< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف تعداد انفال/ انفال/ولایة الفقیه
عرض کردیم در اسلام سه نوع ملکیت وجود دارد:
اول ملکیت شخصی.
دوم ملکیت ملی و عمومی مثل اراضی مفتوحة عنوةً که با اذن امام مورد استفاده قرار می گیرد که اگر اینطور شد و با اذن امام تصرف کرد نمی تواند خود زمین را بفروشد بلکه فقط آثار آن را می تواند بفروشد و این یک بحث بسیار مهمی است که در کتاب احیاء موات متعرض آن شده اند و بیشتر شهرهای ایران نیز همین طور بوده زیرا لشگر اسلام آنها را با قهر و غلبه گرفته اند.
سوم که مورد بحث ماست ملکیت حکومتی و ولائی یا همان انفال است که متعلق به خدا و رسول و امام و در صورت غیبت امام متعلق به نائبش یعنی فقیه عادل می باشد که در آیه شریفه اینطور ذکر شده:﴿يسلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مومنين[1].
گفتیم انفال شامل زمینهای موات، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، ارث بدون وارث واموال مجهول المالک و کلاً اموال عمومی بدون مالک می باشد، که امام رضوان الله علیه می فرمایند این همه امکانات و منابع مالی که برای فقیه معیَّن شده دلیل بر آن است که باید حکومتی تشکیل بدهد.
چند نکته درباره انفال وجود دارد، اول درباره تعداد انفال است، محقق در شرایع پنج تا ذکر کرده البته درباره معادن بحث کرده و آنها را به معادن ظاهره مثل نمک و باطنه مثل نفت تقسیم کرده، امام رضوان الله علیه نه تا و در قانون اساسی ما نیز نه تا ذکر شده، در مستند الشیعة یازده تا ذکر شده، و اما علت اختلاف موارد اخباری است که درباره انفال ذکر شده.
صاحب وسائل اخبار مربوط به انفال را در ضمن چهار باب ذکر کرده که عنوان باب اول این است:«أبواب الأنفال وما يختص بالامام: باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض مُلكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية(هرچه که در رودخانه ها و دریاها ودریاچه ها وجود دارد) والآجام(نیزارها) وصفايا الملوك(اموال منقول)، وقطايعهم(اموال غیر منقول)غير المغصوبة وميراث من لا وراث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه»[2].
جهت اول اختلاف در تعداد انفال به اختلاف فقهاء در حجیت سند روایات مربوط می شود، مشهور از فقهاء و همچنین بنده قائلند حصول اطمینان بناء عقلاء بر حجیت اخبار می باشد لذا حتی اگر سند ضعیف هم باشد اما فقهاء به آن عمل کرده باشند عمل آنها جابر ضعف سندش می باشد و بالعکس اگر خبری سندش صحیح باشد اما فقهاء از آن اعراض کرده باشند موجب ضعف سندش می شود، خلافاً لآیت الله الخوئی که می فرماید عمل و یا اعراض فقهاء اثری در حجیت و یا عدم حجیت اسناد اخبار ندارد بلکه باید رجال سند را یک به یک در نظر بگیریم و وثاقتشان را بررسی کنیم، بنابراین یک جهت اختلاف در تعداد انفال اختلاف فقهاء در تشخیص اسناد اخبار می باشد.
جهت دوم اختلاف این است که در دلالت اخبار بحث وجود دارد زیرا گاهی در دلالت اخبار تعارض بوجود می آید مثلا خبری می گوید معادن جزء انفال است اما در خبر دیگر ذکر شده که معادن جزء انفال نیست، فلذا در تشخیص جمع بین خبرین مبانی اجتهادی مختلفی وجود دارد که موجب اختلاف نظر می شود.
خوب و اما اگر بخواهیم تمام اخبار مربوط به انفال را بخواینم از بحث اصلی خودمان دور می شویم لذا فقط علت اختلاف در تعداد انفال را عرض کردیم تا خودتان با اجتهاد خودتان روایات را بررسی کنید.
مطلب دیگری که فقهاء بعد از ذکر اخبار مربوط به انفال مطرح کرده اند این است که ائمه علیهم السلام انفال را بر شیعیان حلال کرده اند لذا بحث تحلیل انفال بر شیعیان بحث دیگری است که مطرح شده.
بحث در این است که آیا تحلیل یعنی اینکه انفال را بخشیده اند و از ملک خودشان بیرون کرده اند و دیگر هیچ اختیاری نسبت به آنها ندارند یا اینکه فقط رخصتی نسبت به انفال داده اند؟ در آن زمان انفال تحت سیطره خلفای بنی عباس و بنی امیه بوده و آنها قرار داد می بستند لذا ائمه علیهم السلام به شیعیان می فرمودند شما مرخَّص هستید که به قرار دادها از طرف ما عمل کنید مثلاً ائمه علیهم السلام در مورد اراضی موات اعلام عمومی کرده و فرموده اند هرکسی اراضی موات را احیاء کند مال خودش می باشد، بنابراین معنای تحلیل این نیست که از ملک خودشان خارج کرده و به دیگران داده اند بلکه هنوز اختیار دست امام و فقیه است و فقط تحلیل و ترخیصی برای بحره برداری شیعیان کرده اند.
در باب خمس بحثی تحت عنوان "متاجر و مناکح و مساکن" وجود دارد که ائمه علیهم السلام در بعضی موارد نسبت به آنها اذن کلی داده اند و حلال کرده اند، مثلاً شما با کسی که خمس نمی دهد معامله می کنید و بعد سود آن را مهریه زن قرار می دهید یا سابقاً با آن کنیز می خریدند خب اگر قرار باشد چنین مالی حرام باشد در نسل شیعه اثر می گذارد لذا ائمه علیهم السلام این مورد را تحلیل کرده اند تا ولادت شیعیان پاکیزه باشد، و یا مثلاً شما خانه ای از کسی که اهل خمس و زکات نیست خریده اید که در این صورت نیز ائمه علیهم السلام تحلیل کرده اند تا اینکه عبادات شما در آن مسکن بدون اشکال باشد، و یا مثلاً شما با کسی که خمس نمی دهد تجارت و معامله می کنید که اگر قرار باشد ائمه علیهم السلام اجازه ندهند در بین اموال شما مال امام وجود خواهد داشت فلذا از این جهات ائمه علیهم السلام "متاجر و مناکح و مساکن" را بخصوصه برای شیعیان حلال کرده اند.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo