< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

صاحب جواهر رحمة الله علیه روایاتی در باب بیع وقف ذکر کردند که چند خبر از آنها را خواندیم، ایشان در ادامه اخبار دیگری را نقل می کند به این بیان که:«ومنها‌ ما رواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد ابن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومأتين يسأل عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر السنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك ، فكتب لا‌ يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم»[1] .

اسناد شیخ و صدوق به محمد بن علی بن محبوب صحیح است، عن محمد بن فرج که دیروز عرض کردیم ثقة و از طبقه 6 است، عن علی بن معبد قال کتب إلیه محمدبن احمد بن ابراهیم، که گفتیم که در چنین مواردی همینکه خود راوی را بشناسیم کافی است و لازم نیست کاتب را بشناسیم و اگر بشناسیم نیز وثاقت و عدم وثاقت کاتب تاثیری در سند حدیث ندارد چون در سلسله سند روایت واقع نشده.

از این خبر اینطور استفاده شده که اگر موقوف علیهم مضطر شدند برای فروش وقف در اینصورت فروشش جایز می باشد.

آخرین خبری که صاحب جواهر نقل می کند این خبر است:«ومنها‌ ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابى طاهر ابن حمزة قال : كتب إليه وعن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليه‌السلام مدين(یعنی بدهکار و دائن یعنی طلبکار مثل باع یبیع)وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي‌ء بماله ، فكتب عليه‌السلام يباع وقفه في الدين، ورواه الصدوق بإسناده الثاني»[2] .

این خبر دو سند دارد که در سند اول ابی طاهر بن حمزه مجهول الحال است و در سند دوم ناقل محمد بن عیسی العبیدی است که موثق می باشد و در این خبر هم مثل خبر قبلی که عرض کردیم شناخت کاتب لازم نیست.

خب و اما این تمام اخباری بود که صاحب جواهر نقل کرده و بعد ایشان در مفاد اخبار مذکور بحث کرده و قائل شده که وقف را نمی توان فروخت و بعد اخبار را توجیه کرده و اکثر آنها را به منقطع الآخر بر گردانده که غیر از وقف است زیرا وقف چهار شرط دارد؛ اول دوام و تأبید، دوم تنجیز، سوم قبض و چهارم خودش را از وقف خارج کند و برای خودش چیزی در نظر نگیرد، علی أیِّ حال صاحب جواهر اخبار را ذکر کرده و بعد در مفاد آنها بحث کرده و دوازده صورت از آنها استخراج کرده و بعد فرموده کلمات فقهاء در این مسئله خیلی متفاوت است و ما مسئله ای را در فقه ندیدیم که انقدر نظر فقهاء در آن متفاوت باشد با اینکه مدرک تمام فقهاء همین اخباری است که صاحب جواهر ذکر کرده اما مثلا امام رضوان الله علیه چهار صورت و صاحب عروه هشت صورت و صاحب جواهر تا دوازده صورت برای جواز فروش وقف شمرده اند، پس نظرها و اجتهادها باعث شده که انقدر در این مسئله اختلاف بوجود آمده حتی صاحب جواهر می گوید یک فقیهی در کتاب البیع یک قول را اختیار کرده و در کتاب الوقف قول دیگری را اختیار کرده، حالا خودتان تتبع و اجتهاد کنید.

مطلب دیگر اینکه صاحب جواهر فقط بحث را در مورد وقف خاص مطرح کرده درحالی که ما سه جور وقف داریم؛ وقف بر جهات عامه مثل مساجد و مشاهد، وقف بر عناوین کلی مثل فقراء و فقهاء و سوم وقف خاص مثل وقف بر اولاد، اما با توجه به مطلب مذکور امام رضوان الله علیه در جلد سوم کتاب البیع همه صور ثلاثه وقف را مطرح کرده که مقداری از کلام ایشان را می خوانیم:«ثم إن جواز البيع في الاوقاف العامة لمصالح المسلمين أو لطائفة منهم كالمدارس والخانات والوقف على الجهات والعناوين الكلية مع عروض بعض العوارض كخراب الموقوفة أو عدم إمكان الانتفاع الخاص بها كأنه أهون من الاوقاف الخاصة، ولا يحتاج إلى كثرة تجشم، ضرورة أن ذلك داخل في شؤون ولاية الفقيه، وهو من الحسبيات التي أمرها إلى الوالي لحفظ مصالح المسلمين. فالخانات والمدارس وغيرهما مما جعلت لمصالح طائفة من المسلمين وكذا الاوقاف على الجهات أو على العناوين العامة كالفقراء أو عامة المسلمين إذا آل أمرها إلى الخراب فللوالي أو عليه حفظ منافعهم فيها وعدم إهمالها، فله أو عليه أن يبيعها ويستبدلها، لا لان الواقف وقفها بمراتبها، فانه بمكان من الضعف كما عرفت وتعرفه، ولا لان ذلك أقرب إلى نظره، فان نظره غير دخيل في ذلك، وهو أجنبي عنه بعد تمامه، بل لان الاوقاف لم تخرج عن الوقفية، فإذا كانت وقفا على المسلمين وآل أمرها إلى الاضمحلال والتضييع فللوالي أو عليه مع بسط يده أن يستبدلها بما ينتفع بها المسلمون كانتفاعهم بالاعيان الموقوفة، فلو خربت مدرسة أو خان يبيعهما ويشتري مكانا آخر يجعله مدرسة أو خانا حفظا للمصالح العامة، ومع عدم الامكان يجعل مكانهما ما هو الاقرب إلى تلك المصلحة أو ما يرى أنه الاصلح، ومع عدم الامكان يصرف الاثمان في مصالح الموقوف عليهم، وكذا الحال في أجزاء المشاعر والمشاهد والمساجد، فان أمرها إلى الفقيه في هذا العصر»[3] .

اینکه امام رضوان الله علیه فرمودند بدون ولایت فقیه در واقع فقه ما ناقص است علتش همین مواردی است که بیان فرمودند حالا این یک نمونه بود، خلاصه ایشان چند صفحه در این رابطه بحث کرده اند که تمام این مباحث بر می گردد به ولایت فقیه و صلاح دید ولی فقیه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo