درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
94/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی
روایات حدود/ولایة الفقیه
صاحب جواهر اعلی الله مقامه در جلد 21 جواهر 43 جلدی متعرض این بحث شده که آیا فقهاء در زمان غیبت امام عصر علیه السلام می توانند اقامه حدود کنند و اصلاً واجب ولازم است که اقامه حدود انجام بگیرد یا نه؟ شکی نیست که شارع مقدس برای تخلف بعضی از واجبات که دیروز عرض کردیم حدودی معیَّن کرده و درجائی که پیغمبر و امام حضور داشته باشند این حدود را اجراء می کنند زیرا قانون اساسی وضع شده و همان طور که برای عمل به آن پاداشی وجود دارد برای تخلف از آن نیز مجازات و کیفر وجود دارد و اگر اینطور نباشد قانون لغو و بی اثر می شود، شارع مقدس برای بعضی از واجبات در همین دنیا کیفری مقرَّر داشته که ما از آن به حدود تعبیر می کنیم و در زمانی که امام عصر علیه السلام غائب است چه کسی باید آن حدود را اجراء کند آیا به کلی تعطیل می شود یا اینکه باید اجراء شود؟ بحث ما فعلاً در همین است و می خواهیم از أدله ی داله ی به وجوب اقامه ی حدود استفاده کنیم که فقیه در زمانی که امام عصر علیه السلام غائب است وظیفه دارد که آن حدود را اقامه و اجراء کند.
صاحب جواهر می فرماید:« (يجوز للفقهاء العارفين) بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول (إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك) كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.
فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله عز وجل " وفي مقبول أبي خديجة " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه " وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع المنقول عنه: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " وعن بعض الكتب روايته " فإنهم خليفتي عليكم " إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه، وثبوته عنده، وحكمه بثبوت الحد على القاذف، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ، أو لظهور قوله عليه السلام: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل قوله عليه السلام: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الكتب " خليفتي عليكم " أشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا...إلی آخر کلامه الشریف»[1].
خلاصه اینکه صاحب جواهر با قاطعیت می فرماید بر فقهاء در زمان غیبت امام عصر علیه السلام لازم است که حدود را اجراء کنند و دیروز حدودی که شارع مقدس مشخص کرده را شمردیم؛ اول امنیت و استقرار آن در میان مردم، دوم حفظ عفت، سوم حفظ مال، چهارم حفظ جان و پنجم حفظ حیثیت و آبروی اشخاص، اما یک مورد را دیروز نگفتیم که بعدا خاطرم آمد که آیت العظمی آقای بروجردی این مورد را نیز بر شمردند، آیت الله العظمی آقای برورجردی در دهه 40 مریض بودند و بالاخره با همان مریضی نیز از دنیا رحلت کردند، در زمان بیماری ایشان شاه طبیبی از فرانسه فرستاد خدمت آقای بروجردی تا ایشان را معاینه و معالجه کند، آن پزشک آمد و آقای برورجردی را معاینه کرد و نسخه ای داد اما یک کلمه ای گفت که فهمیدند از درمان ایشان مأیوس است، اطرافیان به آن پزشک فرانسوی اصرار کردند که بالاخره عاقبت را شما چطور می بینید؟ گفت می روم کلیسا و دعا می کنم، بالاخره دوائی نوشت من جمله سرکه، ظاهرا گاهی اوقات پزشکان برای درمان مشروب نیز تجویز می کنند اما آن پزشک جرأت نکرد اینکار را کند منتهی به حالت سوال از آقای برورجردی پرسید که آیا شراب کم هم حرام است؟ آقا فرمودند بله کم و زیاد فرقی ندارد، بعد سوال کرد علت حرمتش چیست؟ آقا فرمودند شارع مقدس می خواهد که عقل مردم را نیز حفظ کند لذا در حدود برای خوردن شراب نیز 80 ضربه تازیانه به عنوان حد قرار داده است، بعد از آقا سوال کرد اگر خیلی کم باشد چنین ضرری را ندارد، آقا فرمودند چیزی که مضر است کم آن نیز ضرر دارد اما ممکن است ما آن را حس نکنیم، علی أیِّ حال طبق فرمایش آیت الله العظمی آقای برورجردی حفظ عقل نیز یکی از حدود می باشد.
از آنچه که تا به حالا عرض کردیم معلوم می شود که تعیین حدود برای معاصی و تخلفات مختص به زمان خاصی نیست و اینطور نیست که در زمان غیبت امام حدود تعطیل باشند زیرا حدود دارای فلسفه و مصلحت بسیار مهمی برای جامعه می باشند لذا عقلاً در زمان غیبت امام باید کسی باشد که این حدود را برای تأمین مصالح مذکور اجراء کند و قطعا فقط فقیه عادل صلاحیت انجام این کار را دارد.
روایات فراوانی در فوائد اجراء حدود داریم من جمله اینکه یک حد الهی بهتر است از اینکه چهل روز باران ببارد که بعدا از این روایات خواهیم خواند.
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی...
صاحب جواهر اعلی الله مقامه در جلد 21 جواهر 43 جلدی متعرض این بحث شده که آیا فقهاء در زمان غیبت امام عصر علیه السلام می توانند اقامه حدود کنند و اصلاً واجب ولازم است که اقامه حدود انجام بگیرد یا نه؟ شکی نیست که شارع مقدس برای تخلف بعضی از واجبات که دیروز عرض کردیم حدودی معیَّن کرده و درجائی که پیغمبر و امام حضور داشته باشند این حدود را اجراء می کنند زیرا قانون اساسی وضع شده و همان طور که برای عمل به آن پاداشی وجود دارد برای تخلف از آن نیز مجازات و کیفر وجود دارد و اگر اینطور نباشد قانون لغو و بی اثر می شود، شارع مقدس برای بعضی از واجبات در همین دنیا کیفری مقرَّر داشته که ما از آن به حدود تعبیر می کنیم و در زمانی که امام عصر علیه السلام غائب است چه کسی باید آن حدود را اجراء کند آیا به کلی تعطیل می شود یا اینکه باید اجراء شود؟ بحث ما فعلاً در همین است و می خواهیم از أدله ی داله ی به وجوب اقامه ی حدود استفاده کنیم که فقیه در زمانی که امام عصر علیه السلام غائب است وظیفه دارد که آن حدود را اقامه و اجراء کند.
صاحب جواهر می فرماید:« (يجوز للفقهاء العارفين) بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول (إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك) كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه، بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه، فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه، كما أن ما في التنقيح من الحكاية عن سلار أنه جوز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا كذلك أيضا، فإن عبارته في المراسم عامة للجميع، قال فيها: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا، ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة.
فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله عز وجل " وفي مقبول أبي خديجة " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه " وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجل الله فرجه في التوقيع المنقول عنه: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " وعن بعض الكتب روايته " فإنهم خليفتي عليكم " إلى آخره إما بدعوى أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل حد القذف مع الترافع إليه، وثبوته عنده، وحكمه بثبوت الحد على القاذف، فإن المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم به لا مجرد الحكم من دون إنفاذ، أو لظهور قوله عليه السلام: " فإني قد جعلته عليكم حاكما " في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل قوله عليه السلام: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " أشد ظهورا في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الكتب " خليفتي عليكم " أشد ظهورا، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا...إلی آخر کلامه الشریف»[1].
خلاصه اینکه صاحب جواهر با قاطعیت می فرماید بر فقهاء در زمان غیبت امام عصر علیه السلام لازم است که حدود را اجراء کنند و دیروز حدودی که شارع مقدس مشخص کرده را شمردیم؛ اول امنیت و استقرار آن در میان مردم، دوم حفظ عفت، سوم حفظ مال، چهارم حفظ جان و پنجم حفظ حیثیت و آبروی اشخاص، اما یک مورد را دیروز نگفتیم که بعدا خاطرم آمد که آیت العظمی آقای بروجردی این مورد را نیز بر شمردند، آیت الله العظمی آقای برورجردی در دهه 40 مریض بودند و بالاخره با همان مریضی نیز از دنیا رحلت کردند، در زمان بیماری ایشان شاه طبیبی از فرانسه فرستاد خدمت آقای بروجردی تا ایشان را معاینه و معالجه کند، آن پزشک آمد و آقای برورجردی را معاینه کرد و نسخه ای داد اما یک کلمه ای گفت که فهمیدند از درمان ایشان مأیوس است، اطرافیان به آن پزشک فرانسوی اصرار کردند که بالاخره عاقبت را شما چطور می بینید؟ گفت می روم کلیسا و دعا می کنم، بالاخره دوائی نوشت من جمله سرکه، ظاهرا گاهی اوقات پزشکان برای درمان مشروب نیز تجویز می کنند اما آن پزشک جرأت نکرد اینکار را کند منتهی به حالت سوال از آقای برورجردی پرسید که آیا شراب کم هم حرام است؟ آقا فرمودند بله کم و زیاد فرقی ندارد، بعد سوال کرد علت حرمتش چیست؟ آقا فرمودند شارع مقدس می خواهد که عقل مردم را نیز حفظ کند لذا در حدود برای خوردن شراب نیز 80 ضربه تازیانه به عنوان حد قرار داده است، بعد از آقا سوال کرد اگر خیلی کم باشد چنین ضرری را ندارد، آقا فرمودند چیزی که مضر است کم آن نیز ضرر دارد اما ممکن است ما آن را حس نکنیم، علی أیِّ حال طبق فرمایش آیت الله العظمی آقای برورجردی حفظ عقل نیز یکی از حدود می باشد.
از آنچه که تا به حالا عرض کردیم معلوم می شود که تعیین حدود برای معاصی و تخلفات مختص به زمان خاصی نیست و اینطور نیست که در زمان غیبت امام حدود تعطیل باشند زیرا حدود دارای فلسفه و مصلحت بسیار مهمی برای جامعه می باشند لذا عقلاً در زمان غیبت امام باید کسی باشد که این حدود را برای تأمین مصالح مذکور اجراء کند و قطعا فقط فقیه عادل صلاحیت انجام این کار را دارد.
روایات فراوانی در فوائد اجراء حدود داریم من جمله اینکه یک حد الهی بهتر است از اینکه چهل روز باران ببارد که بعدا از این روایات خواهیم خواند.
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی...
