موضوع: لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة/شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحثمان در مسئله 61 از تحریرالوسیلة بود که در آن امام رضوان الله علیه فرمودند:«مسألة 61 - لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعا مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها (پشم) المتجددة ولبنها ونتاجها (بچه) وغيرها، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال (سایه) بهما والسعف (شاخه های اصلی) والأغصان(شاخه های فرعی)والأوراق اليابسة(برگ خشگ)،بل وغيرها مما قطعت للاصلاح(شاخه های بریده شده)، وكذا فروخهما(شاخه های کوچکی که از تنه درخت بوجود می آید)وغير ذلك وهل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى ذلك»[1] .

در آخر مسئله ذکر شده که اگر عین موقوفه دارای منافع متعدد باشد آیا واقف می تواند بعضی از آنها را دون بعض آخر وقف کند یا نه؟ مثلا بگوید گوسفند و پشم و بچه اش برای موقوف علیهم اما شیر او برای خودم باشد، امام رضوان الله علیه می فرماید اقوی جواز چنین وقفی می باشد زیرا "المومنون عند شروطهم" اقتضا می کند هر شرطی که مخالف کتاب و سنت و مخالف مقتضای عقد نباشد نافذ باشد.

امام رضوان الله در مسئله 65 مطالبی دارند که می خوانیم تا ببینیم تفاوت این دو مسئله در چیست، ایشان می فرمایند:«مسألة 65 - الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باق على ملك الواقف، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط»[2] .

در این مسئله بحثهای فراوانی صورت گرفته و بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد حالا برخی از اقوال را نقل می کنیم تا مسئله روشن شود.

آیت الله خوئی در منهاج الصالحین اینطور فرموده:«الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها و لا يكون للموقوف عليه،و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة،و كذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض‌(زیرا در وقف تا قبض صورت نگرفته نقل و انتقال حاصل نمی وشد)فيما يعتبر القبض في صحته»[3] .

محقق در شرایع می فرماید:«و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو باعها»[4] .

صاحب جواهر می فرماید:«وإذا وقف شاة كان صوفها الذي على ظهرها ولبنها الموجود في ضرعها داخلا في ما اقتضاه الوقف من تسبيل الثمرة ما لم يستثنه نظر إلى العرف كما لو باعها بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الفاضل ، والشهيدين والكركي وغيرهم ، بخلاف الحمل ، بل وبخلاف ثمرة النخل والشجر ونحوهما ، فإنه لا عرف يقتضي ذلك إلا أن الانصاف عدم خلوه من الأشكال بحسب ما نجده الآن(یعنی در نظر اهل عرف)، بل قد يشك في أصل الحكم حتى مع التصريح بناء على عدم اقتضاء عقد الوقف تمليك نفس الثمرة وإنما اقتضاؤه ذلك بإدخال العين الموقوفة في ملك الموقوف عليه ، فتكون الثمرة نماء ملكه المحبوس عليه بالمنع من التصرف فيه ببيع ونحوه بخلاف الثمرة...الی آخر کلامه»[5] .

بنابراین امام رضوان الله علیه در مورد ثمرات موجوده حین الوقف احتیاط کردند و شرایع فرمود متعلق به موقوف علیه می باشد و صاحب جواهر نیز فرمودند در ملک واقف باقی می ماند.

نتیجه: این بحث مبتنی است بر اینکه آیا ثمرات موجوده حال الوقف در نظر اهل عرف جزء مال وقف شده محسوب می شود یا نه؟.

قبلا مسئله ای را از آقای خوئی ذکر کردیم که فرمودند اگر وقف کند و بعد به جائی برسد که موضوع وقف منتفی شود مثلا موقوف علیهم از بین بروند به این صورت که برای ذریه فلان وقف کرده اما آن ذریه منقرض شده در این صورت مال وقف شده به ملک واقف بر می گردد ایشان چندین مورد را در منهاج الصالحین ذکر می کند که به ملک واقف بر می گردد منتهی ما عرض کردیم این مسئله مشکل است زیرا وقف ابدیت دارد و چیزی که برای همیشه از ملک شخص خارج شده برگشتنش نیاز به دلیل خاص دارد و چون برنگشته جزء اموال مجهول المالک محسوب می شود که اختیارش با ولی فقیه و حاکم شرع می باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .