درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: موارد تخصیص حرمت ربا/القول فی الربا

با توفیق پروردگار متعال بحثمان در ربا به پایان رسید و نظر ما نیز همان نظر امام رضوان الله علیه بود که اولاً حیل شرعی تخلص از ربا صحیح نیستند و ثانیا در منابع اصلی فقه ما مثل شرایع و قواعد و مبسوط برای ربا استثنائاتی ذکر شده من جمله اینکه بین والد و ولد و همچنین بین زوج و زوجه ربا نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده البته چنین اجماعی مدرکی است و مدرکشان همان روایاتی است که دیروز به عرضتان رسید و اگر شهرتی باشد نیز حکمش همین است لذا دلیل ما همان روایات است که ائمه علیهم السلام این موارد را از حکم حرمت ربا استثناء کرده اند.

برای فهم معانی کلام اهل بیت علیهم السلام بین فقهاء ما بحث پیش آمده که آیا در حکم عدم حرمت ربا که استثناء شده خود ولد بلاواسطه منظور است یا مشمول ولدِ ولد مع الواسطه نیز می شود یا اینکه آیا تنها ولد نسبی منظور است یا اینکه شامل ولد رضاعی نیز می شود؟ برخی از فقهاء ما فرمودند این حکم مطلقا شامل ولد بلا واسطه أو مع الواسطه و همچنین نسبی یا رضاعی می شود ولی خب باید گفت که موارد فرق می کند، مخاطب شارع مقدس عرف مردم است و موارد فرق می کند، بله در باب ارث اگر گفته شده "اولادکم" و یا در جای دیگر گفته شده "حلائل ابنائکم" و دیگر فرقی بین اولاد مع الواسطه أو بلاواسطه یا رضاعی و نسبی نیست ولی خب ربا یک امر مالی می باشد که در این صورت بین مرد و زنی که با او ازدواج موقت کرده ارتباط مالی مثل نفقه و امثال ذلک وجود ندارد بر خلاف زن دائمی لذا عرف اینطور می فهمد که مراد زوجه دائمی می باشد نه انقطاعی و علامه نیز در تذکره همین را می فرماید و حرف خیلی خوبی هم است، در واقع در جائی که سخن از ذکر حلائل است فرقی بیت زن دائمی و موقت وجود ندارد منتهی این با موارد مالی فرق دارد، علی أیِّ حال دو راه داریم؛ اول اینکه بگوئیم ظاهر روایات این است که بین والد و ولد و همچنین بین زوج و زوجه ربا نیست و در اولی مراد ولد نسبی است و در دومی مراد زوجه دائمی است و ظهور اخبار در این موارد حجت است که خب در این صورت مطلب روشن است، ثانیا سراغ قواعد اصولی برویم، عام این است که ربا حرام است و بعد تخصیص می خورد به اینکه بین والد و ولد و همچنین زوج و زوجه ربا نیست، اگر مخصص روشن است خب عام تخصیص می خورد ولی اگر تخصیص روشن نباشد طبق قواعد اصولی در مخصص منفصل اگر امر دائر بین أقل و أکثر باشد باید أقل را گرفت و در غیر أقل باید به عام مراجعه کرد، بالاخره موارد فرق می کند و آخرالأمر باید به عرف مراجعه کرد و اگر با مراجعه به عرف نیز مشکل حل نشد باید با هم مصالحه کنند، این کلیات بحث دیروز بود که بین والد و ولد و همچنین زوج و زوجه ربا نیست و اما در مورد جزئیات باید خود فقیه به ترتیبی که عرض شد(فهم عرفی، شک، صلح)استنباط کند.