< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

بحث در استثنائات و موارد جواز بیع وقف بود، در وقف اصل اولی بر این است آنچه که وقف می شود باقی بماند تا از عایدات و منافع و ثمراتش در راه وقف استفاده بشود حالا بحث ما در مواردی است که ناچار بیع وقف جایز می شود منتهی برای روشن شدن مطلب توجه به کلام صاحب جواهر لازم است، ایشان اول بحث کرده در اینکه بیع وقف جایز نیست به این بیان که:«قال(المحقق فی الشرایع) فلا يصح بيع الوقف (1):ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه (2):ويكون البيع عليهم أعود على الأظهر ونحوه الفاضل في القواعد»[1] .

صاحب جواهر می فرماید در اینجا یک مستثنی منه یعنی عدم جواز بیع وقف و باقی ماندن وقف به حال خودش و استفاده از منافعش داریم و یک مستثنی داریم و بعد ایشان روایاتی را نقل می کند:«والدليل على الحكم في المستثنى منه واضح ، فان النصوص يمكن دعوى تواترها في عدم جواز بيع الوقف وهبته ونحوهما منها خصوص‌ بعض المعتبرة "فيمن اشترى أرضا وقفا بجهالة لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها" ومنها النصوص الواردة فيما وقع منهم عليهم‌السلام من الوقوف المشتملة على صريح النهي عن البيع ونحوه...الی آخر کلامه»[2] .

اخبار مذکور در کلام صاحب جواهر در باب 6 و باب 10 از ابواب وقوف و صدقات وسائل الشیعة ذکر شده اند.

خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف " الوقف. يب " ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله﴾[3] .

سند حدیث: صاحب جواهر از این خبر به معتبره تعبیر می کند ولی خب سندش خیلی خوب است، کلینی عن محمد بن جعفر رزاز که از اساتید کلینی است و مقامش خیلی بالاست، عن محمد بن عیسی بن عبید یقطینی که خیلی خوب است، عن أبی علی بن راشد که جلالت و عظمت دارد و در جلد 4 معجم رجال حدیث جلالت و عظمت او ذکر شده.

این خبر و احادیث دیگری که صاحب جواهر نقل کرده دلالت دارند بر اینکه فروش وقف جایز نیست و این مربوط به مستثنی منه(عدم جواز بیع وقف)می باشد و حتی ایشان می فرماید:«بل يكفي فيه‌ قولهم" الوقوف على حسب ما يقفها أهلها" إذ من الواضح إرادة الواقف من الوقف تأبيد حبس العين وإطلاق المنفعة...الی آخر کلامه»[4] .

ایشان می فرماید حتی عوام متشرعه هم این را می فهمند که ذاتاً و اصالتاً فروش وقف جایز نیست و تأبید از مقتضیات و مقومات وقف می باشد یعنی ابداً آن وقف باید در حال خود باقی بماند.

صاحب جواهر در ادامه به سراغ بحث دیگری رفته، فقهاء دیگر فرمودند اگر چیزی وقف شد و خراب شد چند صورت دارد گاهی کلاً از بین رفته که این بحثی ندارد اما گاهی طوری خراب شده که می توان از آن استفاده دیگر کرد مثلا حصیر را نمی توان به عنوان زیر انداز استفاده کرد ولی می توان آن را به عنوان پرده استفاده کرد و یا آن را به مسجد دیگری ببرند و استفاده کنند خلاصه اینکه اینها قائلند چیزی که وقف شد تا آخرین نقطه ای که امکان استفاده دارد باید باقی بماند اما صاحب جواهر می فرماید چیزی که وقف شده اگر حالتش عوض شود و شکلش بهم بخورد دیگر وقف نخواهد بود مثلا جائی را به عنوان بستان وقف کرده و بعد طوری شده که دیگر آب ندارد و به درد بستان بودن نمی خورد این دیگر وقف نخواهد بود یعنی ایشان قائل است فقط آن صورت شخصیه وقف است لذا اگر بهم خورد به کلی وقف باطل خواهد شد البته اینکه بعدش به چه کسی داده خواهد شد را بعدا بیان می کند، بنابراین بحث ما الان در این است که آیا موضوعی که برای حکم معین می شود مشخصاً موضوع برای حکم است و اگر شخصیتش بهم خورد به کلی وقف از بین می رود یا اینکه اینطور نیست و اگر شخصیتش بهم خورد صورت نوعی آن باقی می باشد؟ این یک بحث مهمی است که در تشخیص موضوع به چه کسی باید مراجعه کرد، صاحب جواهر در جاهای دیگر می فرماید موضوع را باید از عرف گرفت یعنی برای تعیین موضوع به عرف مراجعه می کنیم.

دو مطلب مربوط به عرف است: اول اینکه چیزی کلی باشد که در تعیین مصادیق به عرف مراجعه می کنیم و عرف حاکم متبع در تعیین و تشخیص مصادیق کلی می باشد، مثلا آب پاک کننده است اما اگر همین آب با گِل مخلوط شود تشخیص مطلق یا مضاف بودن آن با عرف است و یا مثلا شارع فرموده سجده و رکوع کنید حالا تشخیص اینکه چقدر خم بشویم تا صدق رکوع کند با عرف است، این یک بحث بسیار مهمی می باشد.

دوم اینکه گاهی شارع یک چیزی را موضوع قرار می دهد که بحث در کلی و مصداقش نیست بلکه مثلا یک جمله ای را موضوع قرار می دهد حالا این جمله ای که شارع موضوع قرار داده را از چه کسی باید گرفت؟ مثلا شارع می گوید خون به هرجائی برسد نجس می شود و همچنین می گوید اگر خون را بردی و شستی پاک می شود حالا خون به پارچه سفید اصابت کرده و ما بردیم وآن را شستیم منتهی هنوز قرمزی آن باقی است حالا آیا این پارچه پاک شده یانه؟ اگر عقلاً بخواهیم بحث کنیم باید بگوئیم هنوز خون باقی است زیرا رنگ قرمز خون هنوز در پارچه سفید وجود دارد پس پارچه نجس است و حال آنکه در این مورد شارع می گوید پاک است خب چطور حکم به طهارت شده؟ در اینجا شارع فرموده باید به عرف مراجعه شود که عرف می گوید این پارچه پاک است زیرا موضوع حکم شرعی آن خونی است که اگر نشوریم نجس است ولی همان عرف از شارع گرفته که اگر بشوریم پاک می شود پس معلوم می شود موضوع عندالشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد، عندالعقل عرض است و جوهر است و انتقال عرض هم محال است اما شارع می گوید آن خونی را من نجس می دانم که نشسته باشید اگر بردی و شستی پاک است و ما موضوع را از شرع می گیریم، مثلا در روایت داریم کسی که استنجاء به سنگ یا کاغذ یا پارچه کند پاک می شود و از حضرت سوال می شود که بعد از استنجاء بو باقی می ماند و حضرت می فرماید بو اشکالی ندارد خب این بو مثل همان خون است از اینجا معلوم می شود که موضوع عندالعرف والشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد و در تعیین موضوع شارع عرف را میزان می داند زیرا شارع بر اساس عرف حرف می زند و این موارد که مربوط به تعیین موضوع هستند در فقه زیادند مثلا در باب سفر شارع فرموده اگر مسافر چهار فرسخ رفت نمازش قصر است خب حالا شروع این سفر باید از خانه باشد یا از کوچه یا خیابان یا شهر؟ برخی گفته اند باید از خیابان یا خانه سفر شروع می شود اما ظاهرا اینطور نباشد زیرا سفر یعنی خروج از وطن و کل شهر وطن شماست و تا آخرین خانه شهر وطن محسوب می شود و از آخرین خانه به بعد به شما مسافر گفته می شود بنابراین ما در جای جای فقه مواجه می شویم با موضوعاتی که باید ببینیم حاکم در آنها عقل است یا عرف، امام رضوان الله بحث مفصلی در اصول داشتند و آخر الامر فرمودند با احکامی که مترتب شده می فهمیم نظر عرف میزان است، اما صاحب جواهر در ما نحن فیه بر خلاف اینها حرف زده و فرموده اگر صورت شخصیه و شکل اولیه وقف بهم خورد وقف باطل می شود مثلا بستان یا دار وقف کرده و سیل آمده آن را برده در اینصورت وقف باطل است و به ورثه بر می گردد زیرا بستان بودن و دار بودن میزان بود که از بین رفته اما فقهاء دیگر می فرماید اگر صورت تغییر کند وقف باطل نشده و به ورثه بر نمی گردد بلکه به همان اندازه که مانده باید از آن استفاده شود یا در جای دیگر استفاده شود و یا فروخته شود به عبارت دیگر تا وقتی عین باقی است وقف می باشد، حالا ما باید ببینیم آیا نظر صاحب جواهر درست است یا فقهاء دیگر که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo