موضوع: /حبس،سکنی، رقبی، عمری/شرایط وقف/کتاب الوقف

بحثمان در شرائط وقف بود، وقف چه عقد باشد یا ایقاع بالاخره شرائطی دارد، امام رضوان الله علیه در تحریر الوسلیة اینطور فرمودند که در وقف چند چیز شرط است؛ اول دوام و تأبید، دوم تنجیز، سوم قبض و اقباض و چهارم اخراجه عن ملکه.

بحثمان به اینجا رسید که گاهی تردید حاصل می شود بین اینکه آیا وقف است یا یکی از سکنی و رقبی و عمری و حبس می باشد؟ عرض کردیم که وقف از ملک خارج می شود و عقد لازم می باشد، سکنی که الان دیگر رواج ندارد این است که کسی یک خانه مسکونی و یا اطاقی را مدتی برای سکونت در اختیار دیگری قرار می دهد که ثواب بسیار زیادی هم دارد یعنی خانه در ملک صاحبش باقی است و شخص دیگر فقط حق استیفاء منفعت و انتفاع را دارد البته عقد سکنی لازم است ولی تابع شرایطی هست که تعیین شده.

عمری آن است که طبق قراردادی مال خود را تا پایان عمر خود و یا تا پایان عمر طرف مقابلش در اختیار او قرار داده و او حق استیفاء منعفت و حق انتفاع از آن را دارد.

اما رقبی (که تقریبا مثل عاریه است با این فرق که عاریه از عقود جائزه است ولی رقبی لازم می باشد) آن است که مال در ملک صاحبش باقی است اما آن را برای مدت مشخصی در اختیار دیگری قرار می دهد مثل اسب و فرش .

صاحب وسائل بعد از کتاب وقف وارد همین بحث شده و "کتاب السکنی و الحبیس" را منعقد کرده منتهی در باب اول که "باب استحباب التطوع بهما للمومن" نام دارد روایاتی را ذکر کرده و فرموده این کارها نوعی خدمت اند و بسیار خوب است که مسلمانان نسبت به یکدیگر چنین اموری را انجام بدهند و بعد وارد این بحث شده که حق مومن نسبت به مومن چیست فلذا این بحث باعث شد که مطلب دیگری بوجود بیاید چراکه ما روایات فراوانی در مورد حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر داریم، اسلام می خواهد یک جامعه متوازن بوجود بیاید و همه مردم تقریبا در یک سطح باشند یکی گرسنه نباشد و دیگری سیر باشد لذا حق مسلمان نسبت به مسلمان دیگر این است که زندگی خود را طوری درست کند که با دیگران توازن داشته باشد و هم سطح باشد بنابراین ما ناچاریم در این مورد نیز بحثی داشته باشیم منتهی فعلا بحث سکنی و رقبی و عمری را به سر انجام می رسانیم و بعدا در این رابطه بحث خواهیم کرد.

فهرست ابواب مذکور در "کتاب السکنی والحبیس" به این شرح می باشد:

باب اول: "باب استحباب التطوع بهما للمومن".

باب دوم: "باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته(مالک) أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك". (هرکجا که عمر و حیات میزان است می شود عمری و هر کجا که عمر و حیات میزان نیست می شود رقبی).

باب سوم: "باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس(به معنای محبوس)".

باب چهارم: "باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء، و أن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى". (مانند اجاره که مثلا خانه ای را ده سال به زید اجاره داده اید اما قبل از اتمام عقد اجاره آن را فروخته اید که در اینجا فروختن شما اجاره را باطل نمی کند).

باب پنجم: "بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة، وأنه يرجع ميراثا".

این باب پنجم از این جهت مهم است که بین ما و اهل تسنن در اینجا اختلاف نظر وجود دارد، ما قائلیم که اگر کسی مالش را به عنوان سکنی و یا رقبی و یا عمری به دیگری داد اگر وفات کرد متعلق به ورثه اش خواهد بود اما اهل سنت می گویند اگر مالک وفات کند مال متعلق به ورثه ساکن خواهد بود نه ورثه مسکن متعلق به ورثه معمَر می شود نه ورثه معمِر.

در این باب پنجم چند روایت نقل شده که جالب و قابل توجه می باشد، خبر اول این خبر است:﴿محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي(از قضاة عامه است که بنی امیه و بی عباس را درک کرده و قاضی آنها بوده، آیت الله خوئی در معجم رجال حدیث می فرماید دو تا ابن ابی لیلی داریم یکی از آنها ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام بوده و دیگری که همین است که در این خبر ذکر شده اینطور نبوده بلکه از عامه بوده و حتی ایشان می فرماید ثقه می باشد)وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلي: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فردد قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه﴾[1] .

سند حدیث: شیخ صدوق طبقه 10 و محمدبن ابی عمیر طبقه 6 است و اسناد شیخ به او صحیح می باشد، عمربن اذینه از طبقه 5 و ثقه می باشد، خبر سنداً صحیح می باشد.

خبر دوم این خبر است:﴿وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: اني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك، فحلفت له فقضي لي بذلك. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله﴾[2] .

ابن قدامه که از فقهاء عامه است در مغنی جلد 6 صفحه 302 همین خبر را نقل می کند و به اختلاف نظر شدید بین عامه در این مسئله اشاره می کند بنابراین فقه ما با فقه عامه خیلی مرتبط می باشد و ائمه علیهم السلام به اخبار و فقه آنها نظر داشته اند و مطالبی را بیان می فرمودند.

اخبار باب پنجم را مطالعه کنید بقیه بحث را فردا ادامه خواهیم داد إن شاء الله تعالی... .