّه من البعيد في الغاية الإكثار من الرواية عن المجهول ومن لا يُعرف بكتاب، وترك الرواية عن الشهير الذي له كتاب.