< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقف بر فِرَق/شرایط واقف/کتاب الوقف

بحثمان در موضوع وقف بر فرق اعم از فرقه های اسلامی و غیر اسلامی بود که یک بحث مفصلی در کتب فقهی ما می باشد از طرفی معلوم است که وقف یک خدمت و تقویت و حمایت می باشد لذا باید ببینیم آیا وقف بر فرق مختلفی که با ما امامیه متفاوت هستند صحیح می باشد یا نه؟ .

برای نمونه عبارت علامه در تذکره را می خوانیم، ایشان می فرماید:«مسألة 69: اختلف علماؤنا في صحة وقف المسلم على الذمي(وقف بر کافر حربی که قطعا صحیح نیست اما کفار ذمی کسانی هستند که زیر سیطره حکومت اسلامی قرار دارند و تن به قوانینی که در حکومت اسلامی جاری می شود داده اند و به آنها عمل می کنند)فقال بعضهم يجوز مطلقا وهو الأقوى لقوله تعالی:"لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم"[1] (در آیه بعدی نیز اینطور گفته شده:"إِنَّما يَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلي‌ إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ"[2] )وقال علیه السلام: على كل كبد حرى(کبد مونث صناعی است و حری مونث حران و صفت کبد است و کبد حری کنایه از کسی است تشنگی و عطش دارد)اجر، دل على جواز الصدقة والوقف نوع منها وبه(وقف بر کفار ذمی)قال الشافعي وقال بعضهم لا يجوز الا ان يكونوا أقارب الواقف(این قول شیخ طوسی در خلاف نیز می باشد)لان الوقف عليهم يقتضي مودتهم وقد نهى عنها في قوله تعالى :"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله"، وانما يجوز على القريب لما فيه من صلة الرحم ولما روي أن صفية (ابنته حُیَى)؟ زوج(در لغت عرب و استعمال قران هم به مرد و هم به زن زوج گفته می شود مثل "اسکن أنت و زوجک الجنة" و تاء در زوجة بعدا اضافه شده)رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت على أخ لها يهودي(وقتی در جنگ خیبر مسلمانان غلبه پیدا کردند عده ای از زنان را اسیر کردند که یکی از آنها صفیه بود که پیغمبر او را به همسری گرفت)والحجة انما هو في تقرير النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت، وقال آخرون(ابن ادریس)لا تجوز الوقف على الذمي الا ان يكون أحد الأبوين لما فيه من البر بالأبوين وقد قال تعالى: "وصاحبهما في الدنيا معروفا"، وقال بعضهم لا يجوز لقوله: "تعالى ولو كانوا ابائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم" نهى عن مودة الكافرون وإن كان أبا»[3] .

نکته: یک بحث مهمی که بعدا مفصلا از آن بحث خواهیم کرد این است که تا چه اندازه ای حکم تکلیفی در حکم وضعی اثر دارد؟ بحث ما در صحت و بطلان وقف است که یک حکم وضعی است حالا آیا می توانیم بگوئیم چون صله رحم ثواب دارد وقف بر اقوام کافر اشکالی ندارد؟ یا مثلا فروختن شراب حرام است اما آیا می توان گفت اگر یکی از قوم و خویشان به ما شراب فروخت اشکالی ندارد؟ پس ما نمی توانیم احکام تکلیفیه را مبنا برای احکام وضعیه قرار بدهیم.

علامه در مسئله بعدی اینطور می فرماید:«مسألة 70: لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان(با آمدن پیغمبر اسلام و قران همه کتب قبلی نسخ شده اند زیرا در پیغمبران اولوالعزم وقتی پیغمبر لاحق آمد شریعت و کتاب پیغمبر سابق نسخ می شود)محرفان(تورات و انجیل فعلی تحریف شده و اشکالات زیادی دارد مثلا نسبتهائی مثل کُشتی گرفتن خدا با حضرت نوح به خدا داده شده و یا نسبتی بر خلاف فطرت و عقل مثل شرب خمر به پیغمبر خدا داده شده و بعلاوه تناقض های فراوانی در آن ها وجود دارد و مطالبی بر خلاف عقل و توحید و موازین و امتیازات پیغمبران در آنها ذکر شده و تقریبا مثل یک کتاب تاریخی هستند)ولا نعلم فيه خلافا، لما روى العامة: "ان رسول الله خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله لما رأى الصحيفة مع عمر وقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضة نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي"، ولا ان ذلك معصية لما غضب منه وكذا لا يجوز الوقف على كتبة كتب الضلال وجميع ما لا يحل كتابته لأنها جهة محرمة، قال الشيخ ره المنع من الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لاعتبار انهما مبدلان محرفان لا باعتبار انهما منسوخان لان النسخ لا يذهب بحرمتهما كما أن في آيات القران ما هو منسوخ ولم يذهب حرمتها قال وهذا لا خلاف فيه ثم قال ويجب ان يقال في حفظه وتلاوته انه محرم إما لو وقف الكافر فقد قال بعض علمائنا بالجواز ومنعه الشافعي واحمد وغيرهم من العامة لان ما لا يصح الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين ثم اعترضوا على أنفسهم فان أهل الذمة إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا وترافعوا إلينا لم ينقض ما فعلوه فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنايسهم وأجابوا بان الوقف ليس عقد معاوضة وانما هو إزالة الملك في الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق»[4] .

بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .


[2] سوره ممتحنه آیه 9.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo