درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احادیث
نظارت بر تجّار و بازارها/ولایة الفقیه
عرض کردیم در روایات اهل بیت علیهم السلام که در امور فقهی و سیاسی و اقتصادی وارد شده علاوه از بیان احکام و قوانین مجری نیز معرفی شده یعنی هم به بیان احکام خداوند و هم به اجرای آنها عنایت شده است و این با ولایت فقیه ارتباط پیدا می کند زیرا مجری احکام باید فقیهی آگاه به مسائل اسلام باشد و قدرت اجراء احکام و قوانین هم داشته باشد.
وقتی از اول طهارت تا دیات تمام روایات فقهی را بررسی می کنیم می بینیم که اولاً احکام و قوانین الهی بیان شده و ثانیاً شخصی به عنوان حاکم و امام و والی برای اجراء آن قوانین ذکر شده است بنابراین این اخبار دلالت دارند بر اینکه پیغمبر و امام در زمان خودشان و اگر نبودند شخصی برای اجراء قوانین و احکام الهی باید باشد که همان فقیه است.
روایات مربوط به خمس و انفال و زکات را بیان کردیم و امروز به بخش دیگری از اخبار اشاره می کنیم من جمله خبری که در بحار الانوار ذکر شده و مربوط به قبضه کردن و نظارت بر بازار می باشد، خبر این است:﴿ لى: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران عن ابن [أبي] حميد، عن ابن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان وكانت تسمى السيبة، فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، و تناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الرباء " وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين" يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها * من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها * لا خير في لذة من بعدها النار.
ثم يرجع فيقعد للناس، قال: فكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال " يا معشر الناس " أمسكوا أيديهم وأصغوا إليه بآذانهم ورمقوه بأعينهم حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ قالوا: السمع و الطاعة يا أمير المؤمنين﴾[1].
این یک نمونه از اخباری است که در آن حضرت امیر علیه السلام هم به بیان احکام الهی عنایت داشتند و هم در اجراء آنها خودشان اقدام می کردند و این مربوط به زمان خاصی نیست بلکه همیشه احکام الهی نیاز به هادی و قائد دارد.
خوب و اما همان طور که قبلاً عرض کردیم این موضوع در عهدنامه مالک اشتر به خوبی ذکر شده که نامه 53 نهج البلاغه می باشد، در بخش مربوط به امور اقتصادی نامه اینطور ذکر شده:﴿ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِوَ الْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ. وَاعْلَمْ َمع ذلِكَـ أَنَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِمَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف﴾[2].
در این بخش از فرمایشات حضرت بحثهای فقهی فراوانی وجود دارد مِن جمله بحث "احتکار"، اولین بحثی که در مورد احتکار مطرح شده این است که آیا احتکار به همین چند موردی که در روایاتمان ذکر شده اختصاص دارد یا اینکه عمومیت دارد؟ امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله شش مورد ذکر کرده اما صاحب جواهر می فرماید این شش مورد در روایاتمان به عنوان مثال ذکر شده و احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند صادق است اعم از ملبوس و مأکول و غیرهما.
بحث دیگر اینکه احتکار دو نوع است؛ اول احتکار کالاها و دوم احتکار منافع که بحثش مفصل است و صاحب جواهر نیز مفصلاً این بحث را مطرح کرده و ما نیز در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت إن شاء الله تعالی... .
عرض کردیم در روایات اهل بیت علیهم السلام که در امور فقهی و سیاسی و اقتصادی وارد شده علاوه از بیان احکام و قوانین مجری نیز معرفی شده یعنی هم به بیان احکام خداوند و هم به اجرای آنها عنایت شده است و این با ولایت فقیه ارتباط پیدا می کند زیرا مجری احکام باید فقیهی آگاه به مسائل اسلام باشد و قدرت اجراء احکام و قوانین هم داشته باشد.
وقتی از اول طهارت تا دیات تمام روایات فقهی را بررسی می کنیم می بینیم که اولاً احکام و قوانین الهی بیان شده و ثانیاً شخصی به عنوان حاکم و امام و والی برای اجراء آن قوانین ذکر شده است بنابراین این اخبار دلالت دارند بر اینکه پیغمبر و امام در زمان خودشان و اگر نبودند شخصی برای اجراء قوانین و احکام الهی باید باشد که همان فقیه است.
روایات مربوط به خمس و انفال و زکات را بیان کردیم و امروز به بخش دیگری از اخبار اشاره می کنیم من جمله خبری که در بحار الانوار ذکر شده و مربوط به قبضه کردن و نظارت بر بازار می باشد، خبر این است:﴿ لى: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران عن ابن [أبي] حميد، عن ابن قيس،عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان وكانت تسمى السيبة، فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجار قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، و تناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الرباء " وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين" يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها * من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها * لا خير في لذة من بعدها النار.
ثم يرجع فيقعد للناس، قال: فكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال " يا معشر الناس " أمسكوا أيديهم وأصغوا إليه بآذانهم ورمقوه بأعينهم حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ قالوا: السمع و الطاعة يا أمير المؤمنين﴾[1].
این یک نمونه از اخباری است که در آن حضرت امیر علیه السلام هم به بیان احکام الهی عنایت داشتند و هم در اجراء آنها خودشان اقدام می کردند و این مربوط به زمان خاصی نیست بلکه همیشه احکام الهی نیاز به هادی و قائد دارد.
خوب و اما همان طور که قبلاً عرض کردیم این موضوع در عهدنامه مالک اشتر به خوبی ذکر شده که نامه 53 نهج البلاغه می باشد، در بخش مربوط به امور اقتصادی نامه اینطور ذکر شده:﴿ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِوَ الْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِكَ. وَاعْلَمْ َمع ذلِكَـ أَنَّ فِي كَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذلِكَ بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِمَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَاف﴾[2].
در این بخش از فرمایشات حضرت بحثهای فقهی فراوانی وجود دارد مِن جمله بحث "احتکار"، اولین بحثی که در مورد احتکار مطرح شده این است که آیا احتکار به همین چند موردی که در روایاتمان ذکر شده اختصاص دارد یا اینکه عمومیت دارد؟ امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله شش مورد ذکر کرده اما صاحب جواهر می فرماید این شش مورد در روایاتمان به عنوان مثال ذکر شده و احتکار در مورد هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند صادق است اعم از ملبوس و مأکول و غیرهما.
بحث دیگر اینکه احتکار دو نوع است؛ اول احتکار کالاها و دوم احتکار منافع که بحثش مفصل است و صاحب جواهر نیز مفصلاً این بحث را مطرح کرده و ما نیز در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت إن شاء الله تعالی... .
