موضوع: بیع وقف/کتاب الوقف

بعد از اینکه بحثهائی در مورد عقد وقف و عین موقوفه و موقوف علیه انجام شد یکی از مطالب مهم این است که آیا وقف مطلقا قابل فروش نیست یا استثنائاً در بعضی موارد بیع وقف جایز است؟ فقهاء ما این را در دوجا ذکر کرده اند؛ اول در باب بیع، یکی از شرایط صحت بیع این است که ثمن و مثمن باید طلق یعنی آزاد باشند که به این مناسبت بحث بیع وقف نیز مطرح شده و شیخ انصاری نیز در مکاسب در باب بیع و در شرایط عوضین این بحث را ذکر کرده و آیت الله العظمی آقای خوئی که بیع ایشان همان شرح مکاسب است نیز در همین کتاب بیع بحث بیع وقف را مطرح کرده اما برخی از فقهاء ما مثل امام رضوان الله علیه بحث بیع وقف را در کتاب وقف ذکر کرده اند، همان طور که خواندیم ایشان چهار صورت را استثناء کرده ولی صاحب عروه هشت صورت را ذکر کرده که مدارک اینها روایاتی هستند که دال بر جواز بیع وقف در موارد خاص می باشند که بعدا خواهیم خواند.

امام رضوان الله علیه چهار مورد را ذکر کرده، کلام ایشان این است:«الأول - ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى ولا الانتفاع بها إلا بيعها والانتفاع بثمنها كالحيوان المذبوح والجذع البالي(شاخه درختی که کهنه شده) والحصير الخلق(حصیر کهنه) فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة(با آنچه که قبلا وجود داشته مماثل باشد)»[1] .

در این موارد باید توجه داشته باشیم به اینکه نظر واقف چه بوده، هر مالی سه صورت دارد؛ صورت شخصیه، صورت نوعیه و صورت جنسیه، گاهی واقف نظرش بر باغ یا گوسفند خاصی به صورت وصف عنوانی خاص می باشد که در صورت از بین رفتن از وقفیت خارج و تبدیل به منقطع الآخر و حبس می شود اما گاهی نظرش مطلق باغ یا گوسفند است بدون وصف عنوانی خاص که امام رضوان الله علیه به این مطلب که ببینیم نظر واقف چیست اشاره ای نکرده، حالا اگر شک کردیم که آیا واقف به صورت شخصیه نظر داشته یا به صورت نوعیه یا اصلا صورت جنسیه مد نظرش بوده در این صورت به نظر ولی فقیه و حاکم شرع باید مراجعه کرد.

«الثاني- أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة بشرط أن لا يرجى العود كما مر، كما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جداً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان آخر أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها أو تكون معتدا بها و لو فرض أنه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلا ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها، و تبقى على حالها.

الثالث- ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم(مثلا بگوید اگر خودم فقیر شدم و نیازداشتم بفروشید برای خودم) أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.

الرابع- ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد‌ لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيباع و يقسم ثمنه بينهم، نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف ببيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى أو تبديل العين الموقوفة بالأخرى تعين ذلك، فتشتري بالثمن عين أخرى أو يبدل بآخر فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون، و المتولي للبيع في الصور المذكورة و للتبديل و لشراء عين أخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متول منصوب من قبل الواقف»[2] .

اینها صور اربعه مذکور در کلام امام رضوان الله علیه بود که به عرضتان رسید حالا دلیل اینها بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .