< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتکار/ولایة الفقیه
بسم الله الرحمن الرحیم :﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا(1)لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا(2) وَیَنصُرَکَ اللَّهُ نَصْرًاعَزِیزًا(3)﴾[1]، امروز 12 بهمن روز بازگشت حضرت امام رضوان الله علیه است که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از یوم الله می باشد و ما این روز بزرگ را گرامی می داریم.
عرض کردیم در نامه 53 نهج البلاغه که خطاب به مالک اشتر است و در بخش مربوط به امور اقتصادی آن مطالبی در مورد بحث ما یعنی ولایت فقیه با این بیان ذکر شده:﴿ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِوَ الْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ. وَاعْلَمْ َمع ذلِكَـ أَنَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِمَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف[2].
گفتیم این کلام حضرت دلالت دارد بر اینکه همان طور که اسلام قوانین و احکامی در باب بیع و تجارت و معاملات دارد مجری آن قوانین را نیز ذکر کرده است یعنی اسلام هم به قوانین و هم به مجری آن عنایت دارد و ولایت فقیه با مجری قوانین ارتباط دارد که آنها را بیان و اجراء می کند واین کلام حضرت مثل همان توقیع شریف امام عصر علیه السلام در مورد فقهاء است زیرا مالک اشتر نیز از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام برای اداره حوادث و رویدادها معیَّن شده است.
عرض کردیم در این بخش از فرمایشات حضرت بحثهای فقهی فراوانی وجود دارد مِن جمله بحث "احتکار" که گفتیم اولین بحثی که در مورد احتکار مطرح شده این است که آیا احتکار به همین چند موردی که در روایاتمان ذکر شده اختصاص دارد یا اینکه عمومیت دارد؟ امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله شش مورد ذکر کرده اما صاحب جواهر می فرماید این شش مورد در روایاتمان به عنوان مثال ذکر شده و احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند صادق است اعم از ملبوس و مأکول و غیرهما، واما بحث دیگر اینکه احتکار دو نوع است؛ اول احتکار کالاها، دوم احتکار منافع که به این صورت است که قبل از اینکه کالاها بوجود بیاید و در دسترس مردم قرار بگیرد عده ای از متمکنین جمع می شوند و یک زمینه ای بوجود می آورند که تقریبا اجناس منحصر در آنها می شود و در دست آنها قرار می گیرد و این باعث می شود که منافع آن اجناس منحصرا به خودشان برسد نه به مردم.
یک روایتی را در این رابطه می خوانیم، خبر این است:﴿محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى يقال له مُصارف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فان عيالي قد كثروا قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصارف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصارف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال[3].
سند حدیث: کلینی طبقه 9، عن أبی علی الأشعری که نامش احمد بن ادریس است و از اساتید بزرگ کلینی و از طبقه 8 می باشد، عن محمد بن عبدالجبار که از روات بسیار بزرگ و از طبقه 7 است، عن احمدبن النضر که از طبقه 6 و بسیار خوب است، عن أبی جعفر الفزاری که خوب است، خلاصه اینکه خبر سنداً صحیح می باشد.
خبر مذکور ساده به نظر می رسد اما در امروز خیلی اهمیت دارد زیرا امروزه احتکار کالاها کمتر وجود دارد اما بیشتر شرکتها و ثروتمندان با رایزنی هایی که با تولید کنندگان می کنند انحصاراتی ترتیب می دهند و احتکار منافع می کنند و امروزه احتکار منافع خیلی شیوع دارد لذا امام صادق علیه السلام در خبر مذکور با شدت احتکار منافع را نهی می کند.
خوب و اما صاحب جواهر در جلد 22 جواهر می فرماید در مورد احتکار اجناس و کالاها چند قول وجود دارد؛ اول اینکه حرام است، دوم اینکه مکروه است، سپس صور مسئله ذکر شده تا احتکار روشن شود به این صورت که احتکار به جائی گفته می شود که مردم محتاج باشند ولی تاجر کالا را نگه داشته و نمی فروشد تا اینکه قیمتش بیشتر ترقی کند و سود بیشتری ببرد که این حرام است اما اگر مردم محتاج نباشند حرام نیست و صاحب جواهر فرموده ممکن است بتوانیم دو قول را با هم جمع کنیم و بگوئیم در صورتی که مردم محتاج اند و در مضیقه هستند و با احتکار کالا به مردم ضرر می رسد همه قائل به حرمت هستند زیرا اضرار به مسلمانان حرام است اما اگر مردم در مضیقه نباشند و مشکلی برایشان بوجود نیاید می توانیم بگوئیم مکروه است و یا اینکه آنجایی حرام است که قصدش اضرار باشد ولی اگر قصدش اضرار نباشد مکروه می باشد.
نکته: ما دور جور بحث داریم؛ گاهی در کتاب تجارت و احتکار بحث می کنیم که قاعدتا باید مبسوط بحث کنیم اما گاهی در ولایت فقیه بحث می کنیم لذا باید به اندازه ای که به ولایت فقیه مربوط است بحث کنیم.
بحث دیگری که صاحب جواهر مطرح کرده این است که آیا احتکار به همین چند موردی که در روایاتمان ذکر شده اختصاص دارد یا اینکه عمومیت دارد؟ که ظاهرا این موراد به عنوان مثال در ورایات ذکر شده اند لذا می توانیم بگوئیم احتکار در مورد هر جنسی که مورد احتیاج عموم مردم باشد صادق است.
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo