< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انشاء/اعتبار لفظ/معاطاة/اعتبار قبول/عقد یا ایقاع/کتاب الوقف

عرض کردیم در بحث فقهی ما که در باب وقف است محور مباحث امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة می باشد و با همان ترتیب بحث خواهیم کرد، بحث در این بود که انشاء همانطور که با لفظ و صیغه محقق می شود با معاطاة نیز محقق می شود و در بیشتر عقود معاطاة متمشی می شود بلکه می توان گفت معاطاة تاریخاً قبل از انشاء بالصیغة رواج داشته بنابراین معاملات هم با انشاء بالصیغة و هم با معاطاة صحیح هستند فقط نکاح استثناء شده و حتما باید با لفظ و صیغه انشاء شود.

یکی از عزیزان اشکالی را نوشته اند، امام رضوان الله علیه یک تفصیلی در معاطاة دادند و فرمودند اگر شخصی یک بنائی را به عنوان مسجد می سازد همین ساختن باعنوان و قصد مسجدیت انشاء فعلی و معاطاة است و کافی می باشد اما اگر یک بنائی ساخته شده منتهی به غیر قصد مسجدیت اما بعدا تصمیم گرفته شده که آن بنا به عنوان مسجد وقف شود در این صورت معاطاة کافی نیست و باید صیغه خوانده شود و لفظ در بین باشد زیرا وقتی از اول به قصد و عنوان مسجد می ساخت خود فعل ساختن انشاء عملی وقف بود و معاطاة نیز همین است ولی وقتی به قصد دیگری ساخته شده دیگر صدق معاطاة نمی کند لذا باید صیغه وقف خوانده شود، حالا اشکال شده که این فرمایش امام قابل مناقشه می باشد زیرا ما در بعضی از اخبار داریم که افرادی نخلستان و مزرعه خود را دفعةً فی سبیل الله وقف می کردند و تدریجی نبوده و بعد دو خبر در این رابطه ذکر شده:

خبر اول:﴿وبإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " و " عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني(امام جواد)عليه السلام: إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في " من " الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلى: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له﴾.[1]

سند حدیث: باسناد شیخ طوسی، بین محمدون ثلاثه اُوَل یعنی شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق در نقل حدیث تفاوت وجود دارد، کلینی در نقل حدیث از خودش تا امام علیه السلام تمام وسائط را ذکر کرده اما شیخ طوسی نوعاً روایات را از کتب گرفته و ما بین خودش و صاحب آن کتاب وسائطی وجود دارد که در خبر ذکر نشده البته در آخر وسائط ما بین خودش و صاحب کتاب ذکر شده است و اما شیخ صدوق فقط آخرین روای را در خبر ذکر کرده و تمام وسائط را حذف کرده منتهی در آخر کتاب این وسائط را ذکر کرده است و تمام این وسائط در آخر جلد 2 جامع الرواة ذکر شده اند، علی أیِّ حال شیخ طوسی باسناده عن احمدبن محمد بن عیسی، شیخ طوسی از طبقه 12 است احمدبن محمد بن عیسی از طبقه 7 است، عن سهل بن زیاد که از طبقه 7 است عن الحسین بن سعید اهوازی از طبقه 6 و بسیار جلیل القدر است و کتب زیادی دارد و بنده در کتاب رجال نوشته ام که نام او در سند 5026 حدیث ذکر شده است، عن علی بن مهزیار که از طبقه 5 و بسیار جلیل القدر می باشد، خبر سنداً صحیح می باشد.

خب در این حدیث ضیعه(زمین حاصلخیز، باغ)وقف شده است.

خبر دوم:﴿محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر ابن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة(باغ)له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمأة درهم، فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة " من تلك الغلة. يه " ثلاثمأة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له، قال: ان مات كانت الثلاثمأة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمأة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا﴾.[2]

سند حدیث: تمامی روات حدیث ثقه هستند غیر از جعفر ابن حنان که لم یوثق.

محل استشهاد در این دو خبر این است که آن شخص باغ را وقف کرده است لذا کلام امام رضوان الله علیه که فرمودند نمی توان باغ یا خانه و امثال ذلک را دفعةً به صورت معاطاتی وقف نمود اشکال دارد.

جواب شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی: امام رضوان الله علیه آن حرف را در مورد وقفِ معاطاتیِ بنایِ ساخته شده بیان فرمودند اما حدیث از بیان کیفیت وقف که بالصیغه بوده یا معاطاتی قاصر است و فقط به طور مطلق گفته شده که وقف صورت گرفته بنابراین دو حدیث مذکور نمی توانند اشکال به کلام امام رضوان الله علیه باشند.

خب و اما بحثمان در این بود که آیا وقف از عقود است تا ایجاب و قبول لازم داشته باشد یا از ایقاعات است تا قبول نخواهد؟ سه قول در مسئله وجود داشت:

قول اول: قبول لازم است مطلقا و به قال صاحب الجواهر و عمده دلیل ایشان این است که وقف از عقود است و در عقد قبول لازم است.

قول دوم: قبول مطلقا لازم نیست، زیرا وقف از ایقاعات است و به قال امام الخمینی رضوان الله علیه.

قول سوم: تفصیل بین اینکه در مثل وقف بر اشخاص قبول لازم است اما در وقف بر جهات عامه و عناوین کلیه قبول لازم نیست.

اجتهادا سه قول در اینجا وجود دارد که بستگی به اجتهاد شما دارد که کدام یک را اختیار کنید اما اینکه چرا این اختلاف نظر در اینجا بوجود آمده دلیلش این است که وقتی به لغت مراجعه می کنیم معنی کلمه وقف دقیقا برای ما روشن نمی شود لذا شبهه مفهومیه دارد و همین شبهه مفهومیه در کلمه وقف باعث ایجاد اقوال ثلاثه مذکور شده است.

افرادی که قائلند وقف قبول نیاز دارد مثل صاحب جواهر و صاحب ریاض دلیلشان این است که وقف عقد است و عقد ایجاب و قبول نیاز دارد و خود کلمه وقف نیز مشتبه المفهوم است منتهی بالاخره عقد می باشد و بعلاوه اجماعات زیادی در این رابطه داریم و همچنین در تمام عقود اگر شک کردیم اصل عدم تاثیر و عدم تحقق اثر و فساد می باشد و اما در مقابل عده ای فرمودند وقف از ایقاعات است لذا قبول نیاز ندارد و اتفاقا این دسته نیز ادعای اجماع دارند و به قال فخر المحققین(هو إزالة ملک) والامام الخمینی رضوان الله علیهما.

صاحب جواهر کلامی از علامه در تحریر نقل می کند که فرموده وقف فکِّ ملک است لذا قبول نیاز ندارد ولی صاحب جواهر می فرماید این حرف خوشایند نیست زیرا از ملک خودش خارج می کند ولی در ملک دیگری داخل می کند و آنها یا قبول می کنند یا قبول نمی کنند.

قائلین به لزوم قبول در وقف می گویند اصل عدم تاثیر در صورت شک است و نتیجه اینکه بدون قبول باطل است و قائلین به عدم لزوم قبول در وقف می گویند اصل عدم اشتراط قبول در وقف در صورت شک می باشد، بالاخره بحث به اینجا بر می گردد که اگر ما بتوانیم کلمه وقف را مفهوماً از لغت و عرف عام بدست بیاوریم لفظ ظهور پیدا می کند و این دلیل اجتهادی می شود و دیگر به اصول نیازی نداریم و اگر اینطور نباشد به سراغ اصل عدم تاثیر که اصل مسببی است و همچنین اصل عدم اشتراط قبول که اصل سببی است می رویم و همیشه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، و اما برخی به سراغ اخبار اهل بیت علیهم السلام رفته اند، بله اخبار اهل بیت علیهم السلام به تشویق و ترغیب وقف زیاد هستند ولی کیفیت وقف در آنها ذکر نشده.

امام رضوان الله علیه چند مطلب بیان فرموده؛ اول اینکه آیا وقف فضولی صحیح است یا نه؟

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo