موضوع: /حبس،سکنی، رقبی، عمری/شرایط وقف/کتاب الوقف

در کتاب الوقف در بعضی موارد تردید بوجود می آید که وقف است یا حبس لذا بهتر این است که ما اول بحث حبس و سکنی و رقبی و عمری را مطرح کنیم زیرا در بسیاری از موارد بحث منتهی می شود به اینکه وقف است یا سکنی و رقبی و عمری.

محقق در شرایع بعد از اینکه در وقف بحث کرده فرموده:"كتاب السكنى و الحبس، و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض"، خلاصه اینکه ما باید عقود را کاملا بشناسیم، گاهی در عقود تملیک عین صورت می گیرد مثل بیع که تملیک به عوض است و مثل ما نحن فیه که وقف تملیک عین به غیر عوض است و هر دو عقد لازم هستند و اصل در عقود لزوم است إلا ما خرج بالدلیل، اما برخی از عقود تملیک منفعت هستند یعنی عین در ملک مالک باقی است مثل اجاره که تملیک منفعت می باشد و این نیز گاهی تملیک منفعت به عوض است مثل همین اجاره و گاهی تملیک منفعت بلاعوض است مثل هبه کردن منفعت خانه به دیگری و این هم معلوم است که همیشه منفعت تابع عین است یعنی هر کسی که مالک عین است مالک منافع آن نیز می باشد.

اما در بحث سکنی و رقبی و عمری تملیک انتفاع است نه تملیک منفعت مثلا کسی که اجاره داده منفعت را از ملک خودش به ملک دیگری منتقل کرده اما کسی که عاریه داده هم مالک عین و هم مالک منفعت می باشد و فقط به دیگری حق داده که استیفاء کند که به این تملیک انتفاع گفته می شود لذا در اجاره اگر غاصبی غصب کند مستأجر ضامن است اما در عاریه اگر غصب شود معیر یعنی صاحب مال ضامن است نه مستعیر یعنی کسی که عاریه گرفته است و اما در سکنی و رقبی و عمری نیز مثل عاریه شخص مالک انتفاع است نه مالک منفعت مثلا شما مالک خانه و منفعت آن هستید اما آن شخصی که خانه را به عنوان سکنی به او واگذار کردید فقط حق انتفاع دارد یعنی فقط مالک انتفاع می باشد البته با هر شرایطی که سکنی منعقد شود بالاخره طبق "المومنون عند شروطهم" از عقود لازم می باشد، و اما مثلا اگر مالک گفت تا وقتی من زنده هستم و یا تا وقتی که تو زنده هستی در خانه ساکن باشد این می شود عمری که در صورت اول با فوت مالک خانه به ورثه اش بر می گردد و در صورت دوم با فوت کسی که خانه به عنوان عمری در اختیارش گذاشته شده خانه به ورثه مالک اول بر می گردد، و اما رقبی نیز همینطور است که عینی برای مدت مشخصی در اختیار دیگری قرار داده شده که در اینجا نیز تا پایان مدت آن شخص حق استیفاء و انتفاع از عین را دارد.

عبارت شرایع این است:«كتاب السكنى و الحبس، و هي عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه و تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى و بالإسكان قيل سكنى و بالمدة قيل رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك»[1] .

خلاصه ی کلام این است که حبس یک معنای عامی دارد حبس یعنی اینکه یک مالی را ما ثابت و پابرجا بکنیم که دیگران حق تصرف و تملک نداشته باشند و یا مثل وقف خودمان نیز حق تصرف و تملک نداشته باشیم علی أیِّ حال حبس یک معنای عامی دارد که افراد آن وقف و سکنی و رقبی و عمری می باشند.

صاحب وسائل نیز بعد از ذکر احکام وقف به سراغ سکنی و حبس رفته و فرموده:"کتاب السکنی والحبیس"، چند خبر از این کتاب را می خوانیم، خبر اول این خبر است:﴿محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار﴾[2] .

سند حدیث: شیخ صدوق از طبقه 10 است و این خبر را از کتاب محمد بن أبی عمیر گرفته است که از ثقات بسیار مهم طبقه 5 می باشد، أبان بن عثمان بسیار جلیل القدر و خوب است منتهی در برخی کتب ذکر شده که او از کیسانیه می باشد ولی آیت الله خوئی در معجم رجال حدیث منکر این مطلب می باشد، کیسانیه افرادی هستند که قائلند محمد بن حنفیه بعد از امام حسین علیه السلام امام می باشد علی أیِّ حال شکی نیست که ثقه می باشد، عبد الرحمن بن أبی عبدالله از طبقه 5 و ثقه می باشد، حمران برادر زراره است و بسیار جلیل القدر است، بنابراین حدیث سنداً صحیح می باشد.

خبر دوم این خبر است:﴿وعن ابن أبي عمير، عن الحسن بن نعيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط الحديث﴾[3] .

اخبار دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که بعدا خواهیم خواند.

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .