< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متولی و ناظر/شرایط واقف/کتاب الوقف

در بحث گذشته درباره وقف بر همسایگان سه قول وجود داشت، مشهور فقهاء ما فرمودند برای تشخیص اینکه همسایه به چه کسانی گفته می شود باید به عرف مراجعه کرد، قول دوم این بود که از هر خانه تا چهل ذراع و مادونه همسایه محسوب می شوند و قول سوم این بود که از هر طرف تا چهل خانه همسایه محسوب می شوند و گفتیم چند خبر در باب 90 از ابواب العشرة که برخی از آنها صحیح هستند وجود دارد که بر این قول سوم دلالت دارند و از حدائق نقل کردیم که ایشان تعجب کرده بود که فقهاء توجهی به این اخبار ندارند، حالا یکی از بزرگواران در این رابطه مطالبی را نوشته اند، ابتدا ذکر شده که در قران کریم خداوند متعال درباره همسایه اینطور فرموده:﴿وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبي‌ وَ الْجارِ الْجُنُبِ[1] و بعد ایشان چند نکته ذکر کرده اند؛ اول اینکه خبر 40 ذراع شاذ است، بله اصلا در اصول همچین خبری نداشتیم و خبر بودنش اصلا معلوم نیست البته احتمال سهو القلم نیز وجود دارد یعنی "اربعین جارا" بوده و سهواً "اربعین ذراعا" نوشته شده چرا که سابقاً با خط کوفی می نوشتند و نقطه هم نمی گذاشتند.

دوم اینکه وقتی در اخبار باب 90 گفته شده "اربعین دارا" می شود اینها را با احسان و وحدت مومنین و "إنما المومنون إخوة" تأیید کرد، منتهی ما عرض می کنیم که اینطور نیست و نمی تواند اربعون داراً را تایید کند آن یک کبرای کلی در مورد کمک و احسان به همسایگان است ولی این بحث در صغری است که همسایه به چه کسی گفته می شود لذا نمی توانیم به آن کبری تمسک کنیم زیرا می شود تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام.

خب و اما بحثمان در ناظر و متولی بود، دیروز عرض کردیم که امام رضوان الله علیه 13 موضوع را در تحریرالوسیله در مورد ناظر و متولی در ضمن مسائلی مطرح کرده که مقداری از آنها را خواندیم و اما مسئله بعدی این است که:«مسألة 83 - لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح(زیرا مال خودش نیست و امین است)، وليس لأحد مزاحمته فيه حتى الموقوف عليهم(زیرا موقوف علیهم فقط مصرف کننده هستند)، ويجوز أن يجعل الواقف تولية بعض الأمور لشخص وبعضها لآخر، فجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع مثلا لأحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها لآخر أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرفات ولو فوض إلى واحد أمرا كالتعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول(و هر چیزی که متولی نداشته باشد باید به حاکم شرع مراجعه شود)منصوب، فيجري عليه حكمه الآتي»[2] .

مسألة 84 :«لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وإن كان أقل من أجرة مثله، ولو لم يعين شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل»[3] .

مسألة 85 :«ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره(زیرا واقف او را تعیین کرده و الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها)حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متوليا، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة»[4] .

مسألة 86 :«يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه(أی الناظر)على أعماله لأجل الاستيثاق فهو(أی المتولی)مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها(أعمال المتولی)ونفوذها، وإنما اللازم عليه(أی الناظر)اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره(ناظر)وتصويبه لم يجز له(متولی)التصرف إلا بإذنه(ناظر)وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين(یعنی متولی هم باید کارها را انجام بدهد و هم باید به نظر و اطلاع ناظر برساند و با تصویب او قدم بردارد و کار کند)»[5] .

مسألة 87 :«لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة(مساجد و مشاهد وامثال ذلک)يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الأقوى، وكذا في الخاصة(زیرا حاکم شرع و امام به امور اجتماعی نظر دارد و این نیز یکی از همین مسائل اجتماعی می باشد)فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم(زیرا فعلاً موقوف علیهم مالک هستند)الموجودين»[6] .

مسألة 88 :«في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقدهما وعدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين»[7] .

این یک بحث بسیار مهمی در فقه ما می باشد، ما قائل به ولایت فقیه هستیم اما در صورتی که فقیه نباشد باید به عدول مومنین مراجعه شود و در این رابطه روایاتی داریم که از اهل بیت علیهم اسلام سوال می شود گاهی که ما به شما و حاکم دسترسی نداریم به چه کسی باید مراجعه کنیم و بعد شخص سائل می گوید در صورت نبودن فقیه و حاکم من و عبدالحمید به امورات مختلف نظارت و رسیدگی می کنیم، حضرت در جوابش می فرمایند:"إن کان مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس" یعنی اگر افراد مثل تو که عادل و مورد وثوق هستی و مثل عبدالحمید هستند اشکالی ندارد، اسلام هیچوقت نمی خواهد جامعه و مردم بدون ولی و مدیر باشند و شکی نیست که جامعه مدیر می خواهد لذا در صورت نبودن فقیه و حاکم مردم را به عدول از مومنین ارجاع داده.

مسألة 89 :«لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا(که در این صورت حاکم شرع متولی آن می شود)»[8] .


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo