موضوع: متولی و ناظر/شرایط واقف/کتاب الوقف

بحثمان در ادله ی مسائلی بود که امام رضوان الله در تحریر الوسیله مطرح کردند، ایشان بعد از بحث و اثبات اینکه جایز است واقف یک ناظر و متولی برای آن چیزی که وقف کرده قرار بدهد در مسئله 80 اینطور فرمودند: "لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه"، فعلاً بحث عدالت ناظر و متولی مطرح است، در جائی که نظارت و تولیت با خودش باشد عدالت لازم نیست چون دلیلی بر این مطلب نداریم و اما: "والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا" چون برای این مطلب نیز دلیلی نداریم و ادله عامه نیز چنین دلالتی ندارند بلکه فقط دلالت دارند بر اینکه:"الوقوف علی ما یوقفها اهلها" لذا اگر بخواهیم چیزی مثل همین عدالت را اضافه کنیم دلیل نیاز دارد و از طرفی عدالت یک مرتبه بسیار بلند و بزرگی می باشد و قبلا گفتیم که عدالت یعنی اینکه انسان یک ملکه ای داشته باشد و بر اساس آن از ارتکاب گناه خود داری کند، صاحب جواهر نیز فرموده أقوی این است که لازم نیست متولی و ناظر عادل باشد و همچنین صاحب عروه نیز فرموده والأقوی ما قواه صاحب الجواهر اما صاحب ریاض قائل است که باید متولی عادل باشد، صاحب ریاض بیشتر توجهش به اجماعات است البته اجماعاتی که ایشان بیان می کنند بیشتر اجماعات منقول هستند، "نعم يعتبر فيه الأمانة والكفاية" بالاخره متولی و ناظر باید مورد وثوق باشد زیرا در عرف عقلاء چنین سمتی را به خائن و فاسق نمی دهند و همچنین ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف از این موارد انصراف دارند و دلالت دارند بر اینکه وقف یک جایگاه بلندی دارد و یک عمل قربی بسیار مهمی می باشد خب حالا در یک عمل به این مهمی که انسان دارد ایثار می کند و از مال خودش می گذرد و آن را در اختیار موضوع مورد نظرش قرار می دهد قطعا مالش را در اختیار یک فاسق و خائن و فاجر قرار نمی دهد لذا ادله داله بر مشروعیت وقف از این مورد انصراف دارند و از طرفی ارتکاز متشرعه نیز قرار دادن فاسق و خائن به عنوان متولی و ناظر بر وقف را قبیح می داند و قبول نمی کند، "فلا يجوز جعلها خصوصا في الجهات والمصالح العامة لمن كان خائنا غير موثوق به" ، زیرا اگر اینطور نباشد یک کار سفهی می شود و از طرفی ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف انصراف دارند از جائی که متولی سفیه و خائن باشد و وقتی مشمول ادله نشد فاسد می شود و اصل در عقود فساد است إلا ما خرج بالدلیل، "وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف"، یعنی بتواند وظیفه و کار و شغلی که به عهده اش گذاشته می شود را بر اساس اسلوب و قواعد و قوانینی که برای آن شغل و کار در نظر عقلاء هست به خوبی انجام بدهد، و بعد ایشان در مورد تولیت و نظارت مجنون و طفل اینطور می فرماید:"ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتى المميز إن أريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة، وأما إذا جعل التولية له حتى يقوم القيم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه ولو كان غير مميز، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقع برؤه ويقوم الولي مقامه إلى أن يفيق"، این مسئله تقریبا روشن می باشد.

صاحب وسائل در باب 10 از ابواب وقوف و صدقات روایاتی ذکر کرده که برخی گمان کرده اند دلیل بر عدالت ناظر و متولی می باشد، خبر 4 از این باب 10 خیلی مفصل است و از ابو ابراهیم یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام نقل شده که در آن حضرت برای عبد الرحمن بن حجاج موقوفات فاطمه زهراء و ائمه علیهم السلام را توضیح می دهند، در روایت ذکر شده که فاطمه زهراء سلام الله علیها اینطور وقف فرمودند که:"فإن وجد فيهم من يرضى بهداه(هَدی صحیح است به معنای مشی)وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إنشاء" ، منتهی ما عرض می کنیم که این غیر از آن عدالتی است که در امام جماعت و قاضی و شاهد و استماع طلاق و امثال ذلک وجود دارد بلکه این فقط می خواهد بگوید کسی باید باشد که مورد وثوق و اعتماد باشد.

امام رضوان الله علیه در مسئله 81 فرمودند: «لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول(زیرا یک امر طرفینی است)، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا بلغ إليه الخير ولو بعد وفاة الواقف.

ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب(در طول هم مثلا زید و بعد عمرو و بعد بکر)وقَبِلَ بعضهم لم يجب القبول على مَن بعده(همان طور که از اول قبول برای این شخص واجب نبود الان که در ترتیب قرار گرفته نیز قبول بر او واجب نیست)، ومع عدم القبول كان الوقف بلا متول منصوب(که در اینصورت حاکم شرع مشخص می کند).

ولو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل(وکالت از عقود جائزه است و طرفین هر وقت که بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند مگر اینکه در ضمن یک عقد لازمی شرط شده باشد که در اینصورت "المومنون عند شروطهم" اقتضاء می کند که نتوانند به هم بزنند)أم لا؟ قولان لا يترك الاحتياط بعدم العزل(زیرا در عقدی که مثل وکالت است از اول معلوم بود که هر وقت هرکدام بخواهند می توانند کنار بروند و در واقع معیار اذن هر کدام از وکیل و موکل برای دیگری می باشد اما در اینجا وقف عقد لازم است و شخص متولی بودن را قبول کرده و دلیل مسموع و مقبولی نداریم که بتواند خودش را عزل کند)، ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم ونصبه(شاید وقتی خودش را عزل کرده عزلش مثل وکالت درست و نافذ بوده که در اینصورت موقوفه می شود موقوفه بلا متولی لذا ما می گوئیم احتیاط آن است که هم خودش کار کند و هم آن کسی که حاکم شرع نصب می کند و اگر حاکم شرع با ولایتش خود همین شخص را نصب کرد صحیح است)»[1] .

مسألة 82 :«لو جعل التولية لاثنين فإن جعل لكل منهما مستقلا استقل، ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، وإن جعلهما بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق(تصریح نکرد که مشترک کار کنید یا مستقل)ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، فحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخصا آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى»[2] .