< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

42/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: الاجتهاد و التقليد/ علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة- الرواية الرابعة)

 

-علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة):-الرواية الرابعة :

ما رواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: " سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟

فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم " [1]

وأمّا باقي أفراد السند:-أحمد بن الحسن بن علي:

وهو أيضاً مشتركٌ بين جماعة، ولكن عند إطلاقه ينصرف إلى أحمد بن الحسن بن فضّال، وذلك لأنّه لا يُعرف بهذا الاسم إلاّ هو وأحمد بن الحسن بن اسماعيل الميثمي، وكلاهما ثقة، ولكنّ الأول أشهر، فيحمل الاسم عند إطلاقه عليه.

وقد وثّقه النجاشي، فقال: يقال أنّه كان فطحياً[2] ، وكان ثقةٌ في الحديث، ونفس الكلام قاله الشيخ (ره).

-عمرو بن سعيد:

والمراد منه عمرو بن سعيد المدائني الفطحي، وقد وثّقه النجاشي، كما أنّه من رواة كامل الزيارات[3] ، فهو ثقةٌ بلا إشكال.

-مصدّق بن صدقة:

توجد قراءتان في اسمه، الأولى: مصدِّق، والأخرى: مصدَّق، وقد ذكر الكشّي في ترجمة سالم بن عبد الحميد، أنّ مصدّق هذا فطحي، ولكنّه من أجلّة العلماء والفقهاء العدول، وهذا أمارة وثاقته.

 

-عمار الساباطي:

وهو فطحي ثقة لا ريب بين الرجاليين في وثاقته.

فالرواية من حيث السند مجهولة، الرواية من حيث السند مجهولة لجهالة محمد بن الحسين، وإن كانت قريبة القبول؛ لما ادّعاه المحقق الخوئي (قده) من وثاقة محمد بن الحسين لانصرافه إلى ابن أبي الخطاب الثقة، ولو لم تصلح هذه الرواية للاستدلال فلا أقل تصلح للتأييد.


[2] - الرواية عن الفطحي الثقة _أو أي راوٍ ثقة غير إمامي_ إن كان إلى جانبها روايةٌ عن راوٍ اثني عشري فنقبل بها، وإن تمحّضت الرواية عن غير الإمامي، وإن كان ثقة فلا نقبل بها؛ لأنّه ليس من المعقول أن يتفرّد الفطحي أو غيره بنقل الحكم دون الرواة الإثني عشرية، وهذه قاعدة ونظرية سيتمّ الحديث عنها لاحقاً، وعرض أدلّتها بالتفصيل في محلّه. وعليه فإذا تعارض خبر العادل الإمامي الاثني عشري مع العادل الفطحي أو الواقفي أو العامّي فلا نجري التعارض خلافاً للمشهور ونقدّم خبر العادل الاثني عشري.
[3] نظريّتنا في قاعدة وثاقة رواة كامل الزيارت التفصيل بين الرواة المباشرين الذين روى عنهم ابن قولويه فهم ثقاة، وبين غير المباشرين فنرجع في تحديد وثاقتهم إلى التوثيقات الخاصّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo