درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: ارث غَرقی و مهدوم علیهم.

صورتهائی برای بحث میراث غرقی و مهدوم علیهم ذکر شده و مسائلی بوجود آمده که ناچاراً چند مسئله از کلام امام رضوان الله علیه را می خوانیم تا مطلب روشن شود، ایشان در تحریرالوسیلة اینطور فرمودند:

صورت اول: « مسألة 1: لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛ بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث(زیرا شرط توارث این است که حین مردن یکی آن دیگری زنده باشد)؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.»[1] .

صورت دوم: «مسألة 2: لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، وشكّ في التقارن وعدمه، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم و المتأخّر، فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر- أي‌مجهول التأريخ - منه(زیرا مرگ این معیَّن را می دانیم ولی مرگ آن مجهول التاریخ را نمی دانیم لذا استصحاب حیات مجهول التاریخ را می کنیم و حیاتش را از لحظه مرگ این معیَّن می گذرانیم، البته اگر ارث مترتب باشد بر تأخر موت یکی بر دیگری این از لوازم عقلی و اصل مثبت است ولی اگر ارث مترتب باشد بر اینکه در حین موت این، دیگری حیات داشته همین حیات کافی می باشد)، دون العكس. وكذا في أكثر من واحد، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم.»[2] .

صورت سوم: «مسألة 3: لو مات اثنان وشكّ في التقارن و التقدّم و التأخّر ولم يعلم التاريخ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر(بخاطر وجود روایات). و إن كان السبب غيرهما -أیّ سبب كان- أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه؛ أقواها الأخير(یعنی همان حکم غرقی و مهدوم علیهم را دارد) و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.»[3] .

صورت چهارم: « مسألة 4: لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر، وشكّ في المتقدّم وجهل تأريخهما، فالأقوى الرجوع إلى القرعة(چون قرعه مربوط به جائی است که علم اجمالی داشته باشیم)؛ سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.»[4] .

خب در اینجا بحث قرعه مطرح شده منتهی باید توجه داشته باشیم که قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی شود و اما در شبهات موضوعیه نیز در صورت عدم وجود اصل قرعه جاری می شود خلاصه اینکه اگر از همه جهات همه راه ها بسته باشد قرعه جاری می شود، البته یک بحثی در قرعه وجود دارد؛ آیا قرعه در جائی جاری می شود که ما بدانیم چیزی هست و بخواهیم پیدایش کنیم یعنی واقع معین دارد ولی ما نمی دانیم کدام است مثل ما نحن فیه که می دانیم یکی اول و دیگری دوم فوت کرده ولی تقدم و تأخرشان را نمی دانیم یا اینکه قرعه در جائی جاری می شود که اصلا واقع معین ندارد مثلا شخصی فوت کرده و وصیت کرده که عشر بنده های من را آزاد کنید و دیگر معین نکرده، خب در اینجا ما برای اینکه بدانیم عشر بنده ها کدام هستند قرعه می اندازیم، بنابراین دو صورت برای قرعه متصور است که البته بیشتر قرعه مربوط به صورتی می شود جائی که واقع معینی هست و ما برای پیدا کردن آن واقع معین قرعه می اندازیم.

اخبار قرعه در موارد بسیاری از فقه ما ذکر شده اند که بنده فقط اشاره ای به آنها می کنم، از جمله اخباری هستند که در وسائل الشیعة 30 جلدی جلد 27 صفحه 257 ذکر شده اند، عنوان باب این است:«باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها.».

خبر اول: ﴿محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع﴾[5] .

خبر سنداً صحیح است.

یکی از موارد دیگری که قرعه جاری شده در بعضی از مباحث مربوط به خنثی می باشد که بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی...