درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: إذا طلق واحدة من أربع/ارث الزوجة/میراث الأزواج.

مسئله ای در بحث ما وجود دارد که چون نص خاصی دارد محقق در شرایع آن را مطرح کرده، مسئله این بود که:«الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع و تزوج اُخرى ثم اشتبهت المطلقة(چون زوج فوت کرده و مشخص نکرده کدام یک مطلقه بودند) في الاُول(جمع اُولی) كان للأخيرة(تزوج الاُخری) ربع الثمن مع الولد و الباقي(سه چهارم) من الثمن بين الأربع بالسوية»[1] .

خبر اول از باب 9 که صحیحه است و سند محکمی دارد مربوط به این مطلب می باشد، خبر این است: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(تا اینجا طریق اول) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(تا اینجا طریق دوم) جميعا (از اینجا پیوند می خورند)، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير(یحیی بن قاسم اسدی) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و ليس عليها العدة قال: ويقسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، (شاهد بحث ما این عبارت می باشد): وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.[2] .

حالا بحث در این است که ما می دانیم قطعا یکی از چهار زن باقیمانده مطلقه می باشد و ارث نمی برد ولی با این حال چطور امام علیه السلام فرموده سه چهارم باقیمانده بالسویة بین چهار زن تقسیم بشود، این خبر باعث بوجود آمدن فرع مذکور در شرایع شده است.

صاحب جواهر در این رابطه اینطور فرموده:« لمسألة الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم ) مات و ( اشتبهت المطلقة في ) الزوجات ( الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ) لمعلومية استحقاقها ذلك ، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها ( والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية ) بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس(که فرموده باید قرعة انداخته شود) ، لتعارض الاحتمالين(مطلقه عدم مطلقه بودن) في كل منهن ، فهو كما لو تداعيا اثنان خارجان مع تعارض بينتهما»[3] .

بنابراین چند قول در اینجا وجود دارد؛ اول همان که در روایت ذکر شده بود که امام علیه السلام فرموده بود سه چهارم باقیمانده بالسویة بین چهار زن تقسیم می شود و صاحب جواهر فرمود بلا خلاف أجده و دوم قول ابن ادریس بود که فرمود باید قرعه انداخته شود و صاحب جواهر کلام ابن ادریس را اینگونه نقل می‌کند: «لكن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في المقام ، واستخرج المطلقة بها(قرعه) ، لأنها(قرعه) لكل أمر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع ، فالفرض على كل من مواردها»[4] .

روایات مربوط به قرعه مشخص هستند و به طور کلی دلالت دارند بر اینکه "القرعة لکل امر مشکل أو مجهول أو مشتبه" و اما قرعه یک بحث اصولی دارد که آخوند رحمة الله علیه نیز در جلد 2 کفایه بحث قرعه را مطرح کرده، فقهاء ما فرمودند در شبهات حکمیه که منشأ شک عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین می باشد اصلا قرعة جاری نمی شود بنابراین شبهات حکمیه مشمول ادله قرعه نمی باشند و اما در شبهات موضوعیه نیز باید ببینیم آیا شبهه بدویه است یا شبهه مقرون به علم اجمالی که فرمودند در شبهات بدویه قرعه جاری نمی شود پس قرعه می رسد به جائی که شبهه موضوعیه و مقرون به علم اجمالی می باشد.

در قران کریم دو جا قرعه ذکر شده و قران بر آن صحه گذاشته:

اول اینکه: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون﴾َ[5] ، و با این نحوه از قرعه کشی حضرت زکریاء متکفل امر تربیت و سرپرستی حضرت مریم شد.

دوم اینکه: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾[6] و با این قرعه حضرت یونس را به دریا انداختند و نهنگ او را بلعید.

علی أیِّ حال قرعه یک امر معمول و متعارفی در بین مردم بوده و همان طور که ذکر کردیم در قران کریم نیز در دو مورد به قرعه اشاره شده است لذا ما نیز وارد بحث قرعه می شویم إن شاء الله تعالی...