درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: ارث غَرقی و مهدوم علیهم.

بحثمان در ارث غَرقی(جمع غریق) و مهدوم علیهم بود، یک فصلی در فقه ما در این رابطه منعقد شده و در اینجا ما با عامه اختلاف نظر داریم، طبق فقه اهل بیت علیهم السلام غرقی و مهدوم علیهم بر اساس شرایطی از همدیگر ارث می برند ولی سنی ها معتقدند در هیچ صورتی غرقی و مهدوم علیهم از همدیگر ارث نمی برند بلکه فقط وراث آنها از هم ارث می برند .

بحث از اینجا شروع می شود که شرط ارث بردن در مسئله غرقی و مهدوم علیهم این است که وارث باید در حین مرگ مورث حیات داشته باشد زیرا قرار است مال از مورث به وارث منتقل شود و معلوم است که مال به میت منتقل نمی شود، اما اینکه برای احراز حیات وارث حین مرگ مورث چه کار باید کنیم چند فرع از کلام امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة می خوانیم تا مطلب روشن شود، ایشان در فرع اول فرمودند : « مسألة 1: لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛ بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.»[1] .

فرع دوم : « مسألة 2 : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، وشكّ في التقارن وعدمه، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم و المتأخّر، فإن علم تأريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر- أي‌مجهول التأريخ- منه دون العكس (زیرا مرگ این معیَّن را می دانیم ولی مرگ آن مجهول التاریخ را نمی دانیم لذا استصحاب حیات مجهول التاریخ را می کنیم و حیاتش را از لحظه مرگ این معیَّن می گذرانیم، البته اگر ارث مترتب باشد بر تأخر موت یکی بر دیگری این از لوازم عقلی و اصل مثبت است ولی اگر ارث مترتب باشد بر اینکه در حین موت این، دیگری حیات داشته همین حیات کافی می باشد)، وكذا في أكثر من واحد، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم.»[2] .

فرع سوم: «مسألة 3: لو مات اثنان وشكّ في التقارن و التقدّم و التأخّر ولم يعلم التاريخ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر(بخاطر وجود روایات). و إن كان السبب غيرهما- أيّ سبب كان- أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟ وجوه؛ أقواها الأخير(یعنی همان حکم غرقی و مهدوم علیهم را دارد) و إن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.»[3] .

فرع چهارم: « مسألة 4: لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر، وشكّ في المتقدّم وجهل تأريخهما، فالأقوى الرجوع إلى القرعة(چون قرعه مربوط به جائی است که علم اجمالی داشته باشیم)؛ سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.»[4] .

با این فروعاتی که از کلام امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة خواندیم کاملا روشن شد که محل بحث کجاست و اما محقق نیز در شرایع به همین صورت مسئله را مطرح کرده.

عرض کردیم که در این مسئله بین ما و عامه اختلاف نظر وجود دارد لذا برای روشن شدن این اختلاف کلام شیخ طوسی در خلاف را می خوانیم که فرموده: «مسألة 23 : المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك، دون ما يرثه من صاحبه.

و روى إياس بن عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه و آله- نهى عن بيع الماء، و سئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال: "يرث الموتى من الموت" »[5] .

در پاورق خلاف آدرس تمام کتب و افرادی که از آنها نقل قول کرده نوشته شده که مراجعه و مطالعه بفرمائید.

بقیه بحث بماند برای فردا... .