< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

96/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موانع ارث/اسلام آوردن قبل از قسمت

بحثمان در این بود که اگر کافر قبل از قسمت ترکه اسلام بیاورد شارع مقدس ارفاقی برای او قائل شده و فرموده در این صورت چونکه مسلمان شده ارث می برد و روایاتی نیز در این رابطه داشتیم که خواندیم و همچنین اجماع بقسمیه در مسئله موجود است لذا شکی در آن نیست منتهی بحث در این است که در فاصله مرگ مورث تا اسلام آوردن وارث کافر و تقسیم ترکه نمائات متصله یا منفصله برای ترکه ایجاد شده مثلا گوسفندی بوده بچه آورده یا درختی بوده میوه داده یا گوسفند چاق شده و امثال ذلک حالا باید ببینیم این نمائات بوجود آمده را چطور باید به این شخصی که قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده بدهیم؟ .

صاحب جواهر خواسته این مسئله را حل کند لذا فرموده: «نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الإرث، وليس ذلك إلا لكون إسلامه كاشفا عن استحقاقه له بالموت، بل هو الضابط في كل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب، فيتبعه النماء المتجدد مطلقا(نمائات متصله و منفصله)، كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به[1] .

در باب بیع فضولی بحثی در کاشفه یا ناقله بودن اجازه داشتیم، شکی نیست که بیع فضولی باطل من رأسٍ نیست بلکه صحت تأهلیه دارد یعنی وقتی تمام شرایط فراهم شد و اجازه نیز ملحق شد موثر می شود و صحت فعلیه پیدا می کند، در بیع فضولی نیز بحث نمائات حاصله تا زمان الحاق اجازه مطرح بود، نماء تابع ملک است یعنی هر کس مالکِ ملک باشد صاحب نماء نیز می باشد، صاحب جواهر در مانحن نیز همین بحث کاشفه و ناقله بودن را پیش کشیده و فرموده چنانچه در بحث فضولی اجازه کاشفه بود در اینجا نیز اسلام آوردن او کشف می کند از اینکه با موت مورث مستحق ترکه شده است لذا نمائات نیز مطلقا متعلق به او می باشد.

صاحب جواهر واقعا یک نابغه بوده و بنده معتقدم اگر جواهر نبود شیخ انصاری نمی توانست مکاسب را بنویسد زیرا شیخ خیلی از مطالب را از جواهر گرفته است.

صاحب جواهر در ادامه قول فخر الدین در ایضاح را نقل می کند و بعد به کلام او اشکال می کند: «لكن عن ظاهر الإيضاح التوقف فيه، مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكه الوارث ملكا متزلزلا(یعنی اگر اسلام آورد که خب متعلق به اوست ولی اگر اسلام نیاورد متعلق به دیگر وراث است) مستتبعا للنماء فلا يخرج عنهم بخروج الأصل، للأصل(اصل عدم مالکیت)وعدم جريان ملك المورث عليه، فلا يكون ميراثا.

وفيه أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث، فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي، وليس من الإرث في شي‌ء، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لا مطلق الكفر، فلا إشكال.»[2] .

بالاخره صاحب جواهر با همان توجیه کاشفه و ناقله بودن که در بحث بیع فضولی داشتیم خواسته اینجا را نیز درست کند به بیانی که عرض شد.

خب و اما در اینجا دو مبنا وجود دارد:

اول مبنای شیخ انصاری و صاحب جواهر و آخوند خراسانی و شیخ محمد حسین اصفهانی و برخی دیگر است که بحثهای فقهی اینجوری را مانند بحثهای فلسفی دانسته اند به عبارت دیگر احکام شرع را مثل امور فلسفی که از حقائق اشیاء بحث می کند تصور کرده اند.

مبنای دوم این است که قائل به اعتباریات باشیم یعنی ما در دنیا اموری داریم که اعتباری هستند به این صورت که گاهی عقلاء مطالبی را اعتبار می کنند و برای او اثر قائل می شوند مثل چراغ قرمز و سبز در رانندگی یا تغییر ساعت در اول بهار و اول پائیز و امثال ذلک خب اینها امور فلسفی نیستند بلکه از اعتباریات هستند بنابراین ما باید بین امور فلسفی که از حقائق اشیاء بحث می کند و امور اعتباری فرق بگذاریم و باید بدانیم که احکام شرعی امور اعتباری هستند و شارع مقدس بر اساس مصالح اموری را جعل و اعتبار کرده.

استاد ما آیت الله طباطبائی رضوان الله علیه در حاشیه ای که بر کفایه دارند تمام این موارد را معارف اعتباری شرع دانسته نه معارف فلسفی و فرموده بین علم اصول فقه و فلسفه فرق وجود دارد ولی بعضی ها مباحث فلسفی را با مباحث فقهی و اصولی خلط کرده اند و یکی از فرمایشات ایشان این بود "اکثر الإشتباهات من خلط الإصطلاحات" ، آیت الله العظمی آقای حجت اعلی الله مقامه که بنده مدتی در درس ایشان شرکت می کردم نیز همینطور قائل بود که اینها از امور اعتباری هستند و در بحث بیع فضولی همه مسائل را از همین راه امور اعتباری حل می کرد و بنده نیز همین اعتقاد را دارم که این امور شرعی فقهی را نمی توان با امور فلسفی درست کرد زیرا فلسفه وادی دیگری است که از حقائق اشیاء بحث می کند ولیکن احکام شرع اعتباراتی هستند که شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد جعل کرده مثلا شارع مقدس اینطور اعتبار کرده که صحت روزه زن مستحاضه به این است که غسلش را شب انجام بدهد حالا لازم نیست در اینجا وارد مباحث فلسفی بشویم و بگوئیم شرط متأخر است و نباید شرط از مشروط متأخر باشد یعنی اصلا این توجیهات لازم نیست زیرا شارعی که مصالح و مفاسد را می داند اینطور اعتبار کرده خلاصه آنچه که شارع مقدس اعتبار کرده را نباید با مباحث فلسفی خلط کرد.

بقیه بحث بماند برای بعد... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo