درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: نو آوری در فقه/بانکداری/ربا

بحثمان در این بود که اگر آکل ربا منکر حرمت ربا شود و آن را حلال بداند کافر شده و باید بر او حد قتل جاری شود زیرا حرمت ربا از ضروریات دین است و منکر ضروری دین مرتد و کافر می باشد.

عرض کردیم که صاحب وسائل 20 باب برای ربا منعقد کرده که ما مقداری از اخبار باب اول و دوم را خواندیم و عنوان باب دوم این بود که : « ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا».

فقط وسائل الشیعة متکفل نقل روایات نیست بلکه کتب دیگری مانند "مستدرک وسائل الشیعة" تالیف میرزا حسین نوری نیز وجود دارد، 35 هزار حدیث در وسائل و 22 هزار حدیث در مستدرک وسائل و جمعا در این دو کتاب 57 هزار حدیث نقل شده که یک فقیه باید این روایات را یک به یک بخواند و مورد بررسی قرار بدهد، کتاب دیگری هست بنام "وسائل الشیعة و مستدرکها" که این دو کتاب یعنی وسائل و مستدرک را در یک جا جمع کرده و کتاب دیگر "جامع احادیث الشیعة" هست که تحت نظر آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله علیه جمع آوری شده.

خبری که در باب دوم بود و خواندیم را وسائل الشیعة و مستدرکها با سندی دیگر نقل می کند؛ شیخ طوسی باسناده عن علی بن ابراهیم عن أبیه ابراهیم بن هاشم عن النوفلی حسین بن یزید که اهل شهر ری بوده و توثیق نشده ولی خبر مورد عمل فقهاء می باشد عن السکونی که از قضاة عامه است عن جعفر عن أبیه علیهما السلام، و اما مضمون خبر این است که شخصی که آکل ربا بوده را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند و حضرت به او گفت توبه کن پس توبه کرد و رهایش کردند و بعد حضرت فرمودند آکل الربا اگر توبه نکرد باید کشته شود.

امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در کتاب حدود حد آکل الربا که آن را حلال می داند و منکر حرمتش است را ذکر کرده و اینطور فرموده : « مسئلة 4 : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين- كالميتة و الدم ولحم الخنزير و الربا- فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو إنكار الشرع، وإلّا فيعزّر...الی آخر کلامه الشریف»[1] .

محقق در شرایع و در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در این رابطه اینطور فرموده:«تتمة تشتمل على مسائل: الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر.»[2] .

بنابراین بین فقهاء ما در مورد حد ربا اختلاف نظری وجود ندارد منتهی بحث در این است که چه کسی باید حد قتل را در این رابطه جاری کند، که خب در اینجا بحث را به امر به معروف و نهی از منکر برده اند، امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد؛ اول اینکه بر هر مسلمانی واجب است که قلباً از منکرات متنفر باشد، دوم اینکه با قول و گفتار آن هم به صورت الأیسر فی الأیسر امر به معروف و نهی از منکر کند و اگر اثر نکرد غلظت و خشونت را بیشتر کند، سوم اینکه بعد از تنفر قلبی و بیان با زبان در صورت عدم اثر و توجه نوبت به اقدام عملی و درگیر شدن و نهایتاً جرح و قتل می رسد، امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة تمام مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را مفصل و مبسوط بیان کرده که مراجعه و مطالعه بفرمائید.

صاحب جواهر فرموده اینها شرط وجوب هستند و بین شرط وجوب و شرط واجب فرق وجود دارد، شرط وجوب این است که اگر نباشد اساساً وجوب و تکلیف نیست مثل استطاعت برای حج یا مالکیت نصاب در زکات یا دخول وقت برای نماز و اما شرط واجب آن است که تکلیف آمده ولی مکلفُ به شرایطی دارد که باید آنها را انجام بدهیم مثلا وقت داخل شده و نماز واجب شده منتهی شرائط واجبش استقبال قبله و یا شرایط لباس و دیگر احکام و شرایط نماز می باشد و یا مثلا حج واجب شده و انسان به مکه رفته منتهی شرایط واجب آن احرام و طواف و دیگر احکام و شرایط حج می باشد، حالا صاحب جواهر فرموده شرایط امر به معروف و نهی از منکر تماماً شرایط وجوب هستند یعنی مثلا اگر ضرر داشته باشد واجب نیست و یا اگر احتمال تاثیر نباشد واجب نیست منتهی ما این را قبول نداریم بلکه مانند شهید ثانی در مسالک شرایط امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب می دانیم لذا باید اهم و مهم را در نظر بگیریم و اگر منکر بزرگ و اهم است باید وارد میدان بشویم و نهی از منکر بکنیم، بنابراین لازم و واجب است که عزیزان به کتاب امر به معروف و نهی از منکر امام رضوان الله علیه مراجعه و مطالعه بفرمایند.

خب واما در مورد اقدام عملی و درگیری و جرح و قتل از طرفی مراعات حقوق مسلمین و عدم اذیت مسلمین وجود دارد و از طرفی هر کسی اگر بخواهد اقدام به جرح و قتل کند در جامعه اختلال ایجاد می شود و نظام زندگی مردم بهم می خورد لذا در اینجا باید اهم و مهم کرد، شارع مقدس به هر کسی اجازه ورود و اقدام عملی و جرح و قتل را نمی دهد بنابراین در اینجا بحث ولایت فقیه پیش می آید.

صاحب جواهر در اینجا کلام خوبی دارد و وارد بحث ولایت فقیه شده و اینطور فرموده : « يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه‌السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه‌السلام عليه... الی : فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو‌ قول الصادق عليه‌السلام في مقبول عمر بن حنظلة: "انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والراد علينا راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله عز وجل" ‌وفي مقبول أبي خديجة: "إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه" ‌وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع المنقول عنه : "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله" وعن بعض الكتب روايته « فإنهم خليفتي عليكم » ‌إلى آخره إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه ، وثبوته عنده ، وحكمه بثبوت الحد على القاذف ، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ ... الی: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم‌السلام لهم في ذلك ، نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام بقوله : " لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت " ‌وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.

وأغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد‌ حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما ، وببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمامعليه‌السلام خصوصا‌ المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث بإسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام: "لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام" ‌الضعيف سندا ... الی آخر کلامه الشریف»[3] .

صاحب جواهر با شدت به جنگ کسانی که ولایت فقیه را قبول ندارند رفته است.

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی...