درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج

ترتیب بحث به این صورت بود که در آیه قران به صورت عام ذکر شده:﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾[1] ، یعنی به صورت کلی "مما ترکتم" بیان شده که عام است و هم شامل منقولات و هم شامل غیر منقولات می شود منتهی ما امامیه قائلیم این عموم آیه توسط روایات تخصیص خورده به این صورت که زن از همه ماترک مرد ارث نمی برد خلافاً للعامه که می گویند همانطور که مرد از کل ماترک زن ارث می برد زن نیز از کل ماترک مرد ارث می برد.

اخبار مخصص در اینجا چند طائفه می باشند:

طائفه اول دلالت داشتند بر اینکه زن از أرض و عقار ارث نمی برد و عقار هم به همان أرض بر می گشت(خبر 4 و10 از باب 6 از ابواب میراث الأزواج).

طائفه دوم دلالت داشتند بر اینکه زن از أرض ارث نمی برد لکن از قیمت خانه یعنی از هوائی ارث می برد(خبر 1 و 2 از باب 6 از ابواب میراث الأزواج).

طائفه سوم دلالت داشتند بر اینکه زن علاوه بر قیمت هوائی خانه از زراعت و شجر و نخل نیز ارث می برد.

طائفه چهارم دلالت داشتند بر اینکه زن از قیمت بناء و آجر و تخته نیز ارث می برد.

طائفه اول مطلق بود اما طائفه دوم و سوم و چهارم آن را مقید کردند تا نتیجه این شد که زن مطلقا از زمین ارث نمی برد عیناً بلکه فقط از هوائی قیمةً ارث می برد لا عیناً.

حالا می رسیم به این بحث که قیمت هوائی(یعنی بناء و درخت و زراعت) را چگونه باید محاسبه و مشخص کنیم که صاحب جواهر از مطلب پانزدهم شروع به بیان این مسئله می کند و اینطور می فرماید:«وطريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجاناً(یعنی مثل غاصب نیست که حق نداشته باشد درختش در زمین غصب شده باقی بماند بلکه باید قیمت درختی محاسبه شود که صاحبش حق دارد تا هر وقت که دلش خواست آن را در زمینش باقی نگه دارد)، لأنها كانت فيها كذلك بحق ، وتعطى حصتها من ذلك(یعنی یک هشتم از قیمت کارشناسی شده).

وربما احتمل ضعيفا(مستند الشیعة مرحوم نراقی) أن تقوم باقية فيها باُجرة(یعنی هوائی که بابت آن به صاحب زمین اجرت بدهد تا در زمینش باقی بماند) جمعا بين الحقين ، وهو مخالف لظاهر النصوص ، خصوصا المشتملة على إرثها ذلك البناء و قيمة البناء الذي منه ، يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها و بناءها و هيئتها ، لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنية ، كما عساه يتوهم من‌ قوله عليه ‌السلام:"قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب".

وربما قيل في طريق التقويم (1):أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس، (2):وتقوم مبنية مغروسة، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين(مثلا اولی 60 هزار تومان و دومی 100 هزار تومان کارشناسی قیمت شده و ما به التفاوت این دو 40 هزار تومان است که سهم زن از این مبلغ داده می شود) ، ومرجعه إلى ما ذكرناه، ولعله أحسن منه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل ، واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا و قيمة ، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه. »[2] .

مطلب بعدی که صاحب جواهر بیان می کند این است که:«وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث؟ وجهان : إلا أنه اختار الأخير منهما بعض المتأخرين ، تمسكا بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال الوارث فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر.»[3] .

ما در فقه خودمان در خیلی از موارد این بحث را داریم که یک مطلبی رخصت است یا عزیمت؟ مثلا ما در مورد نماز مسافر می گوئیم با شرائطش مسافر باید نمازش را شکسته بخواند ولی عامه می گویند رخصت است و مسافر مخیر است بین قصر و تمام خواندن و یا مثلا ما می گوئیم مسافر باید روزه را بخورد ولی عامه می گویند مختار است بین خوردن و نخوردن یعنی در این موارد إذا دار الأمر بین العزیمة والرخصة ما می گوئیم عزیمت ولی عامه می گویند رخصت، حتی نقل شده زراره از امام صادق علیه السلام پرسید که در قران کریم ذکر شده:﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾[4] یعنی وقتی شما به سفر رفتید اشکالی ندارد که نمازتان را قصر بخوانید درحالی که شما می فرمائید باید شکسته بخوانیم، حضرت فرمودند گاهی "لاجناح" به معنی لزوم و عزیمت بکار می رود مثل جائی که خداوند متعال فرموده کسی که به حج و عمره رفت "لاجناح" که طواف کند درحالی که طواف لازم است پس در اینجا نیز "لاجناح" به معنای عزمیت و لزوم می باشد، در مانحن فیه نیز می خواهیم ببینیم اینکه ما قیمت را به زن می دهیم عزمیت است و حتما باید قیمت را به او بدهیم یا رخصت می باشد؟ بعضی ها در اینجا گفته اند رخصت است یعنی وارث مختار است بین قیمت و خود عین و این مثل امر عقیب حظر است که یک بحث اصولی مهم می باشد و در قوانین مفصل در این رابطه بحث شده و ما باید ببینیم امر عقیب حظر چه معنایی دارد، مثلا گفته شده " حُرِّمَ علیکم صید البر مادمت حُرُماً " که این منع و حظر است و بعد گفته شده " و إذا حللتم فصتادوا " خب آیا صید در این صورت واجب است؟ نه اینطور نیست چون امری که دنبال حظر بیاید یعنی حظر برداشته شده و به حکم اول خودش برگشته، حالا عده ای در مانحن فیه نیز همینطور گفته اند که دادن قیمت رخصت است و به زن نیز می شود از عین بدهیم و این اشکالی ندارد و مثل امر عقیب حظر است ولی ما می گوئیم که این با ظاهر روایات منافات دارد لذا نمی توان از عین به زن داد .

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .