< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله نوری

کتاب الوقف

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انشاء/اعتبار لفظ/معاطاة/اعتبار قبول/عقد یا ایقاع/کتاب الوقف

محور بحث ما در وقف إن شاء الله کتاب تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه خواهد بود، ایشان در تحریر الوسیله جلد 2 کتاب الوقف و أخواتها بعد از تعریف وقف به :«تحبیس الاصل و إطلاق المنفعة أو تسبیل المنفعة» مسائلی را ذکر کرده اند و در مسئله اول به سراغ این مطلب رفته اند که معلوم است وقف انشاء می خواهد زیرا در عالم اعتبار تصرفات مالی و انتقال مال به غیر انشاء نیاز دارد و بدون انشاء مال از ملک شما به دیگری منتقل نمی شود البته گاهی از اوقات انتقال مال انشاء نمی خواهد مثل کسی که مالک است و فوت می کند و تمام اموالش خود به خود و بدون انشاء به ورثه اش منتقل می شود.

همان طور که عرض شد وقف نیز انشاء لازم دارد لذا در انشاء به لفظ و صیغه وقف بحثهای فراوانی شده و الفاظ وقفت، حبَّستُ، سبَّلتُ و از این قبیل عبارات ذکر شده است خلاصه اینکه باید صیغه و انشاء و عباراتی باشد که عرفا تشخیص داده شود که این شخص مال خودش را وقف کرده است.

امام رضوان الله علیه فرموده اند عربیت و ماضویت لازم نیست بلکه باید عبارتی گفته شود که عرفا مشخص و مسلَّم شود که وقف صورت گرفته است.

امام رضوان الله علیه در مسئله دوم می فرمایند وقف عنوان لازم دارد یعنی باید مشخص باشد که به چه عنوان وقف صورت گرفته است مثلا در بیع به عنوان بیع انشاء می شود و بعد آثاری بر همین بیع مترتب می شود و هر کدام از صلح و هبه و نکاح و امثال ذلک نیز تحت عنوانی انشاء می شوند خلاصه باید عنوان در نظر گرفته شود و بر اساس عنوان لفظی که مفید آن عنوان و دال بر آن است گفته شود، امام رضوان الله علیه می فرمایند اگر شخصی جائی را به شکل مسجد ساخته و مردم نیز می آیند و نماز می خوانند تا زمانی که واقف قصد عنوان مسجدیت را نکرده چنین مکانی مسجد نمی شود و احکام مسجد بر آن مترتب نمی شود.

امام رضوان الله علیه در مسئله سوم می فرمایند ظاهرا معاطاة در وقف کافی می باشد ایشان می فرمایند قبل از اینکه صیغه بیع بیاید معاطاة وجود داشته و مردم با هم دادو ستد عملی می کردند بدون اینکه صیغه بخوانند و شارع نیز همان عمل عرف را تصدیق و قبول کرده و در وقف نیز همین طور است، کلام ایشان این است:«مسئله 3 - الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والرباطات المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك، وبالجملة ما كان محبسا على مصلحة عامة، فلو بنى بناء بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا لو عين قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذنا عاما للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة وخلتي بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا».[1]

ایشان در مسئله چهارم می فرمایند دو جور وقف کردن برای مسجد متصور است؛ اول اینکه انسان از اول به قصد مسجد شروع به ساختن کند که همین ساختن تدریجی معاطاة و انشاء فعلی است و کافی می باشد و وقتی یک نفر از مردم بیاید و در آنجا نماز بخواند قبض صورت گرفته بنابراین هم انشاء محقق شد و هم با معاطاة عنوان محقق شد و هم قبض صورت گرفت، دوم اینکه از اول به قصد مسجد بنا نکرده بلکه برای مثلا خودش خانه ساخته ولی بعد از بنا تصمیم به وقف کردن گرفته که خب در این صورت معاطاة کافی نیست و باید صیغه خوانده شود زیرا معاطاة انشاء فعلی است یعنی فعل ساختن این بنا به قصد مسجد از همان ابتدا انشاء می باشد اما در این فرض از اول به قصد مسجد نساخته و قصد مسجد هم نداشته، عبارت امام رضوان الله علیه این است:« مسألة 4 - ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد إنما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجدية بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لأجل المسجد وبني فيها بتلك النية، وأما إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجدا وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به، وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة»[2] .

یک بحث مهمی در صفحه 16 از جلد 29 جواهر 43 جلدی و همچنین در مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 440 و در ریاض و در کتاب الوقف که سید فقیه یزدی جداگانه تالیف کرده و در دیگر کتب فقهی مطرح شده و آن اینکه آیا در وقف قبول معتبر است یا نه؟ وقف سه جور تصور می شود؛ اول وقف بر جهات مثل مسجدیت، دوم وقف بر عموم و عناوین کلیه مثل فقرا یا علماء، سوم وقف برای افراد خاصی مثل اولاد، حالا در این سه نوع این بحث مطرح است که آیا قبول نیز لازم است یا نه؟ اگر بگوئیم قبول لازم است وقف جزء عقود مثل بیع و صلح و هبه و امثال ذلک می شود و اگر بگوئیم قبول لازم نیست وقف از ایقاعات مثل طلاق و عتق و ابراء و امثال ذلک خواهد بود پس ما دو عنوان عقود و ایقاعات داریم و حالا باید ببینیم آیا وقف از عقود است و قبول نیاز دارد یا اینکه از ایقاعات است و قبول نیاز ندارد؟

سه قول در مسئله وجود دارد:

قول اول: وقف از عقود است لذا قبول نیاز دارد زیرا همیشه عقد بین دو نفر واقع می شود و به قال صاحب الجواهر.

قول دوم: وقف از ایقاعات است و اصلا قبول نیاز ندارد و به قال امام الخمینی رضوان الله علیه.

قول سوم: تفصیل به اینکه وقف بر اشخاص قبول نیاز دارد اما وقف بر جهات و عناوین عامه قبول نیاز ندارد.

صاحب جواهر می فرماید علامه در شرایع و قواعد فرموده وقف عقدی است که ایجاب و قبول نیاز دارد و چون علامه فرموده عقد است لذا ایجاب و قبول نیاز دارد ولی امام رضوان الله علیه می فرماید این کلام فقهاء است و ما تابع روایات هستیم و از روایات استفاده می کنیم که وقف از ایقاعات می باشد، بنابراین مسئله بستگی به اجتهاد ما دارد که از روایات باب وقف چه چیزی استنباط کنیم.

کسانی که قبول را شرط دانسته اند می گویند از این جهت است که وقف باید محقق شود و اثر کند و ما اگر شک کنیم بدون قبول وقف صورت می گیرد و اثر می کند یا نه اصل عدم تحقق وقف بدون قبول می باشد زیرا هرجائی که ما در شرطیت چیزی در معاملات شک کنیم اصل فساد و عدم تحقق اثر می باشد إلا ما خرج بالدلیل به عبارت دیگر با وقف می خواهید یک اثری را ایجاد کنید و اصل آن است که وقف شما اثری نکند، هر اثری حادث است و هر حادثی نیز مسبوق به عدم است لذا اصل عدم جاری می شود پس اگر ما شک کنیم که قبول در وقف لازم است یا نه اصل عدم تحقق وقف بدون قبول می باشد و همچنین فتاوای فقهاء و اجماعات همگی دال بر این هستند که وقف عقد می باشد، و اما در مقابل امام رضوان الله علیه و دیگران فرموده اند گاهی اصل در سبب جاری و گاهی در مسبب جاری می شود و اصل مسببی همیشه حاکم بر اصل سببی می باشد مثلا شخصی می خواهد وضو بگیرد و شک می کند که مسح باید با چهار انگشت باشد یا با یک انگشت نیز کافی می باشد و یا مثلا شک می کند که یک دفعه شستن لازم است یا دو مرتبه شستن که اینها سبب هستند و مسبب طهارت می باشد، خب حالا ما در اینجا در سبب اصل جاری می کنیم و می گوئیم در اقل و اکثر چون شک داریم اصل عدم جاری می شود لذا یک مرتبه شستن کافی است و مسح با یک انگشت کافی است، و اما اصل در مسبب یعنی طهارت می گوید اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد، یقین دارید که ذمه شما به طهارت مشغول شده و فراغ یقینی به این است که با سه انگشت مسح کنید و دو بار بشورید تا فراغ یقینی پیدا کنید بنابراین اصل جاری در عدم طهارت مقدم است بر اصل جاری در یک انگشت و سه انگشت و یک مرتبه شستن و دو مرتبه شستن می باشد.

بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo