موضوع: وقف فی سبیل الله/شرایط موقوف/کتاب الوقف

وقف مسجد حکم خاصی دارد، محقق در شرایع اینطور فرموده:«السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف و لا تخرج العرصة (زمین) عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة (اما مسجد اینطور نیست و دیگر به ملک کسی که ساخته و وقف کرده بر نمی گردد) »[1] .

علامه در قواعد اینطور می فرماید:«ولو وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه، ولم يعد إلى الواقف. ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة»[2] .

امام رضوان الله در تحریر اینطور می فرماید:«مسألة 63 - إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية، فتجرى عليها أحكامها (مثل مکث جنب و تنجیس و...) إلا في بعض الفروض (مثلا سیل آمده و کلا از بین رفته و دیگر نمی توان در آن عبادت کرد و آن را مسجد قرار داد درچنین صورتی بیع وقف جایز است)، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية»[3] .

صاحب جواهر و جامع المقاصد و مفتاح الکرامه نیز متعرض این بحث شده اند، و اما علت اینکه اگر مسجد خراب شود زمینش در حکم مسجدیت باقی می ماند این است که وقف مقتضی تأبید یعنی ابدیت می باشد لذا دیگر به ملک واقف بر نمی گردد، صاحب جواهر در اینجا فرموده بین ما امامیه در این حکم اختلافی وجود ندارد ولی احمد بن حنبل می گوید در فرض مذکور به ملک واقف بر می گردد، در صفحه 250 از جلد 6 کتاب "المغنی" تالیف ابن قدامه ذکر شده که احمد بن حنبل گفته به ملک واقف بر می گردد ولی تمام فقهاء امامیه بدون خلاف گفته اند به ملک واقف بر نمی گردد و بر وقفیت خودش باقی می باشد و ظاهرا مسئله در بین ما اجماعی است و دلیلش نیز همان تأبید در وقف می باشد و اگر بر فرض موردی پیش بیاید که دیگر نشود به عنوان وقف از آن استفاده کرد اختیارش با فقیه و حاکم شرع است تا در موردش تصمیم گیری کند و با حکم او می توان آن را فروخت یا کار دیگری کرد زیرا کل ارض لا رب لها جزء انفال است و انفال نیز در زمان غیبت در اختیار فقیه می باشد.

شهید در مسالک حرفی زده که دیگران آن را رد کرده اند، ایشان فرموده باید اول دید که مسجد در چه زمینی ساخته شده اگر زمین مال واقف بوده و ساخته حکم همین است زیرا واقف ابدا زمین را با وقف از ملک خودش خارج کرده اما اگر در اراضی مفتوحة عنوة ساخته حکمش فرق می کند، باید توجه داشته باشیم که ملکیت زمین در اسلام سه نوع است و ما اساساً در اسلام سه نوع مالکیت داریم؛ اول مالکیت فردی است که هر شخصی مالک آن چیزهائی است که از راه مشروع و حلال بدست آورده. دوم مالکیت دولتی و حکومتی است که انفال از همین قبیل می باشد انفال مال پیغمبر و امام یا نائب مناب امام می باشد، اسلام از جهت اقتصاد خیلی غنی است زیرا تمام معادن و جنگلها و نی زارها و کل ارض لا رب لها و رئوس الجبال و بطون اودیه و دریاها و رودخانه ها و حتی هوا همگی در اختیار حکومت اسلامی می باشد، حالا حکومت اسلامی باید اینها را با برنامه خاصی طوری مورد بهره برداری قرار بدهد که فقر از بین برود و نعمت فراوان شود و ارزانی شود و برای مردم کار ایجاد شود و مملکت آباد بشود. سوم ملک ملی است همان زمینهائی که مفتحوة عنوة هستند یعنی لشکر اسلام با قهر و غلبه از کفار گرفته که اینها ملک حکومت نیست بلکه ملک ملت و مردم است البته امام برای مدیریت اینها ولایت دارد ولی در واقع مال مردم است و تمام محصول و ثمرات آن باید برای مردم صرف شود، خب اینها سه نوع ملکیت هستند که اسلام ذکر کرده و ما باید به اینها دقت داشته باشیم و شهید محمد باقر صدر نیز در کتاب "اقتصادنا" که کتاب بسیار خوب و مهمی در زمینه اقتصاد اسلامی است این مطالب را ذکر کرده، بنابراین اراضی مفتوحة عنوة مشخص شد منتهی در زمان ما خیلی این مسئله مبتلی به نیست زیرا ائمه علیهم السلام اجازه داده اند که مردم در اراضی مفتوحة عنوة تصرف کنند البته قبلا بحث مهمی بود و بیشتر از همه در مستند الشیعة این بحث مطرح شده و حتی ایشان شهرهایی را که مفتوحة عنوة هستند را بیان کرده مثلا کل عراق مفتوحة عنوة است و شیخ انصاری نیز در آخر مکاسب محرمه شرهای ایران که مفتوحة عنوة است را بیان کرده مثلا آذربایجان و اصفهان و قم و... خب حالا وقتی زمینی مفتوحة عنوة شد متعلق به کل مردم می باشد منتهی دولتهای وقت این اراضی را می گرفتند و با مردم قرار داد می بستند و از آنها مالیات می گرفتند و زمین ها را در اختیار آنها قرار می دادند تا کشت و استفاده کنند خلاصه باید به این اراضی مفتوحة عنوة توجه زیادی داشته باشیم، خب حالا شهید در مسالک فرموده ما باید دقت داشته باشیم که مسجدی که می گوئید اگر خراب شود زمینش در حکم مسجدیت باقی است باید ببینیم در چه زمینی ساخته شده اگر زمین مال خود واقف بوده بله حکمش همین است که می گوئید منتهی اگر در اراضی مفتوحة عنوة باشد چون تبعاً للآثار به شخص داده شده بوده و او نیز تصرف و بعد وقف کرده بوده حالا در صورتی که خراب شود زمین بر می گردد و جزء همان اراضی خراجیه می شود شما به چه دلیلی می گوئید زمین بر مسجدیت خودش باقی می باشد؟ این اشکال شهید به شرایع و قواعد و دیگران می باشد، صاحب جواهر از این اشکال جواب داده و فرموده درست است که زمین از اراضی خراجیه بوده ولی بعد از اینکه ائمه علیهم السلام به مردم اجازه دادند که در آنها تصرف کنند مثل املاک خودشان شده لذا با ملک خودشان فرقی ندارد و بعد صاحب جواهر می فرماید مثلا در عراق مسجد زیاد است و شکی نیست که عراق از اراضی مفتوحة عنوة است لذا مردم می روند و در آنجا نماز می خوانند و اگر خراب شود نیز باز مسجدیت خودش را حفظ می کند بنابراین اشکال شهید ثانی وارد نیست، و همان طور که در اول بحث خواندیم امام رضوان الله علیه فرمودند:«مسألة 63 - إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية، فتجرى عليها أحكامها إلا في بعض الفروض، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية»[4] .

یک اشکالی در اینجا مطرح است که گفته شده اگر سیل بیاید و میتی را ببرد کفن به وارث برمی گردد خب مسجد چه فرقی دارد در این فرض مسجد نیز باید به وارث برگردد، عرض می کنیم که وقتی انسان از دنیا می رود چهار چیز نسبت به اموالش باید در نظر گرفت؛ کفن و دین و وصیت و میراث، حالا فرض این است که سیل آمده و میت را با کفنش برده و بدن میت غرق شده و گم شده اما کفن برگشته و پیدا شده که خب این کفن به ورثه بر می گردد گرچه بر ورثه واجب بوده که میت را کفن کنند و کرده اند منتهی حالا که اینطور شده و کفن باقی مانده به ورثه بر می گردد اما مسجد ملک شخصی واقف نیست بلکه وقف شده و وقف نیز ابدیت دارد و در واقع مال خداست لذا به ملک واقف بر نمی گردد.

آیت الله العظمی آقای خوئی در منهاج الصالحین دارند که در بعضی از صور مسجد بعد از خرابی به ملک واقف بر می گردد که إن شاء الله فردا کلام ایشان را نقل و مورد بحث قرار خواهیم داد... .