درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: ارث متولد از زنا.

بحثمان در میراث متولد از زنا بود، در اینجا از نظر اقوال اولاً اختلاف نظری بین عامه و خاصه بود و ثانیاً بین خود فقهاء ما نیز تفاوت نظر وجود داشت، عده ای از فقهاء مانند محقق در شرایع و علامه در قواعد و صاحب مسالک و صاحب جواهر و امام رضوان الله علیه اجتهاداً و خیلی محکم فرمودند شارع مقدس در زنا کلاً نسب را نفی و لغو کرده و کإن لم یکن دانسته و وقتی نسب نباشد مانند آدم بیگانه می شود و نه تنها در مسئله ارث بلکه کلا هیچ ارتباطی بین آنها وجود نخواهد داشت، اما عده دیگری از فقهاء مانند شیخ صدوق و مرحوم نراقی و آیت الله العظمی آقای خوئی فرمودند نسب با اُم و متقربین به اُم وجود دارد و احکام نسب بر آنها مترتب می شود و ولد زنا مانند ولد لعان می باشد و اما نظر سوم مربوط به علامه بجنوردی در قواعد الفقهیة بود که فرمود فقط در ارث نسب وجود ندارد ولی در غیر ارث احکام نسب جاری می شود، اینها اقوال مختلف بودند، خلاصه ما باید در اقوال و ادله دقت و اجتهاد کنیم و یک نظر را برای خودمان اتخاذ کنیم و اگر نتوانستیم باید به مقتضای احتیاط عمل کنیم چراکه فقهاء ما در شبهات بدویه از ابواب فروج و دماء و اموال نیز احتیاط می کنند و در غیر از اینها اصل برائت جاری می کنند، البته در باب اموال ممکن است با مصالحه درست شود ولی در باب فروج و دماء اصلا اینطور نیست، علی أیِّ حال با توجه به تمام مطالبی که ذکر کردیم نظر بنده این است که در باب اموال و در ارث می شود با مصالحه درست کرد ولی در باب فروج و دماء باید احتیاط کرد لذا نمی توانیم بگوئیم در زنا نسب کلا منتفی و کإن لم یکن می باشد و مرد زانی می تواند با دخترش ازدواج کند زیرا لغتاً و عرفاً ولو اینکه از راه زنا متولد شده ولی دختر و یا خواهرش محسوب می شود بنابراین در آنچه که مربوط به فروج و دماء است باید احتیاط کرد و اما در آنچه که مربوط به ارث و اموال است می توان مصالحه کرد.

خب و اما همان طور که عرض کردیم امام رضوان الله علیه بحث دیگری در مورد تلقیح مصنوعی مطرح کرده اند که امروزه در زمان ما خیلی رواج پیدا کرده و یکی از مسائل مستحدثه می باشد، ایشان در آخر تحریر الوسیلة فروعاتی را در این رابطه مطرح کردند که چند مسئله می خوانیم تا مطلب روشن شود: « فمنها: التلقيح و التوليد الصناعيان.‌

(مسألة 1) : لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز؛ و إن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّاً، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ولقّحها الزوج بزوجته، فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم - كما لو لقّح الأجنبيّ، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم- كان الولد ولدهما، و إن أثما بارتكاب الحرام.

(مسئلة 2) : لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج و الزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كاُمّه و اُخته أو لا.»[1] .

در مورد دلیل این مطالب اولاً ارتکاز متشرعه خودش دلیل است به این بیان که عرف متشرعه از قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن استنکاف دارد و این استنکاف از شرع گرفته شده بنابراین خود ارتکاز متشرعه خودش دلیل می باشد و اما دلائل دیگری هم داریم من جمله روایاتی که در کتاب النکاح وسائل الشیعة و در باب 4 از ابواب نکاح المحرم ذکر شده اند و عنوان باب این است:«باب 4 : تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، و وجوب العزل في الزنا».

خبر اول: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى(واقفی المذهب است ولی ثقه می باشد)، عن علي بن سالم(مهمل است و توثیق نشده)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه.

ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.[2] .

خبر دوم: محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.

ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وذكر الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.[3] .

شیخ صدوق 6000 هزار خبر در من لایحضره الفقیه نقل کرده که 4000هزار خبر از آنها مسند و 2000 هزار خبر از آنها مرسل می باشد، شیخ صدوق دو جور مرسل دارد؛ گاهی می گوید "قیل" ولی گاهی می گوید "قال النبی" که خب اینجور نقل مستقیم و بلاواسطه از پیغمبر و یا ائمه علیهم السلام حکم مرسل را ندارد مانند مرسل ابن ابی عمیر چونکه شیخ صدوق با آن عظمت می گوید "قال النبی" و در اول کتاب هم فرموده آنچه که بینی و بین الله حجت است نقل می کنم بنابراین تضعیف این مرسلات شیخ صدوق مشکل است و در واقع اینها مثل همان خبر مسند می باشد.

خب و اما از این اخبار استفاده می شود که نه تنها زنا به طور معمول حرام است بلکه قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زنی که رابطه ازدواج با او ندارد نیز حرامی می باشد چه خودش مستقیما این کار را کند یا شخص دیگری نطفه او را در رحم زن اجنبی تلقیح کند.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی...