< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

98/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حیل شرعی تخلص از ربا/القول فی الربا

دیروز مقداری از کلام امام رضوان الله علیه در کتاب البیع را خواندیم و به اینجا رسیدیم که در بیع مکیل و موزون باید مثلاً بمثلٍ باشد، حالا در مورد علت اینکه چرا حتما باید مِثلاً بمثلٍ فروخته شود و چیزی اضافه نشود (شارع حکم را روی جنس برده مثل معامله ی برنج اعلا با برنج پست) و اگر اضافه بشود حرام می باشد، ایشان می فرماید:«بل لعلّ سرّ تحريم الشارع المقدّس المبادلة فيها إلّا مثلًا بمثل خارج عن فهم العقلاء، و إنّما هو تعبّد، فالحيلة(مثل ضم ضمیمه)في هذا القسم لا إشكال فيها»[1] ، موارد تعبدی در احکام زیاد داریم که علتش را نمی دانیم ولی عمل می کنیم چون می دانیم شارع مقدس طبق مصالح و مفاسد ما حکم را وضع کرده.

احکام شرع سه قسم هستند؛ اول احکامی که خود ائمه علیهم السلام فلسفه و علل آنها را بیان کرده اند مانند احکامی که در کتاب "علل الشرایع" ذکر شده، دوم احکامی که علتشان ذکر نشده ولی عقل ما آن را درک می کند و سوم احکامی که علتشان ذکر نشده و عقل ما نیز علت آن را درک نمی کند ولی ما تعبداً آن را می پذیریم.

امام رضوان الله علیه در ادامه کلامش به سراغ ربای قرضی و ربای معاملی که ربویاً معامله بشود می رود و اینطور می فرماید:«و أمّا القسمان الآخران؛ أي الربا القرضيّ، و المعامليّ الذي يعامل ربويّاً، فلم ترد فيهما حيلة على‌ ما يأتي الكلام فيه، إلّا في بعض الأخبار القابلة للمناقشة فيها سنداً و متناً، أو القابلة للجمع بما لا يلزم منه ذلك»[2] .

حرف ما در باب حیل شرعی تخلص از ربا این است که فقهاء ما راههائی را برای تخلص از ربا ذکر کرده اند که هیچکدامش در روایات ذکر نشده و در واقع فقه و اجتهاد خودشان است و از خودشان راههائی را برای تخلص از ربا بیان کرده اند که ما اینها را قبول نداریم.

نامه ای از لرستان برای ما آمده که البته از این قبیل نامه ها زیاد داریم، در این نامه نوشته شده که بنده در سال 86 مبلغ 315 میلیون تومان از محل تسهیلات بنگاههای زود بازده با نرخ سود 12 درصد وام گرفتم(که این از اول ربا بوده) و تا کنون نتوانستم اقساطش را بپردازم و تاخیر داشتم و البته تا الان 864 میلیون تومان پرداخت کردم ولی هنوز تمام نشده و الان بانک از من مبلغ 1.200 میلیون تومان مطالبه می کند! خب این بخاطر رباست.

امام رضوان الله علیه در ادامه کلامش می فرماید: «بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالّة على الحيلة فيهما، لا بدّ من تأويلها، أو ردّ علمها إلى‌ صاحبها؛ ضرورة أنّ الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطيل التجارات و غيرها ممّا هي مذكورة في الكتاب و السنّة»[3] ، و بعد ایشان شروع می کنند به توجیه روایات مربوط به حیل شرعی تخلص از ربا.

امام رضوان الله علیه یک کلمه ای در کلماتشان در مورد اینکه حرمت و فساد ربا حکمت است نه علت دارد به این بیان که: «و لو قيل: إنّ ما ذكر من الظلم و الفساد، نكتة جعل الحكم لا علّته.

يقال: هذا مسلّم، لكنّ ذلك يوجب صحّة التخصيص و التقييد، و أمّا المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك، و في المقام إذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلّص عنها في جميع الموارد؛ بحيث لا يشذّ منها مورد، للزوم اللغو في الجعل.فتحريم الربا لنكتة الفساد و الظلم و ترك التجارات، و تحليله بجميع أقسامه و أفراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصاً في ترتّب تلك المفاسد، من قبيل التناقض في الجعل، أو اللغوية فيه.ثمّ إنّه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصحّحة لأكل الربا نتيجة، فلم لم ينبّه عليها رسول اللَّه نبيّ الرحمة صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: لئلّا تقع الأُمّة في ذلك الحرام الذي هو إيذان‌ "بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‌"و درهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم و في نقل‌ أنّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كتب إلى‌ عامله في مكّة بقتال المرابين إن لم يكفّوا عن المراباة؟!فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و إنّما يحتاج إلى‌ ضمّ شي‌ء إلى‌ شي‌ء، أو تغيير كلام، لما احتاج إلى‌ كلفة القتال و قتل النفوس، بل كان عليه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين.

فيعلم ممّا ذكر و ما لم يذكر: أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo