< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

97/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج و ورثته / میراث الأزواج.

یکی از علائم مهم اجتهاد تفریع الفروع علی الاصول و بعد رد الفروع الی الاصول می باشد، تفریع الفروع علی الاصول یعنی اینکه اصول را از قران و اهل بیت علیهم السلام أخذ کنیم و بعد فروعی را بر آن اصول تفریع کنیم و هر مقدار که ما در این امر قوی تر باشیم و بتوانیم فروع بیشتری پیدا کنیم و بر اصول تفریع کنیم به اجتهاد نزدیک تر هستیم و اما رد الاصول الی الفروع یعنی اینکه بعد از تفریع و در نظر گرفتن فروع بتوانیم آنها را به اصول برگردانیم و ارتباط بدهیم و در مانحن فیه نیز بعد از اینکه روایاتمان از اهل بیت علیهم السلام در مورد تزویج صبی و صبیه را خواندیم فروع بسیاری در این مسئله بوجود آمده فلذا امام رضوان الله علیه در مسئله 21 از کتاب نکاح تحریرالوسیلة در فصل اولیاء عقد فرموده:«مسئلة 21: إن زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما، أو أجازا بعد بلوغهما، أو بالاختلاف- بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه، وأجاز الآخر بعد بلوغه- تثبت الزوجية ويترتّب جميع أحكامها. و إن ردّ وليّهما قبل بلوغهما، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله؛ بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا من توارث وغيره من سائر الآثار. نعم، لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه، لكن بعد ما حلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث. و إن لم يجز، أو أجاز ولم يحلف على ذلك، لم يدفع إليه، بل يردّ إلى الورثة، والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه؛ كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث، يدفع إليه بدون الحلف.»[1] .

خبر مربوط به فرع بالا در باب 11 از ابواب میراث الازواج ذکر شده و عنوان باب این است: "باب 11 : حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما" در اینجا "ولیان" ذکر شده و بعدا خواهیم گفت که مراد ولی عرفی است مثل عمو و برادر و امثال ذلک که ولی بچه می شوند منتهی شارع اینها را به رسمیت نمی شناسد بلکه از نظر شارع ولی یا پدر است یا جد پدری و اما خبر این است:«محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام(صبی) و جارية(صبیة) زوجهما وليان(ولی غیر شرعی) لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار، فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها(ولی شرعی) هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية[2] .

کلینی عن عدة من اصحابنا که چند تن از اساتید ایشان می باشد و در آخر جلد دوم جامع الروات اسم آنها ذکر شده عن سهل بن زیاد، و کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی، و کلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه، جمیعاً عن حسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی عبیده، خبر در اعلی درجه صحت قرار دارد.

همانطور که عرض کردیم فروع بسیاری بر این مسئله ازدواج صغیر و صغیره تفریع شده که لازم نیست تمام آنها را بخوانیم لذا خودتان مراجعه و مطالعه بفرمائید فقط مسئله 23 از تحریرالوسیلة را می خوانیم که امام رضوان الله علیه فرموده:«مسئلة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من‌ طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين، فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط، كالحلف في بعض الصور الاخر.»[3] .

مطلب کاملا روشن شد و اما بقیه بحث بماند برای فردا... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo