موضوع: شرائط وجوب/الامر بالمعروف والنهی عن المنکر

بحث در شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود، عرض کردیم امر به معنای وادار ساختن قولاً و فعلاً و نهی به معنای بازداشتن قولاً و فعلاً می باشد و معروف و منکر دارای یک معنای بسیار وسیع و دارای مصادیق فراوانی می باشند، صاحب جواهر و امثاله چند مورد را شرط وجوب دانسته بودند من جمله اینکه علم به معروف و منکر داشته باشد منتهی ما گفتیم که اینها شرط وجوب نیستند بلکه شرط واجب هستند یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر هر مکلفی واجب است منتهی برای شناخت معروف و منکر لازم است که برود و این موضوعات را یاد بیگرد تا قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

شرط دوم این بود که " أن یجوز تأثیر انکاره " یعنی احتمال تاثیر بدهد و اگر ظن غالب و یا علم دارد به اینکه اثر نخواهد کرد واجب نیست، بعد از اینکه می داند معروفی ترک شده و یا منکری انجام شده چند صورت بوجود می آید؛ اول اینکه علم و یقین دارد که اگر امر به معروف و نهی از منکر کند قطعاً اثر می کند، دوم اینکه یقین ندارد ولی ظن غالب به تأثیر دارد، سوم شک دارد یعنی احتمال تأثیر و عدم تأثیر متساوی الطرفین است و چهارم اینکه وهم به تأثیر و ظن به عدم تأثیر دارد و پنجم اینکه علم به عدم تأثیر دارد بنابراین در بحث ما صور مختلفی نسبت به تأثیر و عدم تأثیر وجود دارد، عبارت شرایع در این رابطه این است:« الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب»[1] .

صاحب جواهر می فرماید دو شق از نظر مصنف واجب نیست؛ اول ظن به عدم تأثیر و دوم علم به عدم تأثیر که در دومی خلافی نیست بل ظاهر المنتهی الاجماع علیه، کلام ایشان این است:« و (الثاني أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب) بلا خلاف أجده في الأخير، بل في ظاهر المنتهى الاجماع عليه، لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الأولى منه، وهو الانكار القلبي الذي ستعرف وجوبه على الاطلاق، اللهم إلا أن يقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونهما بالقلب وحده، ضرورة عدم كون ذلك أمرا ونهيا، كضرورة عدم كون المعرف والمنكر بالقلب آمرا وناهيا، وإنما هو من توابع الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الاعراض وإظهار الكراهة ونحو ذلك، والأمر في ذلك سهل»[2] .

در واقع صاحب جواهر خلافاً لمحقق می فرماید حتی اگر احتمال تأثیر نیز بدهیم واجب است یعنی ولو اینکه ظن به عدم تأثیر داریم ولی چون وهم به تأثیر نیز داریم واجب است، صاحب جواهر در اینجا به سراغ چند روایت رفته و بعد می فرماید ممکن است محقق و من تبعه به این اخبار تمسک کرده و گفته اند لو غلب علی ظنه عدم التأثیر فلا، خلاصه اینکه در اینجا یک نزاعی بین صاحب جواهر و محقق شکل گرفته، کلام صاحب جواهر این است:«إنما الكلام فيما ذكره المصنف وجماعة، بل ربما نسب إلى الأكثر من السقوط أيضا بغلبة الظن بعدم التأثير، مع أن الأوامر مطلقة، ومقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى في صورة العلم بعدم التأثير، إلا أنه للاجماع وغيره سقط في خصوصها، أما غيرها فباق على مقتضى الاطلاق من الوجوب، و لعله لذا كان ظاهر جماعة بل صريح آخرين الاكتفاء بالتجويز الذي معناه الامكان الذي يخرج عنه الامتناع خاصة، بل هو مقتضى عنوان المتن أولا، وإن كان قد فرع عليه غلبة الظن، ودعوى انصراف الاطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة سليما ممنوعة، كما أن الصادق عليه السلام في خبر مسعدة المتقدم لما سئل عما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ": " هذا على أن يأمره بعد معرفته، ومع ذلك يقبل منه، وإلا فلا - كقوله عليه السلام في خبر يحيى " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم، وأما صاحب سوط وسيف فلا " وفي خبر داود الرقي " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له وكيف ذلك؟ قال: يتعرض لما لا يطيق " وفي خبر حرث " ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك إذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم " وفي خبر أبان " كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح ممن جرحه شريك جارحه لا محالة - إلى أن قال - فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه، وإلا أمسك " - لا دلالة فيه على السقوط مع الظن كما زعمه بعض الأفاضل خصوصا فيما عدا الأول، بل يمكن ظهوره خصوصا الأخير في عكسه فإن الطبيب قد يعطي الدواء مع احتمال الشفاء، وأما الأول فلا دلالة فيه على العلم بالقبول، مع أن الخصم لا يقوله أيضا، ضرورة الوجوب عنده مع تساوي الطرفين، (توجیه کلام محقق): ويمكن حمل عبارة المصنف ونحوها على أن المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التي لا يراعي معها الاحتمال لكونه من الأوهام فيها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة، خصوصا بعد تصريح غير واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه، والله العالم»[3] .

صاحب جواهر به همین مقدار بحث اکتفاء کرده منتهی ما عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله فرموده اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر نکند باید به سراغ علت عدم تأثیر برویم گاهی ممکن است به صورت فردی اثر نکند ولی به صورت جمعی موثر باشد و یا گاهی ممکن است به قوه قضائیه مراجعه کنیم و او امر و نهی کند و موثر باشد خلاصه اینطور نیست که به صرف عدم تاثیر عقب نشینی کنیم.

بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی.. .