موضوع: قبض و اقباض/شرایط وقف/کتاب الوقف

بحثمان درشرایط وقف بود، چهار شرط برای وقف حالا چه عقد باشد و چه ایقاع ذکر شده است؛ اول اینکه وقف باید دوام و ابدیت داشته باشد یعنی دارای زمان نباشد. شرط دوم تنجیز است یعنی عقد منجزاً صورت بگیرد و معلق نباشد. شرط سوم که امروز مورد بحث ما خواهد بود قبض و اقباض است یعنی تا چندی که قبض و اقباض صورت نگرفته وقف محقق نشده. شرط چهارم اخراجه عن نفسه می باشد یعنی وقتی از ملکش خارج کرد دیگر برای خودش هیچ سهمی قائل نباشد.

بحثمان فعلا در قبض و اقباض می باشد، بعضی از عقود هستند که شرط آنها قبض و اقباض است مثل نقدین که در معامله درهم و دینار تا قبض و اقباض صورت نگیرد عقد محقق نشده و تاثیر نکرده اما در بعضی عقود قبض و اقباض شرط نیست مثل بیع که با وقوعش نقل و انتقال که اثر بیع است حاصل شده ولو قبض و اقباض نشده باشد بنابراین ما دو جور عقد داریم بعضی از عقود هستند که قبض و اقباض در آنها شرط است اما در بعضی دیگر قبض و اقباض شرط نیست.

بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که آیا قبض و اقباض شرط صحت است یا شرط لزوم می باشد؟ صحت یعنی ترتب اثر، وقتی عقد صحیح شد یعنی اثری که در نظر متبایعین بود مترتب شد اما لزوم یعنی اینکه عقد به حدی برسد که دیگر نتوانند آن را بهم بزنند، همچنین می دانیم عقود نیز دو جور هستند؛ عقودی که لازم اند و عقودی که جائز اند، مثلا وکالت و عاریه از عقود جائزه هستند و نکاح و بیع از عقود لازم هستند، بنابراین شناختن عقود خودش یک مطلب بسیار مهمی می باشد.

اکثر فقهاء ما قائلند قبض و اقباض شرط صحت می باشد یعنی اگر صیغه خوانده شد و انشاء واقع شد تا وقتی قبض و اقباض صورت نگرفته کإن لم یکن است اما بعد از قبض و اقباض عقد صحت پیدا کرده است.

شیخ طوسی در خلاف و همچنین علامه در تذکره فرموده اند قبض و اقباض در وقف شرط صحت است عندنا ولی عامه اینطور قائل نیستند بلکه می گویند عقد وقف که انشاء شد وقف محقق شده است ولو اینکه قبض و اقباض صورت نگرفته باشد.

خب و اما دلیل فقهاء ما بر اینکه قبض و اقباض شرط صحت در وقف می باشد روایاتی هستند که از اهل بیت علیهم السلام رسیده اند، در وسائل در باب 4 از ابواب وقوف و صدقات روایاتی در این رابطه نقل شده است، عنوان باب 4 این است:«باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا».

خبر اول:﴿محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق(مراد وقف است)على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان والده هو الذي يلي أمره الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله﴾[1] .

سند حدیث: کلینی از طبقه 9 عن محمد بن یحیی ابو جعفر عطار قمی از طبقه 8 و از اساتید کلینی عن احمدبن محمد بن عیسی از رجال و فقهاء بزرگ طبقه 7 عن علی بن حکم ثقه و جلیل القدر از طبقه 6 عن علاء بن رزین ثقه و بسیار عالی مقام از طبقه 5 عن محمد بن مسلم ثقفی از طبقه 4 ، خبر سندا صحیح و بسیار کامل است.

خبر دوم:﴿وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة قال: تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله﴾[2] .

حسن بن علی بن فضال واقفی مذهب بوده اما در آخر عمرش برگشته خبر سنداً موثق می باشد.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .