الموضوع: الاجتهاد و التقليد / علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة)

ذكرنا الرواية الأولى ، وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار بإسناده ، عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (ع) قال : "قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة و أربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.[1]

وأمّا بشأن النقطة الثانية : فإذا بنينا على ما ذكرناه في النقطة الأولى من تعدد المسمى بالسندي بن الربيع ، وأنّ أحدهما من أصحاب الكاظم (ع) والآخر من أصحاب الأئمة (ع) من بعده إلى العسكري (ع) فلا يلزم محذور ، ويؤيده نسبته في رجال النجاشي إلى بغدادي وفي رجال الشيخ إلى الكوفة .

وأمّا ما قيل : بأنّ الرجل كغيره قد يكون بغدادي المولد كوفي السكن فهو وإن كان محتملاً في نفسه ، ولكن عادةً ما يذكر ذلك النجاشي في رجاله فقد ذكر تعدد البلد لبعض الرواة ، فلو كان السندي منهم لما خفي حاله عليه (قدّه) ، قال النجاشي (قدّه) في أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع : "أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع بن عبيد بن عازب أخي البّراء بن عازب الأنصاري ، أصله كوفي ، سكن بغداد "[2] .

وقال أيضاً : " أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الجرجاني نزيل مصر "[3] .

وقال أيضاً : " أحمد بن محمد بن طلّحة ، أبو عبد الله ، وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدّث ، يقال له العاصمي ، كان ثقة في الحديث سالماً خيّراً ، أصله كوفي وسكن بغداد ، وروى عن الشيوخ الكوفيين ".

وعلى هذا وغيره من الموارد الكثيرة التي يجدها الباحث في رجاله (قدّه) فمن البعيد أن ينسبه إلى بغداد إذا كان مولده أو مسكنه في بغداد دون أن يشير إليه كعادته ، وهذا يؤيد التعدد أيضاً .

ومع ذلك فلو كان السندي بن ربيع الثاني من أصحاب الرضا (ع) إلى العسكري (ع) فالفترة الزمنية من مولد الرضا (ع) إلى وفاة العسكري (ع) هي ما يقارب 112 سنة ، أي ما بين 148ه مولد الإمام الرضا (ع) إلى تاريخ 260ه شهادة الإمام العسكري (ع) ، وحتماً لم تكن ولادة السندي قبله فإذا كانت ولادته في أواسط 148ه ، وكانت وفاته في السنين الأولى لإمامة العسكري (ع) ، فيمكن أن يصبح عمره بين الخامس والثمانين والتسعين ، وهذه أعمار عادية يصل إليها الكثيرون خصوصاً في تلك الفترة .

فالأقوى قبول تعدد السندي بن الربيع ، أحدهما لم يعاصر سوى الإمام الكاظم (ع) من الأئمة (ع) ، والآخر عاصر الأئمة الرضا والجواد والهادي والعسكري (ع) .

نعم تبقى مشكلة واحدة أنّه كيف بالإمكان أن نتقبّل ترجمة النجاشي (ره) لأحدهما دون الآخر ، كما أنّه كيف يمكن أن نتقبّل ترجمة الشيخ في رجاله لمن كان من أصحاب الرضا إلى العسكري (ع) ولم يترجم للآخر ؟

وجوابها واضح إذ هناك رواة تفرّد الشيخ بترجمة حالهم ولم يترجم لهم النجاشي ، وهكذا العكس فليكن هذا من تلك الموارد.

فمن المحتمل أن تكون النسخة التي فيها التوثيق مغلوطة ، وذلك لشهادة الكثيرين بأنّ أكثر نسخ الرجال خالية عن التوثيق ، كما أنّ عدم تعرض العلامة وابن داود لمثل هذه النسخة دليل على عدم وجودها في زمانهم ، وإلاّ فلو كانت موجودة ومحتملة ولو بالاحتمال الضعيف لكان مقتضى الحال أن يتعرضا لها ، ولو لردّها والتنبيه على وقوع الخطأ فيها .

ومن كلّ ذلك يظهر لنا إمكان الاعتماد على السندي بن ربيع ؛ لوجود :

    1. رواية صفوان بن يحيى عنه بشهادة النجاشي غير المتيقن اشتباهه فيها .

    2. احتمال صحّة النسخة الرجالية للشيخ التي ورد فيها توثيقه ؛ لأنّ ما ذكر في ردّها لا يرتقي إلى مستوى القطع بخطئها ، فيبقى احتمال صحته موجوداً .

    3. روايته عن أجلاء الرواة ؛ كابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، ومحمد بن خالد البرقي ، وعثمان بن عيسى ، ومحمد بن أبي نصر البزنطي ، وغيرهم ، إذ لم ينكر عليه الرجاليون روايته عنهم ، وهذا يكشف عن حسن حال الرجل في اختيار من يأخذ الرواية عنه .

    4. رواية الأجلاء عنه ، كعلي بن الحسن بن فضال ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، ومحمد بن الحسن الصفّار ، وأحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وهذا يظهر العناية بروايته .

    5. موافقة رواياته للمعمول به عقائدياً وفقهياً ، فلم أجد له مورداً مخالفاً لما استقر عليه المذهب .

    6. تكرر رواياته في الكتي الأربعة .

كلّ هذه الأمارات وغيرها تميل بنا إلى اعتبار الرجل وإمكان العمل بروايته.