درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: عول و تعصیب

بحثمان در روایات مربوط به عول بود که عرض کردیم این اخبار در باب 6 و 7 از ابواب میراث ذکر شده اند.

چند خبر از باب 6 خواندیم، خبر اول و دوم صحیح السند بودند، در این باب 16 خبر ذکر شده که برخی از آنها صحیح هستند و برخی دیگر صحیح نیستند ولی چون مورد عمل فقهاء هستند ضعف آنها جبران می شود، قبلا عرض کردیم که در بحث خبر واحد دو مبنا وجود دارد، یک مبنا مثل مبنای آیت الله خوئی است که ایشان قائلند در سلسله سند باید روات را یک به یک بررسی کنیم اگر همه آنها ثقه و عادل بودند خبر را صحیح می دانیم و إلا فلا و دیگر ایشان عمل فقهاء را جابر ضعف وهمچنین اعراض آنها از خبر را باعث ضعف سند نمی داند، و اما مبنای دیگران مثل آیت الله العظمی بروجردی و امام رضوان الله علیهما و همچنین ما این است که خبر واحد را اگر موجب حصول اطمینان باشد حجت می دانیم لذا عمل فقهاء وهمچنین اعراض آنها را در حجیت خبر موثر می دانیم، علی أیِّ حال در اخبار باب 6 چند خبر ضعیف هستند منتهی چون مورد عمل فقهاء می باشند و در میان اصحاب ما اختلافی در رابطه با بطلان عول وجود ندارد لذا این اخبار برای ما حجت هستند.

اخبار باب 6 خصوصیتی دارند و آن اینکه در سه خبر ائمه علیهم السلام به صحیفه فرائض اشاره کرده اند و صحیفه فرائض آن است که پیغمبر صلوات الله علیه و آله املاء فرمودند و حضرت امیر علیه السلام نوشته اند و نزد ائمه علیهم السلام دست به دست چرخیده و الان نیز نزد امام زمان علیه السلام است و در این صحیفه فرائض بطلان عول که عامه قائلند ذکر شده لذا ما نیز عول را باطل می دانیم و می گوئیم نقص بر همه وارد نمی شود بلکه بر متقرب به أبوین یا أب واردمی شود و بر زوج و زوجه و همچنین بر أبوین هیچوقت نقص وارد نمی شود، علی أیِّ حال چند خبر از باب 6 خواندیم و نیازی به خواندن همه اخبار این باب نیست خودتان مراجعه و مطالعه بفرمائید.

خب و اما امروز چند خبر از باب 7 می خوانیم، عنوان باب این است:«كيفية القاء(کنار گذاشتن)العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض».

خبر اول: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تُلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما الزوج والاخوة من الاُم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا»[1] .

خبر سندا صحیح است و رجال مذکور در سند را کاملا می شناسیم.

خبر دوم: «وعن حَميد(حُمید) بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.»[2] .

خبر سوم: «وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الاُمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوارثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله، ألا وعند علىٍ عَلِمَه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فبما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد.»[3] .

حدیث سنداً صحیح است.

خبر چهارم: «وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله [الرحمن] بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا(مثلا زنی از دنیا برود و شوهر و اُخت واحده و کلاله اُمی متعدد داشته باشد)فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زُفر بن أوس البصري: فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والاُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له الحديث.»[4] .

بقیه بحث بماند برای فردا ... .