موضوع: تأبید/شرایط وقف/کتاب الوقف

گفتیم که برای عقد وقف چهار شرط ذکر شده؛ اول تأبید یعنی ابدیت و دوام، دوم تنجیز یعنی عدم تعلیق عقد وقف، سوم قبض و اقباض، چهارم اخراجه عن نفسه.

فقهاء در مورد دوام و تأبید در وقف فروعی را مطرح کرده اند که ما برای روشن شدن مطلب کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله را خواندیم ایشان در مسئله 16 و 17 و 18 از کتاب الوقف مطالبی را در مورد "وقف علی من ینقرض" و "منقطع الآخر" بیان کردند و بحث رسید به اینجا که اگر موقوف علیهم منقرض شدند در صورتی که واقف زنده باشد به خودش بر می گردد در غیر این صورت به ورثه اش بر می گردد زیرا مال موقوفه ذاتاً از ملکش خارج نشده و در ملکش باقی است و موقوف علیهم از منافع آن استفاده کرده اند، حالا آیا در طول این مدت در ملکش باقی بوده یا از ملکش خارج بوده و برگشته؟ می توان گفت در ملکش باقی بوده و اصل نیز بر این است که در ملکش باقی بوده و آنها از منافعش استفاده می کردند و این تقریباً مثل حبس می باشد، در مورد این مسائل بحث کردیم فقط یک چیزی باقی می ماند و آن این است که بر فرض که واقف فوت کرده و ورثه ای دارد حالا که به ملک واقف بر می گردد آیا ورثه حین الانقراض میزان است یا ورثه حین الموت؟ و فرض کنید بین موت واقف و انقراض اینها چند سال طول کشیده، وقتی که واقف وفات کرده دو پسر داشته اما هنوز انقراض حاصل نشده بلکه ده سال بعد انقراض طبقه اول حاصل شده، فرضاً در این مدت ده سال یکی از این پسرها وفات کرده و یکی از آنها زنده مانده و آن پسری که وفات کرده خودش یک پسر دارد، خب پس واقف حین الموت دو پسر داشته که خب اگر ورثه حین الموت را ملاک بدانیم بالسویه بین آن دو تقسیم می شود و اما واقف حین الانقراض یک پسر داشته و یک نوه از پسر دیگرش که وفات کرده که اگر ورثه حین الانقراض را ملاک بدانیم تمام اموال به همین یک پسر واقف می رسد و به پسرِ پسر دیگر او که فوت کرده یعنی نوه واقف چیزی نمی رسد زیرا "الأقرب یمنع الأبعد"، و اما به نظر ما قاعدتا حین الموت باید ملاک باشد زیرا بالاخره هر چیزی از اموال و حقوق که انسان مالک آن است بعد از موت به ورثه منتقل می شود، این تتمه بحث روز چهارشنبه بود که به عرضتان رسید.

اما امروز وارد بحث دیگری می شویم و آن اینکه:«مسألة 46 - لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويقسم بينهم على السواء (زیرا اصل در تشریک آن است که بالسویة باشد)، ولو وقف علی أولاد أولاده عم أولاده البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية»[1] .

این مسئله بین ما امامیه خیلی روشن است اما چون در مجرای سیاست واقع شده بین ما و عامه اختلاف نظر بوجود آمده، ما قائلیم ولد اعم از دختر و پسر ولد هستند و در ولدِ ولد نیز ولد دختر و ولد پسر هر دو برای آن شخص ولد محسوب می شوند ولی عامه در این مورد اختلاف نظر دارند و منشأ اختلافشان این است که بنی امیه سعی کردند که اهل بیت علیهم السلام را از پیغمبر جدا کنند و آنها را کنار بزنند لذا گفتند شما اهل بیت علیهم السلام پسران دختر پیغمبر هستید و پسرِ دختر اولاد نیست بلکه فقط پسرِ پسر اولاد می باشد و حتی هرکسی که می گفت اهل بیت علیهم السلام اولاد پیغمبر هستند او را می کشتند و مجازاتهای بسیار سختی می کردند این سیاست بنی امیه بود و اما بعدا بنی عباس نیز آمدند و گفتند ما پسر عموی پیغمبر هستیم و شما اهل بیت علیهم السلام پسر دختر پیغمر هستید و قطعا ما مقدم بر شما هستیم بنابراین بنی عباس نیز برای کنار زدن اهل بیت علیهم السلام این سیاست را در پیش گرفتند ولذا وقتی که امام کاظم علیه السلام با هارون الرشید کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم آمدند، هارون الرشید گفت السلام علیک یا عمی و پیغمبر را به عنوان عمو خطاب کرد و امام کاظم علیه السلام فرمودند السلام علیک یا أبی و پیغمبر را پدر خطاب کردند، هارون خیلی ناراحت شد زیرا بر خلاف سیاست آنها بود و به حضرت گفت شما اینطور فرمودید خواستید به من اعتراض کنید؟ حضرت فرمودند بله و بعد به هارون فرمودند من یک سوالی از شما می کنم اگر همین پیغمبر از جا برخیزد و دختر تو را بخواهد به او می دهی؟ هارون گفت بله افتخار هم می کنم حضرت فرمودند ولی من نمی توانم دخترم را به پیغمبر بدهم، هارون گفت چرا؟ حضرت فرمودند زیرا دختر تو می شود دختر عموی پیغمبر و ازدواج با او اشکالی ندارد اما من نوه پیغمبر هستم و دختر من دختر خود پیغمبر می شود، هارون الرشید در اینجا محکوم شد اما کینه ای در دل گرفت، علی أیِّ حال این بحث را امام رضوان الله علیه مطرح کرده ولی متعرض این جزئیات نشده اند اما در کتب دیگر به طور مبسوط این بحث مطرح شده است.

شیخ طوسی در خلاف اینطور می فرماید:«مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والأنثى فيه سواء كلهم. وبه قال الشافعي.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه.وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك، وقد نص محمد بن الحسن (شاگرد ابوحنیفه است اما خیلی مهم بوده) على أنه إذا عقد الأمان لولده وولد ولده خل فيه ولد ابنه دون ولد بنته.

ومنهم من يقول: إن أصحابنا يختلفون: منهم من يقول: يدخل فيه أولاد البنات.

ومنهم من يقول: لا يدخل فيه.

دليلنا: إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم، وهو ولد بنته، لأنه ولد من غير أب.

وأيضا دعا رسول الله عليه وآله الحسن ابنه، وهو ولد بنته، فقال: " لا تزرموا ابني " أي لا تقطعوا عليه بوله. وكان قد بال في حجره، فهموا بأخذه، فقال لهم ذلك.

فأما استشهادهم بقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتا بنوهن أبناء الرجال الأباعد (پسران پسران ما فرزندان خود ما هستند اما فرزندان دختران ما فرزند ما نیستند بلکه فرزند داماد ما هستند) فإنه مخالف لقول النبي عليه السلام، وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما ينتسبون إلى أبيهم، وكلامنا في غير الانتساب.(این بحث در خمس نیز مطرح شده که اگر از جهت پدر منتسب به سادات باشد خمس می برد اما اگر مادرش سیده باشد خمس نمی برد، البته در اینجا ما باید ببینیم از روایت چه می فهمیم آیا خمس برای اولاد پیغمبر است یا برای من ینتسب الی پیغمبر است یا برای هاشمی است؟ خلاصه بحث مفصلی می باشد و فقهاء ما ثابت کرده اند که از روایات یستفاد که خمس برای ساداتی است که انتساب به پیغمبر داشته باشند و از جهت دختر چنین انتسابی وجود ندارد، بحث دیگری در مورد ذریه وجود دارد بنابراین بحث در الفاظ اولاد، ذریه و انتساب است که ما باید فرقشان را بفهمیم) وأما قولهم: إن ولد الهاشمي من العامية هاشمي.

فالجواب عنه: أن ذلك في الانتساب، وليس كلامنا فيه، بل كلامنا في الولادة، وهي متحققة من جهة الأم»[2] .

این بحث بسیار مفصل است و روایات فراوانی نیز در این رابطه داریم که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .