< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط موقوف/کتاب الوقف

بحثمان در شرایط موقوف بود، امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور فرمودند:«مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا(در مقابل منفعت و دین) مملوكة(مال خود واقف باشد لذا مال غیر و مال غصبی را نمی توان وقف کرد البته در صورت وقف مال غیر می رود تحت عنوان وقف فضولی که گفتیم صحت فعلیه ندارد ولی صحت تأهلیه دارد تا اینکه مالک اجازه بدهد) يصح الانتفاع به (مثل نان نباشد) منفعة محللة (مثل خمر و خنزیر نباشد) مع بقاء عينه بقاء معتدا به (مثل وقف گُل) غير متعلق لحق الغير (مثل عین مرهونه که متعلق حق طلبکار است) المانع من التصرف ويمكن قبضه ... الی آخر».[1]

چند موضوع در کلام امام وجود دارد، اول در مورد عین و دوم در مورد مملوکه بودن بحث کردیم و توضیح دادیم و امروز مسائلی که بر این بحث متفرع شده را به عرض خواهیم رساند.

مسئله اول اینکه گفته شده "یمکن قبضه" صاحب جواهر مثال می زند که موقوف مانند پرندگان در آسمان و ماهی های در آب نباشد زیرا قبض اینها ممکن نیست البته در بیع این بحث مطرح شده که اگر شما پرنده ای در آسمان و ماهی در آب دارید مال شماست ولی برای شما که فروشنده هستید ممکن نیست که اینها را قبض کنید و در اختیار بگیرید ولی اگر شخصی باشد و بتواند اینها را در اختیار بگیرد بیع آنها اشکالی ندارد پس فقط در صورتی که قبض آنها برای هیچکس به هیچ وجه ممکن نباشد بیع آنها جایز نیست و در مانحن فیه نیز همین طور است لذا صاحب جواهر و مسالک و مفتاح الکرامه به شرایع که گفته موقوف باید یصح قبضه باشد اشکال کرده و فرموده اند اولا بین وقف و بیع فرق است در بیع بله حین عقد باید قبض ثمن و مثمن ممکن باشد زیرا معاوضه و دادوستد است اما در بحث وقف اگر تعذر تسلیم باشد ولی در نظر عرف بعدا بتواند تحویل بدهد اشکالی ندارد زیرا وقف معاوضه نیست و ما تابع ادله عامه ای هستیم که دلالت بر صحت این مورد دارند بنابراین قیدی که شرایع آورده باید تفصیل داد به اینکه اگر مطلقا قبضش ممکن نیست وقفش نیز صحیح نخواهد بود ولی اگر الان تعذر تسلیم دارد منتهی بعدا تسلیم و تحویلش ممکن باشد وقف صحیح است و اشکالی ندارد و ادله داله بر صحت وقف شامل این مورد نیز می شود.

مسئله دوم اینکه گفته شده "ینتفع بها" خب این هم لازم نیست یعنی امکان انتفاع حین العقد معتبر نیست بلکه اگر بعدا نیز قابل انتفاع باشد وقف صحیح است مثل اینکه شخصی درختی کاشته و پنج سال بعد ثمره می دهد و یا مثل حیوانی که بچه است و بعد بزرگ خواهد شد و امام رضوان الله علیه نیز در تحریر اینطور می فرماید:«مسألة 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين»[2] .

همین کلام امام در عروه و حدائق نیز مطرح شده.

مسئله سوم اینکه گفته شده منفعت باید مقصوده محلله باشد لذا اگر دواب را برای حمل خمر وقف کند صحیح نیست و روایات فراوانی نیز در مذمت خمر داریم که گفته شده خداوند کسی را که درختی برای خمر بکارد و از آن حراست کند و از آن بخورد و پولش را بخورد و آن را بفروشد و مشتری و حامل و محمول خمر همگی را لعنت کرده، خلاصه منفعت باید محلله باشد.

چند مسئله باید روشن شود، اول اینکه بین عمری و رقبی و سکنی با وقف و همچنین بین عاریه و اجاره با وقف فرق وجود دارد، شخصی خانه اش را داده تا شما مادام العمر در آن سکونت داشته باشید که این می شود عمری، حالا اگر سکونت در خانه را محدود کند به زمان مشخصی این می شود سکنی و اما رقبی تقریبا نوعی عاریه است مثل اینکه شخصی اسب خودش را برای مدت معینی به شما بدهد، خب در هر سه مورد و همچنین در اجاره و عاریه اصل مال در ملک صاحب مال باقی است ولی در وقف اصل مال در ملک واقف باقی نمی ماند بلکه از ملکش خارج می شود لذا در عمری و سکنی و عقبی و اجاره و عاریه اگر مالک بمیرد مال به وراث بر می گردد ولی در وقف مال کلاً از ملک مالکش خارج می شود و اگر از دنیا برود نیز چیزی به وراث بر نمی گردد.

با توجه به مطلبی که عرض کردیم امام رضوان الله علیه می فرماید منفعت مقصوده محلله در وقف اعم از منفعت مقصوده محلله در عاریه و اجاره می باشد، کلام ایشان این است:« مسألة 33 - المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة، فتشمل (در وقف) النماءات والثمرات (بر خلاف اجاره و عاریه که نمائاتش کلاً متعلق به مالکش می باشد زیرا نماء تابع ملک است)، فيصح وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها»[3] .

چند فرع دیگر هم ذکر شده من جمله اینکه در شرایع گفته شده آیا می توان درهم و دینار را وقف کرد یانه؟ درهم و دینار منفعتش به خرج کردنش است و مثل خانه نیست که وقف شود و باقی بماند و از منافعش استفاده شود لذا درهم و دینار و کلاً پول را نمی توان وقف کرد زیرا همانطور که عرض شد چیزی را می توان وقف کرد که اصلش باقی بماند و از منافعش استفاده شود که پول و نان و میوه و امثال ذلک اینطور نیستند، البته ممکن است در بعضی جاها پول و درهم و دینار منفعتی مثل زینت داشته باشد پس یختلف باختلاف ازمنه و امکنه بنابراین بر فرض که منفعت مقصوده محلله عقلائی غیر سفهی وجود داشته باشد وقف درهم و دینار و پول اشکالی ندارد در غیر اینصورت وقف اینها صحیح نیست.

گاهی از ما سوال می کنند که شخصی طلا یا نقره خودش را به زرگر می دهد و می گوید این یکسال در اختیار تو باشد و در آن تصرف کن و بعد از یکسال آن را بإضافه پنج میلیون تومان پول به من برگردان، خب این قرض مع زیاده و باطل و حرام است زیرا طلا را به عنوان هبه که نمی دهید قطعا قرض می دهید لذا می شود قرض مع زیاده که ربا و حرام است.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo